أمريكا.. نائب جمهوري يتحرك للإطاحة بمكارثي من منصبه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال النائب الجمهوري اليميني المتشدد مات جايتز إنه سيتحرك للإطاحة بكيفن مكارثي، زميله الجمهورى ورئيس مجلس النواب، هذا الأسبوع، وذلك بعد التصويت المفاجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.
أضاف جايتز لشبكة (سي إن إن)، أنه يعتزم التقدم بإجراء لإقصاء مكارثي هذا الأسبوع، قائلًا: "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة".
وتابع جايتز، أن مكارثي كذب على الجمهوريين في مجلس النواب، وبسبب التنازلات التي قدمها ليصبح رئيسًا لمجلس النواب في يناير، يمكن لأي عضو في مجلس النواب فرض التصويت على عزله، الأمر الذي يتطلب أغلبية لتمريره.
وأوضح أن لديه ما يكفي من الجمهوريين المصطفين حتى تكون الطريقة الوحيدة لمكارثي للاحتفاظ بمنصبه هي إذا وافق الديمقراطيون على "إنقاذه".
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات#اليومhttps://t.co/YYv9KYvBy0— صحيفة اليوم (@alyaum) October 1, 2023دعم الديمقراطيين لمكارثي
ومنع مشروع القانون الذي جرى تمريره يوم السبت إغلاق الحكومة الاتحادية، والذي كان سيبدأ في منتصف ليلة الأحد لو لم يُتخذ أي إجراء.
ولتمرير مشروع قانون التمويل قصير الأجل، كان على مكارثي الاعتماد على دعم الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل تعويض الأصوات بـ"لا" من الجمهوريين المتشددين، ما أثار غضب المتطرفين في كتلته الحزبية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية كيفن مكارثي مات جايتز مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:04 مبغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب الكردي السابق غالب محمد، السبت، أن قرار المحكمة الاتحادية بالسماح لكافة المصارف المجازة في كردستان المشاركة بتوطين رواتب موظفي الاقليم، بأنه “مجاملة لحكومة إقليم كردستان”.وقال محمد في حديث صحفي، إن “قرار القضاء كان واضحا بأن التوطين يكون حصرا في المصارف الاتحادية، لكن جرى الالتفاف على هذه القرارات التي جاءت إنصافا للشعب الكردي”.وأضاف، إن “هنالك مجاملة لحكومة الإقليم لأغراض انتخابية ومصالح سياسية، والموظف الكردي لا يثق في المصارف والبنوك الأهلية التابعة لحكومة الإقليم أو شخصيات متنفذة، وقرار السماح بتوطين الرواتب وترك الخيار لحكومة الإقليم هو خطوة للخلف”.وقبل ايام، أقرت المحكمة الاتحادية، بقانونية مشروع حسابي، حيث وافقت على توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان في البنوك من خلاله، وذلك في توضيح لقرار المحكمة التي سبق ان تضمن قراراها حصر التوطين في “المصارف الحكومية خارج اقليم كردستان”.وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في 1 تموز 2024، إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن العملية المصرفية تشمل جميع البنوك المملوكة للدولة وجميع البنوك المعتمدة من قبلها، والبنك المركزي .ويشير كتاب من المحكمة الاتحادية إلى القائمة المرفقة التي تضم 66 مصرفا في العراق وإقليم كردستان، بما في ذلك الجهات المشاركة في مشروع (حسابي).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟