منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة للبحث في التعذيب المنهجي بمصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية مصرية، الاثنين، الأمم المتحدة للبحث في التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات المصرية، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية
وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".
كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.
وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان"، خلال السنوات الأخيرة.
وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان.
وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات. لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينيديز الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.
خلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصرية التعذيب السيسي مصر السيسي تعذيب سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من تفاقم العنف في الكونغو الديمقراطية
كينشاسا، جنيف (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، من أن عنفاً أشد قد يقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يمزقها الصراع. وأفادت الأمم المتحدة بأن هجمات حركة «إم 23» ضد القوات الكونغولية في مدينة جوما شرقي البلاد وحولها، أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص ونزوح مئات الآلاف منذ مطلع يناير. وقال تورك في جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف: «لم يكن خطر تصاعد العنف في المنطقة أكبر في أي وقت مضى».
وقال المسؤول النمساوي إن مكتبه يحقق في تقارير بشأن «اغتصاب جماعي وعنف جنسي». وذكر أن النشطاء الحقوقيين أفادوا باضطهاد المتمردين لهم. وأضاف تورك: «إنني قلق للغاية أيضاً بشأن توزيع الأسلحة وتزايد خطورة التجنيد القسري وتجنيد الأطفال».
وأفادت مصادر أمنية وإنسانية بأن الاشتباكات الدائرة في محيط 40 كيلومتراً من كافومو التي تضمّ مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور أدّت إلى تراجع الجيش الكونغولي بعد أكثر.
وشدّد تورك على ضرورة تقصّي الحقائق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء، مطالباً بفتح تحقيق مستقلّ وحيادي في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من كل الأطراف.
وجاءت تصريحات تورك بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأول، من أن القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المتمردين والحكومة قد يعصف بالمنطقة بأسرها.
وقال غوتيريش في نيويورك: «نحن في لحظة محورية، وحان الوقت للتكاتف من أجل السلام»، داعياً إلى «دور نشط وبناء من جميع الأطراف». وعلى صعيد آخر، لقي ثلاثة موظفين بمنظمة إغاثة سويسرية حتفهم وسط القتال.
وقالت المؤسسة الخيرية إن ثلاثة من موظفيها المحليين تعرضوا لهجوم أودى بحياتهم الأربعاء في مقاطعة نورث كيفو.
وقالت منظمة الإغاثة التي يقع مقرها في زيورخ إنها علقت عملياتها مؤقتاً في روتشورو، شمال جوما وتدعم أسر الضحايا.
وتطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مشروع القرار الذي قدّمته إلى المجلس من حركة «إم23» وقفاً فورياً لخروق حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو. وينصّ المشروع على «إنشاء بعثة مستقلّة لتقصّي الحقائق على وجه السرعة في ما يخصّ التعديات المرتكبة منذ يناير 2022 بهدف تحديد مرتكبي الجرائم كي تتسنّى ملاحقتهم أمام القضاء».
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق