تخطت الأزمات الطاحنة.. قفزت عالية في الصادرات المصرية |كم حققت من مكاسب؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشفت بيانات حديثة أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.
ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.
7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وتستهدف الحكومة، زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
وفي المقابل، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
وأتي في صدارة الدول المصدرة لمصر حلت الصين بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية التي بلغت الواردات المصرية منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.
وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.
وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.
وحلت منتجات البترول في صدارة السلع التي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.
وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع صادرات مصر يعكس اهتمام جميع العاملين في القطاعات المختلفة بمسألة التصدير التي هي مرتبطة بالأساس بالعملية الإنتاجية.
وأكد سلامة ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اهتمام كبير بمجال التصنيع وتوطين الصناعة وهو ما أثر بشكل إيجابي على زيادة التصدير وسد الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وما يرتبط بها من ضغط على توفير العملة الأجنبية وبالأخص الدولار.
وتابع: لا بد من استغلال الفرص السانحة في هذه الفترة فيما يتعلق بانضمام مصر لـ "مجموعة بريكس"؛ لأن ذلك له مردود إيجابي ويساعد في نقل التكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع بما سوف يتيح فرصه للاعتماد على المنتجات المحلية والتصدير الفوائض، بالإضافة لذلك سوف يفتح أسواقا أفضل وأكبر أمام المنتجات المصرية في دول بريكس وتحديدا في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.
وواصل: التوجه الأممي في الطاقة النظيفة سوف يعزز من مفهوم الاحتياج للإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات المتعلقة بها والتي تشكل 30% من السيارة الكهربائية.
وأكد أن هناك فرصة لمصر للدخول في هذا المجال من خلال "توطين الصناعة" ومن خلال استغلال فرص جيدة في العلاقة ما بين الصين ودول بريكس التي توفر أيضا أسواقا لهذه السلعة الهامة في سياق الاهتمام العالمي بمناخ والبيئة والطاقة النظيفة.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات ونعمل على عدة جهات لزيادة الصادرات، وذلك خلال كلمته، السبت، في افتتاح جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات مصر ارتفاع صادرات مصر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن الصادرات المصریة ملیار دولار خلال عام بقیمة 4 بقیمة 3
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا