قالت صحيفة إماراتية، إن الحوثيين مستمرون في سياستهم الابتزازية، ولي عنق الحقائق بتفسيرات وروايات تتناسب مع مصالحهم دون أي اهتمام بمراعاة مصالح الشعب اليمني ومعاناته، إضافة إلى الاستفزاز العسكري، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن التقدم في المفاوضات.

وأشارت صحيفة العرب إلى تعليق رحلات طيران اليمنية من وإلى مطار صنعاء، وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل في حكومة الحوثي الانقلابية أنّ تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي "مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه الجاد للسلام".

وذكرت أن الحوثيين هم من دفعوا الشركة لهذا القرار بمنعها من سحب أموالها في بنوك صنعاء، لاستعمالها أداة للاستغلال السياسي خلال المفاوضات مع السعودية.

ويريد الحوثيون بهذا التصريح العدائي تحويل دفة المشكلة إلى أزمة إنسانية لصالح موقفهم التفاوضي وجني مكاسب سياسية من ورائه، مع تقدم المفاوضات مع السعودية خلال الأسابيع الماضية. بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضاً بعد احتجازها طائرة اليمنية.. تصريح جديد لجماعة الحوثي عن وقف رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء بعدما نهبوا 80 مليون دولار.. الحوثيون يوجهون الضربة الثانية لطيران الخطوط الجوية اليمنية بمطار صنعاء برلمان صنعاء يصدر أول بيان بشأن إيقاف رحلات ”اليمنية” من مطار صنعاء إلى الأردن ويكشف علاقة ذلك بجهود السلام قبل قليل.. الحوثيون يمنعون فريقًا حقوقيًا ”مقرب من الجماعة” من السفر عبر مطار صنعاء طيران اليمنية تلوح بوقف رحلاتها من مطار صنعاء بسبب استمرار الحوثيين بحجز أرصدتها المالية عاجل: البحرين تعلن مقتل أحد ضباطها العسكريين بالهجوم الحوثي الغادر جنوب السعودية صحيفة لندنية تكشف مصير المفاوضات بعد هجوم الحوثي على الحدود السعودية وإقالة حكومة الانقلاب وتصاعد الغضب الشعبي بصنعاء روسيا تكشف تفاصيل الهجوم الذي نفذه الحوثيون على القوات البحرينية داخل الأراضي السعودية بيان قوي للخارجية السعودية يصف الحوثيين بـ”المليشيات الإرهابية” عقب الهجوم الغادر على قوات التحالف بالحدود المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لاتخاذ خطوات حاسمة عقب تصعيد المليشيا على الحدود السعودية عاجل: اعتذار حوثي للسعودية عقب الهجوم الغادر الذي استهدف قوات بحرينية عاجل: هجوم مسير للمليشيا يوقع قتلى وجرحى بصفوف القوات البحرينية المرابطة على الحدود اليمنية السعودية

وكانت رويترز نقلت عن أربعة مسؤولين تنفيذيين بشركة الخطوط الجوية اليمنية، تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن ردا على منع إدارة جماعة الحوثي الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأفادت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر داعية سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها.

وأضاف مسؤولو الشركة وهي الناقل الوطني في البلاد، أنّها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في تشرين الأول/أكتوبر، بعد فشل المفاوضات مع إدارة الشركة في صنعاء، من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي تصل إلى 80 مليون دولار.

واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في نيسان/أبريل 2022.

وفي وقتٍ لاحق نقل موقع "المسيرة نت" التابع لمليشيات الحوثي عن مصادر قولها إنّ "الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة هي السعي السعودي للدفع بالأمور نحو جولة جديدة من التصعيد"، رغم أن الأحداث والواقع تشير إلى أن الحوثيين هم من يدفعون باتجاه التصعيد السياسي والعسكري.

أول ضربة قاتلة

والأسبوع الماضي قام الحوثيون بتصعيد آخر بينما كانت تتكثّف فيه محادثات السلام مع الرياض التي وصفها الطرفان بأنها "جدية وإيجابية"، عقب زيارة علنية قام بها وفد حوثي إلى السعودية هذا الشهر واستمرّت خمسة أيام.

وشن الحوثيين غارة بطائرة بدون طيار أدت إلى مقتل جنود بحرينيين في السعودية. وأعلنت البحرين مساء الجمعة أن عسكريا رابعا في وحدتها المشاركة في التحالف الذي تقوده الرياض، توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم على السعودية.

وتعد الحادثة أول ضربة قاتلة عبر الحدود منذ عدة أشهر، مما يهدد بتعطيل وقف إطلاق النار في البلاد والذي صمد إلى حد كبير لأكثر من عام على الرغم من انتهاء صلاحيته رسميًا في أكتوبر 2022. حيث تستمر الجهود الدولية والأممية والإقليمية، الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، وإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ الانقلاب على الشرعية قبل تسع سنوات.

ويقول محللون أن جماعة الحوثي تريد من خلال استئناف الهجمات إرسال عدة رسائل بأنها مستعدة للعودة للتصعيد في حال لم تحصل على ما تريد من الاعتراف بحكمها للمناطق الشمالية، كما أنها مستعدة للدخول في مفاوضات طويلة الأمد مع السعودية، للضغط عليها في المفاوضات والحصول على تنازلات أكثر.

وذهب البعض إلى القول بأنه من الممكن أن يكون هناك انقسام بين الأجنحة السياسية والأجنحة الثورية لدى الحوثيين، ومنهم منتفعون من زخم الحرب ويريدون استمرارها.

وفي نيسان/ابريل، أنعشت زيارة وفد سعودي إلى صنعاء إضافة إلى التقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الدامي في اليمن.

تصعيد واستعراض عسكري

ويعرب المسؤولون في واشنطن عن قلقهم بشأن احتمال التصعيد، فبعد أقل من أسبوع من عودة وفد الحوثيين من محادثات في الرياض تهدف إلى إنهاء الحرب، استعرض المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران معداتهم العسكرية بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز F-5 تايجر وصواريخ باليستية - في صنعاء للاحتفال بالذكرى التاسعة لاستيلائهم على العاصمة.

ولم يكتف الحوثيين بالاستعراض العسكري، إذ استأنفوا التصعيد العسكري في جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد، رغم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.

وقال محور تعز العسكري، في بيان صحفي: إن" ميليشيا الحوثي جددت من تصعيدها العسكري خلال اليومين الماضيين في مختلف جبهات المحافظة".

وأضاف البيان أن "مواجهات اندلعت بين الجيش وميليشيا الحوثي، الخميس والجمعة، في جبهتي الأقرض جنوب المحافظة، ومنطقة كمب الروس شمال شرق مدينة تعز إثر إحباط الجيش محاولتي تسلل للجماعة".

وأشار البيان إلى اندلاع اشتباكات متقطعة في جبهات غرب تعز بعد تصعيد مليشيا الحوثي أعمالها العدائية، واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة.

واعتبر الجيش هذا التصعيد "تحديا سافرا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن".

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: مطار صنعاء

إقرأ أيضاً:

حول تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية

الجديد برس| بقلم – أنيس منصور|

في الآونة الأخيرة، أثير جدل واسع حول قرار تسليم مطار سقطرى، أحد المرافق السيادية في أرخبيل سقطرى اليمني، إلى شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية. هذا القرار، الذي يُزعم أنه صدر بتوجيهات من وزير النقل في حكومة الرئاسي، عبدالسلام حميد، وبموافقة محافظ سقطرى، رأفت الثقلي، أثار تساؤلات حول شرعيته، دوافعه، وطبيعة الشركة المستلمة. يتزامن ذلك مع احتجاجات من موظفي المطار وسكان الجزيرة، الذين يرون في هذه الخطوة تهديدًا للسيادة اليمنية.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن تسليم مطار سقطرى تم خلال الأيام الأخيرة من فبراير 2025، بموجب مذكرة رسمية تحمل توقيع وزير النقل عبدالسلام حميد، وهو شخصية بارزة تُعتبر مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

المذكرة، التي لم يتم نشرها في النشرة الرسمية أو على المواقع الحكومية الرسمية لوزارة النقل أو مجلس الوزراء، تفتقر إلى إقرار من جهات عليا أخرى ذات صلة، مثل البرلمان أو رئاسة الجمهورية، مما يثير شكوكًا حول قانونيتها.

كما أُشير إلى أن الشركة الإماراتية “المثلث الشرقي القابضة”، التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، قد تولت إدارة المطار، بالإضافة إلى منافذ أخرى في الجزيرة، في خطوة تُعتبر امتدادًا لنفوذ أبوظبي في سقطرى.

أعلن موظفو مطار سقطرى رفضهم القاطع لهذا القرار، معتبرين أن المطار مرفق سيادي لا يجوز خصخصته أو تسليمه لجهة أجنبية. وقد نفذوا وقفة احتجاجية في 20 فبراير 2025 أمام المطار، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ على السيادة الوطنية.

كما أعرب المحتجون عن مخاوفهم من استبدالهم بموظفين جدد تابعين للشركة الإماراتية، مما يعزز الانطباع بأن الهدف هو تعزيز السيطرة الإماراتية على الجزيرة بشكل كامل.

  هوية شركة “المثلث الشرقي”

تُعتبر شركة “المثلث الشرقي” كيانًا غامضًا إلى حد كبير. على الرغم من أنها تُقدم نفسها كشركة قابضة، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا لمعلومات رسمية عن نشاطها الفعلي. لا تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا، ولا تتوفر تفاصيل واضحة حول مشاريعها خارج سقطرى. يُشار إلى أنها تُشرف على مشاريع متنوعة في الجزيرة، مثل إصلاح الطرق وتوفير الكهرباء، إلى جانب شراء أراضٍ في المحميات الطبيعية. إدارتها من قبل ضابط إماراتي، سعيد الكعبي، يثير تكهنات بأنها قد تكون واجهة لأنشطة عسكرية أو مخابراتية، وليست شركة تجارية أو تطويرية بالمعنى التقليدي.

    السياق التاريخي والاستراتيجي

لم تكن هذه الخطوة مفاجئة بالنظر إلى تاريخ النفوذ الإماراتي في سقطرى. منذ عام 2015، سعت الإمارات إلى تعزيز وجودها في الجزيرة الاستراتيجية، التي تطل على المحيط الهندي وتتمتع بموقع جغرافي هام. في عام 2018، شهدت سقطرى توترات عندما سيطرت قوات إماراتية على المطار والميناء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية، قبل أن تتراجع بعد وساطة سعودية. وفي يونيو 2020، تمكّن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من السيطرة على الجزيرة عسكريًا. تسليم المطار لشركة “المثلث الشرقي” يُنظر إليه كحلقة جديدة في سلسلة هذا النفوذ المتنامي.

الشرعية القانونية: غياب المذكرة عن القنوات الرسمية واستبعاد الجهات الرقابية، مثل البرلمان، يشير إلى أن القرار قد يكون غير قانوني أو تم اتخاذه بشكل أحادي. هذا يعزز الادعاء بأن الوزير عبدالسلام حميد ينفذ أوامر خارجية وليس قرارات وطنية.

دور الإمارات: ارتباط الشركة بضابط إماراتي وغياب الشفافية حول نشاطها يدعم الفرضية بأنها أداة لتعزيز السيطرة العسكرية والاستخباراتية بدلاً من أغراض تنموية. هذا يتماشى مع نمط الإمارات في دعم المجلس الانتقالي للسيطرة على منافذ اليمن الجوية والبحرية.

تسليم مطار سقطرى لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية يمثل تطورًا مقلقًا في سياق الصراع على السيادة اليمنية. القرار، الذي يفتقر إلى الشفافية والشرعية، يعكس استمرار النفوذ الإماراتي في الجزيرة، وسط اتهامات بأن الشركة ليست سوى واجهة لتحركات عسكرية ومخابراتية. احتجاجات السكان والموظفين تؤكد رفضًا شعبيًا لهذه الخطوة، مما يضع الحكومة اليمنية والبرلمان أمام مسؤولية التحرك لاستعادة السيادة وحماية المقدرات الوطنية.

مقالات مشابهة

  • أنصار الله: تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية ينتهك سيادة اليمن
  • صنعاء تؤكد رفضها المساس بسيادة مطار سقطرى لحساب شركة إماراتية 
  • رسالة إلى السيد عبد الملك الحوثي
  • حول تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية
  • واشنطن وكييف تقتربان من اتفاق حول الموارد المعدنية مقابل الدعم العسكري   
  • الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
  • الرئيس اليمني يتفقد جاهزية القوات و”وحدة الجبهات” مع تصعيد الحوثيين العسكري
  • الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
  • “الشركة اليمنية للغاز” تعلن تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي قبل رمضان
  • جماعة الحوثي تعلن مغادرة وفدها مطار صنعاء للمشاركة في مراسم تشييع حسن نصر الله