كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية برسالة تحذيرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجهت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية رسالة تحذيرية مهمة إلى جارتها كوريا الشمالية في حرب الكلمات وتجارب الصواريخ بين البلدين.
وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، إنه العالم لن يعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية، كما سيتم توسيع العقوبات الدولية عليها إذا استمرت في سعيها لامتلاك الأسلحة النووية.
وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية يونهاب، أن المجتمع الدولي يحظر على كوريا الشمالية تطوير أسلحتها النووية، وذلك بغض النظر عن تصرفات بيونج يانج وإدعاءاتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، لافتا إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات الدولية عليها.
جاء بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ردا على رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، تشوي ريونج هاي الذي قال، إن بيونج يانج تطور أسلحة نووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردعها للحرب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول
كوريا ج – أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها ستصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون سيوك-يول يوم الجمعة القادم الساعة 11 صباحا.
وذكرت المحكمة في بيان صحفي أنه سيتم السماح بحضور الجمهور أثناء النطق بالحكم، كما سيُبثّ الحدث مباشرة عبر وسائل الإعلام.
ويُعتبر هذا الحكم محطة هامة في المشهد السياسي الكوري، حيث يترقب الرأي العام والسياسيون نتائج هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا داخل البلاد.
وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية كان النائب جونغ تشونغ-ريه، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أول من أعلن عن موعد النطق بالحكم عبر صفحته في منصة “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه تلقى إشعارا رسميا من المحكمة بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الرئيس يون سيوك-يول والمشهد السياسي في البلاد، وسط ترقب واسع من قبل الأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء.
وكانت الجمعية الوطنية عزلت يون في 14 ديسمبر، وبدأت بإجراء التحقيق في اتهامات بأنه “قاد التمرد وأساء استخدام سلطته” من خلال إعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر، وقد تم اعتقاله وتوجيه الاتهام المذكور سابقا له في يناير الماضي.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل يون أو إعادته إلى منصبه.
وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
المصدر: يونهاب
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس