كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية برسالة تحذيرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجهت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية رسالة تحذيرية مهمة إلى جارتها كوريا الشمالية في حرب الكلمات وتجارب الصواريخ بين البلدين.
وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، إنه العالم لن يعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية، كما سيتم توسيع العقوبات الدولية عليها إذا استمرت في سعيها لامتلاك الأسلحة النووية.
وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية يونهاب، أن المجتمع الدولي يحظر على كوريا الشمالية تطوير أسلحتها النووية، وذلك بغض النظر عن تصرفات بيونج يانج وإدعاءاتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، لافتا إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات الدولية عليها.
جاء بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ردا على رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، تشوي ريونج هاي الذي قال، إن بيونج يانج تطور أسلحة نووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردعها للحرب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف