صنعاء تكشف معلومات خطيرة حول أزمة أرصدة (اليمنية) .. وتحذر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
YNP - صنعاء :
كشف نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي ، معلومات خطيرة بشأن عمليات فساد وعبث في المال العام تقف وراءها قيادة الشركة في عدن جنوبي اليمن .
وقال العزي في تدوينات على (إكس ): " تابعت مقابلة الأخ محسن حيدرة المدير التجاري لليمنية وإذ أثني على ما أظهره من مهنية وشجاعة في الإعتراف بوجود فساد في اليمنية مع تنزيه صنعاء من أي فساد أو إقتطاع ولو دولار واحد وأيضا أقدر إقراره بسماح صنعاء بسحب مبلغ 10 ملايين دولار ".
واضاف : " إلا أنني أعتب عليه في إخفائه حقيقة أننا أيضاً نسمح بسحب مرتبات جميع موظفي اليمنية (3000 موظف) وأعتب عليه أيضا إخفاءه لدور صنعاء الكبير في اشتراط تطوير الاسطول والدفع نحو شراء طائرات جديدة ".
موضحاً: " نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعا للفساد وحرصاً وترسيخاً لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني ".
مردفا: " نقولها بكل صراحة الإصرار على هوشلية النظام البائد في السحب أمر غير مقبول بالنسبة لصنعاء ومبادئ الحادي والعشرين لاتسمح لنا بذلك ".
وتابع: " محاولة الضغط علينا ووضعنا بين خيارين إما الفساد أو حرمان المواطن اليمني من السفر أمر معيب وغير لائق ولدينا خياراتنا التصعيدية في حال أصروا على ذلك وهذا ما لانتمناه ".
ودعا العزي إلى "التعاون المشترك في تحييد اليمنية كناقل وطني وحمايتها من أي عبث أو توظيف سياسي لابتزاز صنعاء التي تمثل وتحكم غالبية سكان اليمن ".
وختم بتوجيه تحذير لقيادة "اليمنية" في عدن بقوله : " نحن كما يعلم الله لانريد مشاكل ولكن من بلانا بها وأصر عليها يبشر بها مدبولة على صاعين، وقبل ذلك أتمنى الإصغاء لنداء العقل وصوت الضمير".
حسين العزي طيران اليمنيةالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: حسين العزي طيران اليمنية
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.