تخطت الأزمات الطاحنة.. قفزت عالية في الصادرات المصرية |كم حققت من مكاسب؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشفت بيانات حديثة أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.
ووفق التقرير الصادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، فقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.
7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وتستهدف الحكومة، زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
وفي المقابل، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
وأتي في صدارة الدول المصدرة لمصر حلت الصين بقيمة 14.4 مليار دولار، تلتها السعودية التي بلغت الواردات المصرية منها نحو 7.9 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 6.8 مليار دولار، تبعتها روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار.
وحلت ألمانيا في المركز السادس بقيمة صادرات إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، ثم تركيا بقيمة 3.7 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.5 مليار دولار، وأخيراً الكويت بقيمة 3.3 مليار دولار.
وتستحوذ هذه الدول على 58.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 55.4 مليار دولار خلال عام 2022.
وحلت منتجات البترول في صدارة السلع التي استوردتها مصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها القمح بقيمة 4.2 مليار دولار.
وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع صادرات مصر يعكس اهتمام جميع العاملين في القطاعات المختلفة بمسألة التصدير التي هي مرتبطة بالأساس بالعملية الإنتاجية.
وأكد سلامة ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اهتمام كبير بمجال التصنيع وتوطين الصناعة وهو ما أثر بشكل إيجابي على زيادة التصدير وسد الفجوة ما بين التصدير والاستيراد وما يرتبط بها من ضغط على توفير العملة الأجنبية وبالأخص الدولار.
وتابع: لا بد من استغلال الفرص السانحة في هذه الفترة فيما يتعلق بانضمام مصر لـ "مجموعة بريكس"؛ لأن ذلك له مردود إيجابي ويساعد في نقل التكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع بما سوف يتيح فرصه للاعتماد على المنتجات المحلية والتصدير الفوائض، بالإضافة لذلك سوف يفتح أسواقا أفضل وأكبر أمام المنتجات المصرية في دول بريكس وتحديدا في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.
وواصل: التوجه الأممي في الطاقة النظيفة سوف يعزز من مفهوم الاحتياج للإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات المتعلقة بها والتي تشكل 30% من السيارة الكهربائية.
وأكد أن هناك فرصة لمصر للدخول في هذا المجال من خلال "توطين الصناعة" ومن خلال استغلال فرص جيدة في العلاقة ما بين الصين ودول بريكس التي توفر أيضا أسواقا لهذه السلعة الهامة في سياق الاهتمام العالمي بمناخ والبيئة والطاقة النظيفة.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات ونعمل على عدة جهات لزيادة الصادرات، وذلك خلال كلمته، السبت، في افتتاح جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 3 أيام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ 22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات مصر ارتفاع صادرات مصر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن الصادرات المصریة ملیار دولار خلال عام بقیمة 4 بقیمة 3
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الخام تسجل مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة
بلغ متوسط سعر نفط عُمان الأسبوعي 71.27 دولار أمريكي للبرميل، حيث شهدت أسعار نفط عُمان تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وتراوحت بين 70.50 دولار أمريكي و72.14 دولار أمريكي للبرميل.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها ما يقارب 0.3% لخام برنت و0.2% لخام غرب تكساس الأمريكي، حيث سجلت عقود خام برنت 70.58 دولار أمريكي للبرميل، وعقود خام غرب تكساس 67.18 دولار أمريكي للبرميل.
وحسب منشور رسمي صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أدت عدد من العوامل الرئيسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، التي تمثلت في تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب أدنى مستوى له في نحو خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل النفط أقل تكلفة بالعملات الأخرى، ويدعم الطلب، وانخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ أكتوبر 2024، بلغت حوالي 5.7 مليون برميل، تزامنًا مع ارتفاع الطلب عليه إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي وهو نحو 9.2 مليون برميل يوميًا، مما يدعم التوقعات بزيادة الطلب الموسمي خلال فصل الربيع، إضافة إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة في إيران مع إعلان انتهاء صلاحية ترخيص يسمح بمعاملات الطاقة مع المؤسسات المالية الروسية، واستبعاد إمكانية سرعة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
في حين حدت عدد من العوامل من ارتفاع أسعار النفط الخام، منها تزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات العالمية وتراجع الطلب على الطاقة، وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024، وهو 435.2 مليون برميل، تزامنًا مع التراجع الملحوظ في الصادرات، بالإضافة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض العالمي من النفط في عام 2025 مع تصاعد التأثير السلبي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى على الطلب، والارتفاع المخطط في إنتاج مجموعة دول أوبك بلس، وارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل بأعلى وتيرة شهرية لها منذ عام 1993، مما أثار المخاوف بشأن الطلب المستقبلي على الطاقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد