صنعاء تكشف معلومات خطيرة حول أزمة أرصدة (اليمنية) .. وتحذر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
YNP - صنعاء :
كشف نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي ، معلومات خطيرة بشأن عمليات فساد وعبث في المال العام تقف وراءها قيادة الشركة في عدن جنوبي اليمن .
وقال العزي في تدوينات على (إكس ): " تابعت مقابلة الأخ محسن حيدرة المدير التجاري لليمنية وإذ أثني على ما أظهره من مهنية وشجاعة في الإعتراف بوجود فساد في اليمنية مع تنزيه صنعاء من أي فساد أو إقتطاع ولو دولار واحد وأيضا أقدر إقراره بسماح صنعاء بسحب مبلغ 10 ملايين دولار ".
واضاف : " إلا أنني أعتب عليه في إخفائه حقيقة أننا أيضاً نسمح بسحب مرتبات جميع موظفي اليمنية (3000 موظف) وأعتب عليه أيضا إخفاءه لدور صنعاء الكبير في اشتراط تطوير الاسطول والدفع نحو شراء طائرات جديدة ".
موضحاً: " نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعا للفساد وحرصاً وترسيخاً لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني ".
مردفا: " نقولها بكل صراحة الإصرار على هوشلية النظام البائد في السحب أمر غير مقبول بالنسبة لصنعاء ومبادئ الحادي والعشرين لاتسمح لنا بذلك ".
وتابع: " محاولة الضغط علينا ووضعنا بين خيارين إما الفساد أو حرمان المواطن اليمني من السفر أمر معيب وغير لائق ولدينا خياراتنا التصعيدية في حال أصروا على ذلك وهذا ما لانتمناه ".
ودعا العزي إلى "التعاون المشترك في تحييد اليمنية كناقل وطني وحمايتها من أي عبث أو توظيف سياسي لابتزاز صنعاء التي تمثل وتحكم غالبية سكان اليمن ".
وختم بتوجيه تحذير لقيادة "اليمنية" في عدن بقوله : " نحن كما يعلم الله لانريد مشاكل ولكن من بلانا بها وأصر عليها يبشر بها مدبولة على صاعين، وقبل ذلك أتمنى الإصغاء لنداء العقل وصوت الضمير".
حسين العزي طيران اليمنيةالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: حسين العزي طيران اليمنية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد
كشف ديوان المحاسبة عن سبب عدم توليه مباشرة محاسبة من تُثبت ضدهم قضايا فساد.
وقال الديوان في بيان عبر “فيسبوك”: وفقاً للمادة (2)،(3)،(38) من القانون رقم 19 لسنة 2013م، ديوان المحاسبة يتولى مهامًا رقابية فقط، تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته الممولة من الخزانة العامة، ولا يملك صلاحيات قضائية.
وأضاف: عند اكتشاف الفساد المالي، يقوم الديوان بإحالة القضايا إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، حيث تتولى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إصدار أوامر القبض ، الإيقاف، التحقيق، وإصدار الأحكام القانونية المناسبة.
وتابع: لذلك، لا يمكنه محاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم مثل الإيقاف الكلي عن العمل.
الوسومفساد ليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية