صنعاء تكشف معلومات خطيرة حول أزمة أرصدة (اليمنية) .. وتحذر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
YNP - صنعاء :
كشف نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي ، معلومات خطيرة بشأن عمليات فساد وعبث في المال العام تقف وراءها قيادة الشركة في عدن جنوبي اليمن .
وقال العزي في تدوينات على (إكس ): " تابعت مقابلة الأخ محسن حيدرة المدير التجاري لليمنية وإذ أثني على ما أظهره من مهنية وشجاعة في الإعتراف بوجود فساد في اليمنية مع تنزيه صنعاء من أي فساد أو إقتطاع ولو دولار واحد وأيضا أقدر إقراره بسماح صنعاء بسحب مبلغ 10 ملايين دولار ".
واضاف : " إلا أنني أعتب عليه في إخفائه حقيقة أننا أيضاً نسمح بسحب مرتبات جميع موظفي اليمنية (3000 موظف) وأعتب عليه أيضا إخفاءه لدور صنعاء الكبير في اشتراط تطوير الاسطول والدفع نحو شراء طائرات جديدة ".
موضحاً: " نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعا للفساد وحرصاً وترسيخاً لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني ".
مردفا: " نقولها بكل صراحة الإصرار على هوشلية النظام البائد في السحب أمر غير مقبول بالنسبة لصنعاء ومبادئ الحادي والعشرين لاتسمح لنا بذلك ".
وتابع: " محاولة الضغط علينا ووضعنا بين خيارين إما الفساد أو حرمان المواطن اليمني من السفر أمر معيب وغير لائق ولدينا خياراتنا التصعيدية في حال أصروا على ذلك وهذا ما لانتمناه ".
ودعا العزي إلى "التعاون المشترك في تحييد اليمنية كناقل وطني وحمايتها من أي عبث أو توظيف سياسي لابتزاز صنعاء التي تمثل وتحكم غالبية سكان اليمن ".
وختم بتوجيه تحذير لقيادة "اليمنية" في عدن بقوله : " نحن كما يعلم الله لانريد مشاكل ولكن من بلانا بها وأصر عليها يبشر بها مدبولة على صاعين، وقبل ذلك أتمنى الإصغاء لنداء العقل وصوت الضمير".
حسين العزي طيران اليمنيةالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: حسين العزي طيران اليمنية
إقرأ أيضاً:
رمكو تؤكد التزامها بتعديل أرصدة القوائم المالية المستقلة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت إقرارًا من الممثل القانوني لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، يتضمن استجابة الشركة لملاحظات الهيئة على القوائم المالية المستقلة عن عام 2023.
وأوضحت الرقابة المالية في افصاح لها اليوم أن إقرار رمكو يتضمن التزامها بتعديل أرصدة القوائم المستقلة في نهاية سبتمبر 2024، بإجراء التسويات اللازمة لتعديل أرقام أرصدة المقارنة في ديسمبر 2023 بما يتفق مع نتائج الفحص.
"وعلى الأخص فيما يخص تخفيض رصيد بند مشروعات تحت التنفيذ ومستحقات المقاول العمومي أيو بكو للمقاولات مع تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مما يفيد ذلك وموافقات الهيئة بتلك القوائم بحد أقصى 15 ديسمبر 2024".
كما تضمن الإقرار التزام الشركة بتلافي ملاحظات الهيئة على القوائم المالية الدورية الصادرة عن الفترات المالية المنتهية في مارس 2024 و يونيو 2024، وموافقات الهيئة بتلك القوائم المالية المعدلة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال شهرين من الإقرار.
وتضمن التزام الشركة عند عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة في ديسمبر 2024، باعتماد التعديلات على أرصدة القوائم المالية في ديسمبر 2023 بعد تعديلها وكذلك باعتماد كافة المعاملات التي تمت عن عقود المعاوضة.
وكانت الرقابة المالية، قررت تكليف مكتب مهند طه خالد وشركاه لفحص رصيد أعمال تحت التنفيذ والبالغ 4.8 مليار جنيه، وكذا تقرير الاستشاري المتعلق به وفحص المعاملات التاريخية والأرصدة وكافة الإيضاحات ذات العلاقة بالقوائم.
وكذلك فحص محاضر مجالس الإدارة عن عام 2023 وحتى تاريخه والحصول على أية مستندات من شأنها التحقق من صحة واكتمال ووجود هذا الرصيد والرد على ملاحظات الهيئة.
وقالت الرقابة المالية في بيان سابق، إن رد الشركة يخلو من الأسباب والمبررات والسند القانوني للزيادة في قيمة بند أعمال تحت التنفيذ ليبلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بملغ 605.4 مليون جنيه في نهاية 2022، والتي نتج عنها احتساب فروق أسعار أعمال المشاريع كذا الأسس التي تم الاستناد عليها في توزيع تلك الزيادات وإدراجها ضمن أعمال تحت التنفيذ، وأثر ذلك على الأرصدة الدائمة للأطراف ذات العلاقة.
وانتهى رأي مكتب مهند طه، إلى رأي عكسي يتخلص في أن رصيد الأعمال تحت التنفيذ تم تضخيمه بمبلغ 2.77 مليار جنيه تقريبا مما كانه له أثر جوهري على تضخيم تكلفة الأعمال المنفذة ومستحقات المقاول العمومية أيوبكو للمقاولات.
وبالتالي إن حساب الأعمال تحت التنفيذ وبعض أرصدة القوائم المالية والمعاملات التاريخية المتمثلة في حساب أيوبكو -المقاول العمومي- دفعة مقدمة وحساب أيوبكو للمقاولات -مدين- وخلافه لاتعبر بعدالة ووضوح كل جوانبها العامة عن الرصيد في نهاية العام الماضي طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وأكدت الرقابة المالية متابعة لرامكو لحين إزالة كافة الملاحظات ونشر قوايم مالية تعبر عن حقيفة الوضع المالي للشركة.