وزير الري: نحتاج 11 ألف متر مكعب مياه سنويا لزراعة قصب السكر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه مع نجاح الدولة في إصلاح وصيانة ترع قادرة على توصيل المياه للمزارع، لم تكتفِ بهذا القدر، بل بفضل توجيهات الرئيس السيسي نستهدف تقليل الفاقد من المياه، ونحتاج 11 ألف متر مكعب مياه سنويًا لزراعة قصب السكر ونستهدف تقليلها بالري بالتنقيط بمقدار 3 آلاف متر مكعب سنويًا، وذلك دون تقليل الإنتاجية بل بالدراسة، الشتلات الجديدة ستوفر مياه عند الري بالتنقيط وتزيد الإنتاجية في نفس الوقت، ليكون مكسبا مشتركا للدولة والفلاح، والفائض من المياه يستغل في مناطق أخرى.
وأضاف خلال كلمته في جلسة بعنوان «الأمن المائي والأمن الغذائي»، بمؤتمر «حكاية وطن»، أنَّ مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية جاري وضع حلول لها، وكل فلاح مالك لمساحات محدودة ينتج عنه ارتفاع تكلفة الزراعة بالنسبة للانتاجية، ولكن باستغلال قانون الموارد المائية الجديد وتشكيل روابط مستخدمي المياه وتجميع المزارعين وانتخاب مقرر بينهم وفتح حساب بنكي ليتم التعامل معهم كوحدة واحدة ستنخفض التكاليف بشكل كبير.
وتابع: الوزارة تخطط لتشغيل الماكينات بالطاقة الشمسية، وبالتعاون مع البنوك سيتم تزويد المزارعين بالآلات والمعدات بالتقسيط على 10 سنوات، ولدينا 350 ألف فدان قصب سيتم تطبيق المنظومة الجديدة عليها كمرحلة أولى لتوفر كميات كبيرة من المياه.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر
استعرض النائب أسامة فتحي، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى الحصول على مبلغ ٥٠٠ ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تمويل المشروع لتحسين جودة المياه وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث والقضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرًا من استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ
ورأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تساعد الحكومة المصرية في تنفيذ أهدافها التنموية حيث إنه جاء تماشيًا مع إستراتيجيتها الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل.
كما رأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في:
. المحافظة على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
. زيادة قدرات أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي المصانع السكر في مصر وإعادة تأهيلها .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية