إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

كشف تقرير أعدته ست منظمات حقوقية، مصرية ودولية، أن السلطات في مصر تمارس أنواعا من التعذيب تشكل "جريمة ضد الإنسانية". ودعت المنظمات الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" في السجون المصرية. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.

وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".

ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".

كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث  تعداد السكان.

وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي، وذلك بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".

خلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينديز الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مصر التعذيب حقوق الإنسان منظمات غير حكومية الأمم المتحدة عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تعقد ندوة حول «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وإشراف المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، بمقر النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»، والتي تأتي ضمن فعاليات «حملة 16يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة» بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية وأجهزة الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن.

في مستهل الجلسة الافتتاحية رحب المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالسادة الحضور، مؤكدًا على أن النيابة الإدارية كانت على الدوام نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة، وكان لها السبق على مستوى الجهات والهيئات القضائية في هذا المضمار، حيث تناوب على رئاستها خمسة مستشارات من رموز النيابة الإدارية.

وأضاف رئيس هيئة النيابة «تقلدت المرأة بها العديد من المناصب القيادية التي شملت إدارة المكاتب والفروع والنيابات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر2030».

واختتم الكلمة بالتأكيد على التزام النيابة الإدارية بتحقيق العدالة، واستمرارها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وتلى المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية كلمته، موضحًا أن الدولة لديها اهتمام بالغ لدعم وتمكين المرأة، من خلال عدة محاور كان أبرزها سَنّ مجموعة من التشريعات المستحدثة والتعديلات التشريعية لتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبة عليها، وأن النيابة الإدارية من جانبها كانت ولا زالت تحرص على دعم وتمكين المرأة إيمانًا بما يشكله ذلك من تعزيز للمبادئ الدستورية الراسخة وتكريس للمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون.

و أكدت المستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن هذه الندوة تأتي ضمن حملة الأمم المتحدة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تهدف لزيادة الوعي حول العنف ضد المرأة وتعزيز الجهود لمكافحته، كما رحبت بالحضور موجهة الشكر لرئيس الهيئة على الدعم المستمر للوحدة، مشيرة إلى أن دعم وتمكين المرأة يعد ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، و أن منح المرأة الفرصة لتطوير مهاراتها والمشاركة الفعالة في المجتمع يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وقد جاء إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تأكيداً وإعلاناً عن دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في هذا الصدد.

الندوة التي عُقدت في مقر الهيئة الإدارية، حضرها لفيف من مستشاري أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار سعد مزيد النائب الأول و مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، و المستشارة وفاء مصطفى مدير إدارة الدعوى التأديبية، و المستشار حمدي سالم مدير مكتب فني الإسكندرية، والمستشار، سلطان السلاموني مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، و المستشار محمد الشناوي، مدير إدارة التفتيش القضائي، وقيادات النيابة الإدارية من مديري الإدارات والمراكز والوحدات المركزية برئاسة هيئة النيابة الإدارية، وعدد من السادة المستشارين من مديري النيابات والأعضاء.

كما حضر فعاليات اليوم عدد من قيادات وزارة العدل والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، المستشار حسام الصادق مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي والثقافي والقائم بعمل مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار مجدي دياب مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، و الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والمهندسة أمل مُبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، و المستشار محمد سمير عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، و الدكتورة، دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

فعاليات الندوة التي أقيمت بمقر الهيئة، شهدت عددًا من المحاضرات و الدورات الهامة، ( دور منظمة المرأة العربية في مناهضة العنف ضد المرأة والتي القتها الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية و دور وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة و التي القتها اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ودور المجلس القومي للمرأة في ضوء مبادرة بداية ومناهضة العنف ضد المرأة " و التي ألقتها الصحفية نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، و جهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، والذي القاها المستشار أحمد سناء خليل عضو المكتب الفني بإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، و دور النيابة الإدارية في مناهضة العنف ضد المرأة، و التي ألقتها المستشارة بريهان محسن، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، ودور وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية وحدة جامعة عين شمس قصة نجاح، والتي القتها الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس.

وفي ختام الندوة، قامت المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، بإهداء السيدات والسادة المحاضرين درع النيابة الإدارية التذكاري.

اقرأ أيضاًالقبض على سائق نقل صدم قائد أتوبيس على الأوتوستراد

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق بمصنع للورق بالقناطر الخيرية

مقالات مشابهة

  • الشويهدي يناقش الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني
  • النيابة الإدارية تعقد ندوة حول «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»
  • جمال التهامي: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على أبناء الوطن
  • 22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
  • منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا.. والكارثة تجاوزت التوقعات
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” توثق وفاة طالب بالكلية الجوية بمصراتة جراء التعذيب
  • منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
  • منظمات حقوقية تطالب هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
  • منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال