أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يكن هناك شيء آخر أمام الدولة لتفعله في ملف المياه سوى المشروعات الخاصة بإعادة تحلية المياه، مطالبا المصريين بالانتباه لخطر المشكلة السكانية.

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته بمؤتمر "حكاية وطن"، إن الزيادة السكانية ستجعل مصر غير قادرة على توفير مياه الشرب النقية للأجيال القادمة بعد 30 سنة، مطالبًا بضرورة التحرك من جانب الوزارات وعرض الحقائق على الناس، وألا يقتصر الحديث على المكاتب والاجتماعات في مجلس الوزراء.

وقال الرئيس إن خروج هذه البيانات إلى الرأي العام ستساهم في تشكيل رأي عام واعي وجيد، محذرًا: "اللي احنا ماشيين فيه ده اخره مش كويس".

وأشار الرئيس إلى أنه عندما طالب بعمل محطات معالجة صناعية وثلاثية كان الهدف منها معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي لإلقائها مرة آخرى في المجاري، وإضافة مياه تكون صالحة لاستخدامها مرة اخرى وليس أمامنا حل آخر.

وأضاف الرئيس أن عمل محطة مياه لاستخراج مليار متر مكعب مياه للأجيال القادمة هو أمر غير واقعي، ولا يمكن تحقيقه، لافتًا إلى أن مشكلة السكان هي العامل المشترك في كل القضايا، قائلا "إن ما نمشي فيه الآن هو عبارة عن انتحار".

وتابع: "السنة تجر سنة والعشر سنين مروا بسرعة، وزدنا 20 مليون، فهل زدنا 25 مليار مياه.. أكيد لأ.. كل اللي قدرنا نعمله إننا ندخل في برنامج ضخم جدا لصرفها على مشروعات المياه والناس بتسال بتاخدة فلوس وقروض من البنك الدولي ليه!".

كما توجه الرئيس بالشكر للقطاع المصرفي لمجهوداته خلال الأعوام الماضية.

واستطرد الرئيس: "يا جماعة في كلام كثير احنا قلناه في حكاية وطن، لأن الهدف منه عرض الحقائق"، مطالبًا القنوات بإعادة عرض هذا الكلام مرة أخرى غدًا.

قال الرئيس: "مفيش مواطن هيقعد للساعة 10:00 أو الساعة 12:00 علشان الكلام ده"، مؤكدا دي بلدنا كلنا والمحافظة عليها في رقبتنا كلنا.. أنا كبرت في السن واللي زيي خلاص الأيام مش فاضلة كتير.. لكن بتكلم على الأطفال والأجيال اللي جاية.. هنسيب لها ايه.. هيقولوا: ما فكروش ما خططوش ما نفذوش". 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المياه الرئيس السيسي الزيادة السكانية مصر انتحار

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.

وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.

مقالات مشابهة

  • رئيس شركة مياه مطروح يقوم بجولة تفقدية لروافع المياه بالمحافظة
  • محافظ أسيوط يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية
  • شركة مياه أسيوط تعلن قطع المياه 12ساعة ليلاً عن مدينة صدفا فقط
  • المياه الوطنية تبدأ في تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالأرطاوية لخدمة 14 ألف مستفيد
  • “المياه الوطنية”: بدء تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالأرطاوية لخدمة 14 ألف مستفيد
  • سلطة المياه الفلسطينية: الدمار بمحطة تحلية مياه البحر في غزة تجاوز 90%
  • الرئيس السيسي: الريف المصري بحجمه كان قادرا على تلبية مطالب الشعب
  • السيسي: الريف المصري كان قادرا على تلبية مطالب الشعب كله في أوقات سابقة
  • الرئيس السيسي يحذر: أي محاولات لنشر الفتنة أو الشائعات ستبوء بالفشل
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"