700 ألف طالب سوري في المدارس اللبنانيّة والدمج بات امراً واقعاً
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": بات ملف النازحين السوريين هذه السنة يشكل تهديدا حقيقيا للطلاب اللبنانيين، فالأعداد تتضاعف في القطاعين الرسمي والخاص على حد سواء للاستفادة من دعم الدول المانحة. فبعد ان كان عدد الطلاب حوالى 267 الفا العام المنصرم، فإن هذا العدد بات اليوم يتعدّى 700 ألف تلميذ سوري.
وفي شأن يتعلق بإعادة دورة الحياة للمدارس الرسمية، قالت ممثلة المتعاقدين في الثانوي الرسمي منتهى فواز لـ "الديار": لقد "صارحنا وزير التربية في لقائنا الأخير معه، ان الدول المانحة لا تريد دفع الأموال للدولة اللبنانية، ربما بسبب عدم قيام الأخيرة بالإصلاحات المطلوبة وربما لدمج الطلاب السوريين".
أضافت "بعد ان يتسلّم وزير التربية الأسبوع المقبل الأموال، سيُصدر قرارا بكيفية احتساب بدل الإنتاجية، والحد الأدنى سيتراوح ما بين 150 دولارا و300. وكمتعاقدين بحسب الساعة سنتقاضى مثل الزملاء في الملاك الحد الأقصى"، واشار الى "ان الوزير رفض إعطاء 6 دولارات بدل اجر الساعة في التعليم الأساسي و8 في الثانوي، مبررا انه لا يمكن دفع هذا المبلغ حاليا، وقد يكون ذلك في موازنة 2024".
وعن ضمانات الرجوع، فقالت: "رفضنا ان نعود الى المدارس لفترة 3 أشهر ومن ثم نعاود الإضراب، لان الدولة دفعت فقط عن فترة محددة؛ لذلك أكد الحلبي ان الحكومة ستدفع المبلغ المتبقي لاحقا، وبناء على ذلك طلبنا اصدار قرار رسمي من خلال الوزير او مرسوم من جهة مجلس الوزراء، يتم التعهد فيه بإعطاء المتعاقدين 36 أسبوعا وان يسمح لنا بتنفيذهم. أيضا طالبنا بمرسوم واضح خالٍ من الشوائب عن بدل نقل عن كل يوم حضور، وبدل اجر الساعة بما يتناسب مع الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي لكي نبدأ في 9 تشرين الأول. واصررنا على نشر هذه المراسيم بشكل رسمي في الجريدة الرسمية لنتحاشى المطبات التي حدثت في السنوات الماضية".
اعتبرت فواز "ان دمج الطلاب السوريين امر حصل بالرغم من نكران الجميع، فالمدارس الخاصة باتت تستقطب حوالى 60% من السوريين مقابل 40% لبنانيين، وهذه النسبة تتفاوت بين مدرسة وأخرى. واوضحت "انا مع حق كل طفل موجود على الأراضي اللبنانية بالتعلم، ولكن بشرط الا تكون الأولوية للأجانب واستثناء الطلاب اللبنانيين، وهذا الامر له تداعيات وطنية كبرى، خاصة إذا نظرنا الى المستقبل فسنرى توطينا منظما ومدروسا". واكدت "ان الطالب السوري يوفر له بدل النقل والوجبات الغذائية، والدلال تجاوز الحدود بحيث ان الجهات المانحة عينت مرشدين اجتماعيين لمتابعة صحة هؤلاء النفسية، حتى في "دورة كتابي" التي تقام لدعم الطلاب في القطاع الرسمي، الأفضلية كانت لتسجيل الطلاب السوريين، وما تبقّى من مقاعد كان للبنانيين".
وقال العضو في لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الدكتور حسين محمد سعد لـ "الديار: "ان الجمعيات الدولية التي تمول وزارة التربية أبلغت وزير التربية عباس الحلبي وفق ما أبلغنا في الاجتماع الأخير، انها لن تدعم الأساتذة اللبنانيين والمعلمين في الدوام الصباحي، سواء في المرحلة الثانوية ام الاكاديمية المتوسطة والابتدائي والمهني وأنها فقط ستؤازر الدوام المسائي أي الطلاب السوريين في دوام بعد الظهر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج يدعو للفخر.. وخطة طموحة للتوسع
استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، زيارته إلى دولة اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للاطلاع على التجربة اليابانية في مجال التعليم.
جاءت هذه اللقاءات بحضور كل من أوبوكاتا يوتاكا مدير قسم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وموتو هيسايوشي مدير قسم المناهج الدراسية بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكاواجوتشي تاكاهيرو، نائب مدير وحدة تعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات، فريق مشروع رقمنة المدارس بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكيمورا كيكو، مديرة قسم تخطيط البحوث التحليلية ومديرة مكتب تعزيز التعليم DX، بمكتب سياسة التعليم، وإيكيدا تاكاكوني المدير العام للمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.
زيارة دولة اليابانوأعرب عبداللطيف عن سعادته الكبيرة لزيارة دولة اليابان، مؤكّدًا العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين، مبينًا أنَ هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.
وأكّد أنَّ اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرًا إلى أنَّ هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.
المدارس المصرية اليابانيةكما أشاد بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابي على الطلاب لارتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.
وتناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، إذ أكد عبداللطيف أنَّ الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.
الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصةوشهدت اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة في تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تمّ استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، إذ يعد نظامًا مدعمًا من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج في المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج في فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التي تسمح بالدمج المباشر في الفصول).
ويتمّ دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو في بعض الأحيان خدمات طبية.
وزارة التعليم اليابانيةوخلال اللقاءات، اطلع وزير التعليم على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية في مجال تطوير المناهج، إذ قدمت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية عرضا، أوضحت فيه أنَّه يتمّ تحديث المناهج بشكل دوري كل 10 سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتمّ تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة؛ للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط في التحديث الدوري للمناهج.
كما تضمنت اللقاءات، استعراض نوعية المدارس في اليابان، إذ تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم في كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغة اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة في السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهى سنوات إلزامية في التعليم حسب الدستور الياباني.
أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتمّ عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح في المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تمّ استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليابانية، إذ تمّ توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء كوفيد، ويتمّ تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه في مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفى المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة وICT لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا في التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجي مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتي.
وبالنسبة لتجربة دولة اليابان في التقييم الإلكتروني، تمّ استعراض تطبيق يتضمن 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالى مليون طالب في أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، إذ تستهدف السرعة في الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتمّ تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية ، بما يسهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.
وفي إطار استعراض منظومة التقييم، أوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم اجراء تقييم عام على مستوى الدولة في شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع في مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.
وتعد اليابان في صدارة دول العالم في اجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التي تجرى كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم، كما يستهدف التقييم أيضا ليس فقط الأداء التعليمي ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التي تدرس لهم، بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدني والنفسي لدي الطلاب بشكل دوري.
ورافق وزير التعليم، خلال الزيارة، نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة