بسبب خلافها مع المحافظ.. وزارة الصناعة بعدن ترفض اعتماد أي معاملات أو سجلات تجارية تأتي من لحج
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الجديد برس:
أكد مستثمرون وتجار في محافظة لحج، تحول بيئة الاستثمار في المحافظة إلى بيئة طاردة بسبب خلاف بين المحافظ ووزارة الصناعة، يأتي ضمن صراعات شركاء الحكومة اليمنية الموالية للتحالف على الموارد والتعيينات الإدارية.
وحذر بيان صادر عن المستثمرين والتجار في لحج، من خطورة استمرار الخلاف القائم بين سلطات المحافظة ووزارة الصناعة والتجارة على أنشطة التجار المستثمرين في المحافظة، مستنكرين رفض وزارة الصناعة والتجارة الاعتراف بقرار محافظ لحج، بشأن إيقاف مدير الصناعة محمد عبد المنان، وتكليف قائم بالأعمال بدلاً عنه.
واعتبر البيان، الخلاف بين المحافظة والوزارة “حجر عثرة” في طريق نشاطاتهم التجارية والاستثمارية، وعرقلة واضحة لمعاملاتهم المتعلقة بالحصول على سجلات تجارية من مكتب الصناعة بلحج، ولفتوا إلى أنهم أمام إجراءات معقدة تهدد استمرار تجارتهم، وبالتالي صعوبة مواصلة أعمالهم بالمحافظة.
وأوضح البيان أن الخلاف بين محافظ لحج ووزارة الصناعة، أثر سلباً على الأعمال والمصالح التجارية، حيث أكد كثير من التجار في محافظة لحج أن وزارة الصناعة رفضت التعامل معهم أو اعتماد أي معاملات تجارية تأتي من لحج، اعتراضاً على قرار المحافظ.
وكان محافظ لحج قد أصدر قراراً في 6 يونيو الماضي، قضى بإيقاف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة محمد عبد المنان، وتكليف عبده حسن حزام، نائب المدير العام، قائماً بالأعمال بدلاً عنه، على خلفية عدد من قضايا الفساد منها قضية التلاعب بمخصصات محافظة لحج من الغاز المنزلي، وهو ما ترفضه وزارة الصناعة والتجارة بعدن حتى الآن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
ضبط 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا
البلاد : جدة
كثّفت وزارة السياحة جهودها الرقابية على مكاتب الأنشطة السياحية، بما في ذلك مكاتب تنظيم الرحلات ومكاتب السفر والسياحة، حيث نفّذت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الأمنية والحكومية المختلفة نحو 300 زيارة رقابية في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، أسفرت عن ضبط نحو 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا يقدّم خدمات غير نظامية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المتواصل لتنظيم العمل في القطاع السياحي، وضمان امتثال مقدّمي الخدمات السياحية لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لاسيّما فيما يتعلّق بالحصول على التراخيص النظامية، بما يضمن جودة الخدمات المقدَّمة وحفظ حقوق المستفيدين.
وشملت الجولات الرقابية مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والباحة، وجازان، والأحساء، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية المعنية، منها وزارة الداخلية ممثلةً بالأمن العام، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للنقل, وستُطبق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها على المخالفين.
وشدّدت الوزارة على أهمية التزام مكاتب الأنشطة السياحية بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسيّاح والزوار، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة.
وتعمل وزارة السياحة من خلال حملة “ضيوفنا أولوية”، على تعزيز التزام جميع العاملين في الأنشطة السياحية بمعايير التراخيص والتصنيف، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تراخيص الوزارة، والامتثال للاشتراطات والمتطلبات النظامية.