كوريا الشمالية: "الطاقة الذرية" بوق مأجور للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وصفت كوريا الشمالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأنها "بوق مأجور" لواشنطن، منددة بانضمامها الوكالة إلى حملة ضغط تقودها الولايات المتحدة، و"إعداد" مشروع قرار بشأن برامجها النووية.
وأصدر متحدث باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في بيونج يانج، لم يذكر اسمه، بيانًا انتقد فيه القرار الذي تبنوه يوم الجمعة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يدعو كوريا الشمالية إلى الحد من برامجها النووية.
ووصف المتحدث القرار بأنه "نتيجة مؤامرة" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، قائلًا إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل لا رجعة فيه.
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "مثل هذه المهزلة التي ترتكبها القوى المعادية، تكشف عن نواياها الشريرة للتغطية على أعمالها الإجرامية المتمثلة في التهديد الخطير للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وتبرير سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
#كوريا_الشمالية: تصريحات «#جوتيريش» على نزع السلاح النووي «تفتقر إلى الحيادية» #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/1JC9kTNjkJ pic.twitter.com/tWEpPxedA3— صحيفة اليوم (@alyaum) August 14, 2022
كما اتهم المتحدث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، "بأخذ زمام المبادرة في خلق أجواء الضغط على كوريا الديمقراطية من خلال نشر قصة كاذبة حول تجربة نووية وشيكة".
تجنب الانتقادات الدوليةوقال المتحدث: "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد تجنب الانتقادات الدولية باعتبارها بوقًا مأجورًا للولايات المتحدة، فمن الأفضل أن تكرس نفسها لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي"، في إشارة إلى ما تسميه الانتشار النووي الأمريكي، وتصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة.
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول كوريا الشمالية منذ طردت بيونج يانج مفتشيها في عام 2009، ثم استأنفت التجارب النووية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز سول كوريا الشمالية كوريا الشمالية والولايات المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنسانية عميقة.. «الأونروا» تخلى مقراتها فى القدس.. بعد سريان قرار إسرائيل بوقف التعامل مع الوكالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخل القانون الذي يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ يوم الخميس في "الأراضي ذات السيادة" من وجهة نظر الدولة اليهودية، بما فى ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ ١٩٦٧ والتى ضمتها إسرائيل وتتعامل معها كأراضٍ إسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة التى كانت متوقعة فى ظل الصلف الإسرائيلى، في أعقاب إقرار الكينست الإسرائيلي لقانون يحظر وجود الأونروا في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية التي تحتلها البلاد منذ عام ١٩٦٧.
ويخلق تنفيذ القرار قدرًا كبيرًا من عدم اليقين والقلق بين ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة كما يأتى في خضم أزمة اقتصادية وإنسانية عميقة في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية، أو في غزة أو في القدس الشرقية.
وفي القدس الشرقية، في المنطقة الاستيطانية التي يقع فيها أصبح المقر الرئيسي الضخم للأونروا بالفعل موضع حسد الكثيرين. وبدأت الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن مشاريع عقارية تتضمن إنشاء مئات الشقق، مكان مقر الوكالة الأممية. وقال جوناثان فاولر، المتحدث باسم المنظمة في القدس "إن هذا انتهاك لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام ١٩٤٦ التى صادقت إسرائيل عليها في عام ١٩٤٩". وقدر المتحدث أن وقف أنشطة الوكالة وإغلاق مقراتها في القدس الشرقية من شأنه أن يلحق الضرر بنحو ٧٠ ألف مريض وأكثر من ألف طالب يتلقون الرعاية الصحية والخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة.
ولكن بالنسبة للسياسيين الإسرائيليين، فإن كل هذا لا قيمة له. فقد احتفلت مجموعة من الناشطين الإسرائيليين من أقصى اليمين يوم الخميس بـ"يوم تاريخي، بداية سريان قانون حظر الأونروا"، حسبما أعلن العنصرى أرييه كينج، نائب رئيس بلدية القدس، أحد قادة الحركة الاستيطانية في الجزء الشرقي من المدينة الذي ضمته إسرائيل. وقام بوضع طاولتين بلاستيكيتين، وأحضر بعض النبيذ وبعض الكعك للاحتفال بالحدث. وشاركه الاحتفال شاي جليك، مؤسس في جمعية تهدف إلى منع إقامة الفعاليات التي ينظمها اليسار المناهض للاحتلال، وكذلك بنياهو بن شبات، من منظمة "إم ترتسو"، وهي منظمة تعمل على مواجهة الخطابات التي تعتبر معادية للصهيونية في الجامعات. وبينما يعج النشطاء بالضجيج، فإن مبادرتهم تجري في ظل لا مبالاة تامة، من المجتمع الدولى.
مستقبل غامض
ومن أجل تجنب المخاطرة، فضلت إدارة الأونروا إخلاء المجمع الضخم للوكالة الذى تعرض للهجوم عدة مرات، بما في ذلك محاولة إشعال حريق متعمد في مايو. وقال جوناثان فاولر "عندما حاولنا إخماد الحريق، تعرضنا للرشق بالحجارة وهددنا بأسلحة وهمية".
وفي أجواء مثل "نهاية العالم"، تم نقل كافة أرشيفات المنظمة غير الحكومية تدريجياً إلى عمان بالأردن لأغراض الرقمنة. ومع ذلك، في البلدة القديمة من القدس، عند باب الساهرة، تواصل عيادة صغيرة تابعة للأونروا أنشطتها. واستقبلت الخميس ١٥٠ مريضاً. كما استقبلت الأربعاء ٢٢٠ مريضاً، بينهم هناء موسى السيدة الثمانينية التي تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهي قلقة بشأن صحتها بقدر قلقها بشأن مستقبل العيادة التي تتلقى فيها الرعاية. وبدون تأمين صحي، لا تستطيع المقيمة في حي وادي الجوز زيارة الطبيب في أي مكان آخر غير هنا، حيث تتلقى أدويتها، بما في ذلك الأنسولين، مجانًا. قالت السيدة العجوز وهى تتنهد "أتمنى أن يستمر هذا المكان موجودًا"، فيما لا يجرؤ أي عضو من الطاقم الطبي على طمأنتها.
بعد إغلاق مقر الأونروا، هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أنشطة الوكالة التابعة للأمم المتحدة، المسئولة عن إدارة ست مدارس ومركزين صحيين في القدس الشرقية، من بين عشرات المراكز الأخرى في الضفة الغربية وغزة. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحظر من شأنه أن "يزيد من عدم الاستقرار ويعمق بؤس الفلسطينيين". وردت دوروثي شيا، القائمة بالأعمال الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قائلة: "إن الأونروا تبالغ في تأثير هذه القوانين، والاقتراح بأنها ستجبر الاستجابة الإنسانية بأكملها على التوقف هو أمر غير مسئول وخطير".
تراجع النفوذ
واليوم يعيش موظفو المنظمة "ضغوطاً هائلة"، حسبما يقول حمزة الجبريني، وهو طبيب يبلغ من العمر ٣٨ عاماً، مسئول عن العيادة في البلدة القديمة، والذي يقارن آلاف المرضى في المركز بـ"الأسرة" التى يقوم برعايتها منذ عام ٢٠١٤. ولا يعرف مقدمو الرعاية الإثني عشر في فريقه ما إذا كانوا سيظلون قادرين على إرسال عينات الدم لتحليلها في المختبر في الجزء الغربي من القدس، أو استلام الأدوية من المستودع الموجود في رام الله بالضفة الغربية. ولا يحدد القانون ما إذا كان حظر الاتصال بين المسئولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا يمتد إلى عبور نقاط التفتيش بين الدولة اليهودية والضفة الغربية المحتلة. تقول فداء نصار، فنية مختبر تعمل لدى الأونروا منذ عام ١٩٩٧، أمام الصيدلية عند مدخل المبنى التاريخي الذي تم تحويله إلى مستشفى في عام ١٩٤٩: "أخشى على المرضى مثلما أخشى أن أفقد وظيفتي".
وفي مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد داخل حدود بلدية القدس، لا يدرك العديد من السكان الإعلان عن نهاية عمل الأونروا. وقد تراجع نفوذ الوكالة التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من وجود العيادة والمدرستين في وسط هذا الحي الكبير، الذي يجاور الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل بين الأحياء العربية في المدينة والضفة الغربية.
كما هو الحال في جميع المدارس في الضفة الغربية المحتلة، لا تزال العطلة الشتوية مستمرة لبضعة أيام، ولا أحد هنا يعرف ما إذا كانت الفصول الدراسية ستتمكن من استئناف عملها. وفي نهاية المطاف، سيتعين على ١١٠٠ طفل يذهبون إلى المدرسة هناك الانضمام إلى المدارس العربية في المدينة، أو حتى نظام التعليم الإسرائيلي، كما يقول شاهر علقم، عضو مجلس سكان مخيم الشويفات للاجئين وطالب سابق في مدارس الأونروا. ويرى أن الخيار الأخير سيكون بمثابة "خطوة أخرى نحو اختفاء التعلم عن تاريخهم الفلسطيني وأفكارهم وتقاليدهم بين أصغر اللاجئين".
في طريقها إلى نقطة التفتيش التي تفصل المخيم عن بقية القدس، تشعر هيا، وهي فلسطينية تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، بالقلق بشأن الاختفاء المحتمل لهذا الدعم "الضروري" للأسر الأكثر فقراً في مخيم اللاجئين. ولكن ليس فقط في الضفة الغربية المحتلة، بل وأيضاً في غزة، حيث تقدم الأونروا اليوم جزءاً كبيراً من المساعدات الإنسانية في القطاع المدمر.
لكن الأمم المتحدة سارعت إلى التأكيد على أن الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيز التنفيذ، من دون أن توضح كيفية ذلك.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إن الموظفين الفلسطينيين يعملون من أماكن أخرى، بينما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة إسرائيل. وأضاف "لقد اتخذنا احتياطات، وكل المعدات الموجودة داخل المقر، والملفات، وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك المركبات، تم نقلها".
إدانة دولية
تقدم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من ٧٠ عاماً، وتقوم مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموماً، بما في ذلك قطاع غزة الذي دمرته ١٥ شهراً من الحرب مع إسرائيل.
وأنشئت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط في ديسمبر ١٩٤٩ بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب ١٩٤٨.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماساً تقدم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة. وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب"، ورداً على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل التداعيات الإنسانية الكارثية". وقد أثارت هذه الخطوة الإسرائيلية إدانة من منظمات إغاثة وكذلك من حلفاء لواشنطن، فيما لقيت دعماً من الإدارة الأمريكية الحليف الأساسى لإسرائيل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت