إلغاء قانون المساعدات.. الولايات المتحدة توجه صفعة لـ أوكرانيا بشأن إمدادات الأسلحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفادت صحيفة سترانا الأوكرانية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت العمل بقانون "الإعارة والتأجير لـ أوكرانيا" الذي كان يعمل حتي 30 سبتمبر الماضي.
ووفقا للصحيفة الأوكرانية، كان يعطي هذا القانون الحق للرئيس الأمريكي في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بدون دفع مسبق.
واستخدمت الولايات المتحدة هذا القانون في الحرب العالمية الثانية عندما كانت تزود حلفاءها بالأسلحة والمساعدات، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، دون دفع مسبق.
ولفتت الصحيفة الأوكرانية إلى أن واشنطن لم تستخدم هذا القانون مطلقا مع أوكرانيا، حيث تتلقي كييف الأسلحة الأمريكية والمساعدات بدون استخدام قانون الإعارة والتأجير ولكن في إطار برامج أخرى دون الحاجة إلى دفع ثمنها على الفور.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون لتسهيل عملية تقديم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا، حيث ينص مشروع القانون على أن بايدن قد يطلب من إدارته في العامين الماليين 2022 و2023، توفير المعدات والممتلكات العسكرية للاستخدام المؤقت من قبل حكومة أوكرانيا أو دول أوروبا الشرقية للمساعدة على زيادة القدرة الدفاعية.
خائفون من روسيا.. الغرب يوجة ضربة لـ أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم بايدن: دعم أوكرانيا سيظل مستمراالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا جو بايدن الرئيس الأمريكي الحرب العالمية الثانية كييف اوروبا المساعدات العسكرية لـ أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".