هل يجوز قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يتساءل الكثيرون عن حكم قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود، إذ يفضل الدعاء في هذه المواضع دون غيرها، وورد سؤال إلى دار الإفتاء نصه ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟
الإفتاء: الركوع والسجود محلان لتعظيم الربوقالت الإفتاء، إن الركوع والسجود محلين لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وليسا محلًّا لقراءة القرآن، فيكره للمصلي قراءة القرآن الكريم في ركوعه وسجوده بقصد تلاوته، ويجوز ذلك بلا كراهة إذا كان بقصد الدعاء والثناء على الله عزَّ وجلَّ.
وأشارت الإفتاء إلى أن العلماء أجمعوا على أن ذلك لا يجوز؛ إذ قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): «أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر» اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/ 58، ط. مجمع الملك فهد): «وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود» اهـ. والأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
حكم جواز قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجودوما أخرجه أيضًا من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ».
فالحديثان يُقرّران النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويدلّان على أنَّ وظيفة الركوع؛ التسبيح، ووظيفة السجود؛ التسبيح والدعاء. انظر: «شرح النووي على مسلم» (4/ 197، ط. المطبعة المصرية بالأزهر).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرآن الكريم الركوع والسجود دار الإفتاء المصرية قراءة القرآن الکریم فی فی الرکوع والسجود الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة.. دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء حكم شراء السلع التي يشك المشتري في كونها مسروقة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين الذي تساءل عن جواز شراء أغراض من الأسواق الشعبية، بعدما سمع أن بعض السلع المعروضة قد تكون مسروقة.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو براءة ذمة البائع من أي اتهام بالسرقة ما دام المبيع تحت يده، وكان الظاهر يشير إلى ملكيته له، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامه دون دليل أو بينة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».
وأضافت الدار أنه لا حرج شرعًا في شراء الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، ما لم يكن هناك دليل واضح من الجهات الأمنية المختصة يثبت أن شيئًا بعينه مما يعرضه البائعون مسروق.
ومع ذلك، شددت دار الإفتاء على ضرورة ترك السلع التي يغلب على ظن المشتري أنها مسروقة أو مغصوبة، وذلك تجنبًا للشبهات واتباعًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
وأشارت الدار إلى أن الأصل في التعاملات هو حسن الظن، وأن اتهام الآخرين دون دليل قد يؤدي إلى انتشار الظنون السيئة وتفشي الفوضى، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية حقوق الأفراد وعدم اتهام أحد بغير حق.
وفي الختام، دعت دار الإفتاء إلى التحري والتأكد من مصدر السلع قبل شرائها، خاصة إذا كانت هناك دلائل أو شكوك قوية تشير إلى عدم مشروعية تلك السلع، حفاظًا على حقوق الآخرين والابتعاد عن الشبهات.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة