السلطات الأمريكية توقف العمل بقانون "الإعارة والتأجير" لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أوقفت السلطات الأمريكية العمل بقانون "الإعارة والتأجير لأوكرانيا"، الذي كان ساري المفعول في الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر، بحسب ما ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية.
"نيوز ويك": وصول المعارضة السلوفاكية إلى السلطة يهدد بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانياووفقا للصحيفة، أعطت هذه الوثيقة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحق في نقل الأسلحة والمساعدات الأخرى إلى أوكرانيا بموجب إجراءات مبسطة، وكان من المفترض أن يعمل القانون بشكل مشابه لما كان عليه الحال خلال الحرب العالمية الثانية، عندما زودت الولايات المتحدة حلفاءها بالأسلحة والمساعدات، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي، دون دفع مسبق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم في الواقع استخدام هذا القانون أبدا، حيث تلقت كييف أصلاً مساعدة من واشنطن في إطار برامج أخرى دون الحاجة إلى دفع ثمنها على الفور.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد وقع مشروع قانون في مايو الماضي، لتبسيط تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.
وينص على أن بايدن قد يطلب من إدارته في العامين الماليين 2022 و2023، توفير المعدات والممتلكات العسكرية للاستخدام المؤقت من قبل حكومة أوكرانيا أو دول أوروبا الشرقية للمساعدة على زيادة القدرة الدفاعية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
بينهم جزائريون.. السلطات المغربية توقف الآلاف خلال محاولات الهجرة الجماعية صوب سبتة المحتلة
أخبارنا المغربية ـــ الفنيدق
قامت القوات العمومية المغربية في الفترة بين 11 و16 سبتمبر الجاري بتوقيف 4455 مهاجراً غير شرعي، على خلفية محاولات الاقتحام المتكررة لثغر سبتة المحتلة.
وحسب معطيات رسمية، توصلت بها "أخبارنا"، شملت حصيلة الموقوفين 3795 مغربياً بالغاً، و141 قاصراً، و519 أجنبياً من جنسيات مختلفة.
وتشير المعطيات إلى أن 6 محاولات منظمة لاقتحام سبتة لم تنجح في تحقيق أهدافها، إذ لم تسجل أي حالة تسلل إلى المدينة المحتلة.
وفي إطار هذه العمليات الأمنية، تم توقيف حوالي 70 من المحرضين، بينهم أفراد من دول جنوب الصحراء والجزائر، والذين سيتم تقديمهم إلى العدالة لمحاسبتهم على دورهم في هذه المحاولات.
أما بالنسبة للمهاجرين الآخرين الذين تم توقيفهم، فقد تم نقلهم إلى مدن أخرى داخل المملكة المغربية.
وتعكس هذه الحصيلة، وفق ذات المعطيات، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الوطنية.