ألمانيا ترحب بدعم الصين لإطار إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رحبت ألمانيا بإبداء الصين دعمها لإطار إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين للدول الأكثر فقرا في بيان مشترك بعد حوارهما المالي في فرانكفورت في مطلع الأسبوع.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمس الأحد، بعد اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ "نرحب بحقيقة أن الجانب الصيني ملتزم أيضا بذلك في بياننا المشترك، لأنه لا يمكن تصور الحلول بدون الصين باعتبارها لاعبا مهما في السياسة العالمية".
ولم يقدم أي منهما المزيد من التفاصيل حول قواعد خطط إعادة الهيكلة ولم يقدم البيان المشترك تفاصيل.
وقال مصدر لرويترز في أبريل إنه من المتوقع أن تتخلى الصين عن مطالبتها بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقاسم الخسائر مع الدائنين الآخرين في إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة.
ولم يتضح على الفور إن كان ذلك حدث أمس الأحد.
وقالت بعض الدول، مثل ألمانيا، إنه نظرا لأن الصين أكبر دائن للبلاد المثقلة بالديون في إفريقيا وآسيا بفارق كبير جدا عن بقية البلدان، فإنه يتعين على بكين تقديم تنازلات لتسريع إعادة هيكلة الديون.
وخلال محادثات أمس الأحد، أظهرت ألمانيا والصين أيضا عزمهما توسيع فرص الوصول إلى الأسواق بين البلدين.
واقترح ليندنر زيادة وتيرة الحوارات المالية بين الصين وألمانيا، بحيث تكون هذه الاجتماعات سنوية بدلا من مرة كل عامين، إذ يريد كلا البلدين تحقيق تقدم أسرع.
وقال ليندنر "في السياسة، تعتبر سنتين فترة طويلة، ولكن في المسائل المالية، تعتبر سنتين دهرا".
وأضاف أن الاجتماع عقد في فرانكفورت، حيث ترغب ألمانيا في تعزيز هذه المدينة كمركز أوروبي للخدمات المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الدائنين الديون ألمانيا إفريقيا وآسيا الأسواق ألمانيا الصين الصين وألمانيا ديون الدول ديون الدول الفقيرة الصين الدائنين الديون ألمانيا إفريقيا وآسيا الأسواق اقتصاد عالمي إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
البحث في تأمين إعادة الإعمار.. وشروط من الدول
كتبت "الانباء الكويتية": يشغل ملف إعادة الإعمار أركان السلطة، ويقرون بوجود تشعبات تتصل بمواقف الدول الراغبة في تقديم الدعم، والمشروطة بإصلاحات داخلية لبنانية، تتصل بدورها بمطالب سياسية، لجهة قوة الحكومة المركزية وقدرتها على فرص سلطتها من دون شريك.
ويتكرر الكلام في الصالونات السياسية عن «مهل قصيرة من دول كبرى للسلطة اللبنانية لتنفيذ كامل بنود القرار 1701، والمعطوفة على قرارات دولية سابقة تتضمن حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وعدم القبول بوجود جهات محلية أو خارجية مسلحة».
وعند هذه النقطة، تبدو المساعدات عالقة، وتاليا إطلاق عملية إعادة الإعمار بأموال خارجية متعثرة ومؤجلة.