منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة للبحث في التعذيب المنهجي بمصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية مصرية، الاثنين، الأمم المتحدة للبحث في التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات المصرية، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية
وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".
كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.
وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان"، خلال السنوات الأخيرة.
وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان.
وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات. لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينيديز الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.
خلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصرية التعذيب السيسي مصر السيسي تعذيب سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للإمداد والخدمات» تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة
أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، اليوم، توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 مليارات و7.3 مليار درهم «1.1 و2 مليار دولار».
وسيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4 مليارات درهم «1.1 مليار دولار» من أداة التمويل في البداية، مما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم «0.9 مليار دولار» متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.
كما سيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم «1 مليار دولار» من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة «نافيغ8»، وسيكون المبلغ المالي الباقي مُتاحاً لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.
وتتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن +150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير شركة أدنوك للإمداد والخدمات.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، إن هذا التمويل يحظى باهتمام كبير من المصارف ودعم قوي من الشركاء الجدد.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصول الشركة على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتعزز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.
يذكر أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات، التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم «5 مليارات دولار»، منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2023، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها الشركة خلال الاكتتاب العام.
وأعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2 - 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام.
ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.
وتم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن بنك «سوسيتيه جنرال» بمشاركة «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الأول»، وبنك «كريدي أجريكول» للشركات والاستثمار، و«بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا»، و«دي بي إس بنك».
المصدر: وام
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم