منظمات حقوقية تتهم مصر بممارسة تعذيب يمثل جريمة ضد الإنسانية في حق السجناء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشف تقرير أعدته ست منظمات حقوقية، مصرية ودولية، أن السلطات في مصر تمارس أنواعا من التعذيب تشكل "جريمة ضد الإنسانية". ودعت المنظمات الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" في السجون المصرية. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".
كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي، وذلك بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.
وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".
خلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.
لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينديز الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.
وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مصر التعذيب حقوق الإنسان منظمات غير حكومية الأمم المتحدة عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية مصرية تندد بإحالة المئات إلى محاكم الإرهاب بدلاً من الإفراج عنهم
أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها لقرارات نيابة أمن الدولة العليا الأخيرة، والتي قضت بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها ست سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم.
وجاءت هذه الخطوة في محاولة لطمس الانتهاكات الجسيمة التي شابت التحقيقات معهم، واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، شملت معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُعد هذا العدد أكبر من إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة إلى هذه المحاكم خلال العقد الماضي تقريبًا (2013-2023)، وذلك على نحو يتعارض مع التعليمات القضائية التي تشترط عدم إحالة القضايا للمحاكمة إلا إذا كانت مدعومة بوقائع ثابتة واتهامات محددة لكل متهم على حدة، وليس بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.
وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت في أحكامها عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.
وشملت هذه القضايا محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو، بالإضافة إلى المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان.
كما ضمت القضايا معارضين سياسيين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي، إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين وأساتذة في المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة النووية وغيرهم.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصةً بالنسبة للمحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ست سنوات، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت أن هذه الإحالات تمثل استمرارًا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي تتكرر على يد نيابة أمن الدولة العليا. فبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين بعد حبس تجاوز ست سنوات، وهو ما يخالف الحد القانوني للحبس الاحتياطي المحدد بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة إحالتهم إلى محاكم الإرهاب.
كما طالبت النيابة بمعاقبة المحتجزين عن جرائم يعود بعضها إلى أكثر من 20 عامًا (في أعوام 1992، و2006، و2008، و2013)، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات، خاصةً أنها تتعلق بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014.
وتكررت الاتهامات الموجهة إلى معظم المحتجزين دون تمييز، ومنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.
واعتبرت المنظمات أن هذه الإحالات تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالًا لآلية التدوير التي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي. وذلك من خلال إدراج المتهمين في قضايا جديدة بخلاف القضية الأساسية التي احتُجزوا على خلفيتها، مع استخدام الاتهامات نفسها لضمان بقائهم قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة.
فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لسنة 2017 ورقم 1470 لسنة 2019 بتهم متشابهة. وبالمثل، جُدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في القضية رقم 730 لسنة 2020، رغم صدور حكم بحقها بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 800 لسنة 2019 بتهم مماثلة.
كما أُحيلت هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) إلى المحاكمة في القضية رقم 2215 لسنة 2021، بعد إخلاء سبيلها في القضية رقم 277 لسنة 2019، وذلك بعد قضائها خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.
وفي انتهاك صارخ للقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزون إلى الأحكام الصادرة بحقهم، بل وتتعمد إدراج بعضهم في قضايا جديدة بناءً على اتهامات سبق أن قضوا عقوباتهم عليها.
وتتفاقم خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة في ظل توسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، التي أصبحت مسؤولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، مما يُستخدم كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور