إلغاء قانون المساعدات.. الولايات المتحدة توجه صفعة لـ أوكرانيا بشأن إمدادات الأسلحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت العمل بقانون "الإعارة والتأجير لـ أوكرانيا" الذي كان يعمل حتي 30 سبتمبر الماضي.
ووفقا للصحيفة الأوكرانية، كان يعطي هذا القانون الحق للرئيس الأمريكي في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بدون دفع مسبق.
واستخدمت الولايات المتحدة هذا القانون في الحرب العالمية الثانية عندما كانت تزود حلفاءها بالأسلحة والمساعدات، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، دون دفع مسبق.
ولفتت الصحيفة الأوكرانية إلى أن واشنطن لم تستخدم هذا القانون مطلقا مع أوكرانيا، حيث تتلقي كييف الأسلحة الأمريكية والمساعدات بدون استخدام قانون الإعارة والتأجير ولكن في إطار برامج أخرى دون الحاجة إلى دفع ثمنها على الفور.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون لتسهيل عملية تقديم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا، حيث ينص مشروع القانون على أن بايدن قد يطلب من إدارته في العامين الماليين 2022 و2023، توفير المعدات والممتلكات العسكرية للاستخدام المؤقت من قبل حكومة أوكرانيا أو دول أوروبا الشرقية للمساعدة على زيادة القدرة الدفاعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا جو بايدن الرئيس الأمريكي الحرب العالمية الثانية كييف اوروبا المساعدات العسكرية لـ أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة