المقاتلات التركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني عقب هجوم أنقرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، الأحد، مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.
وقالت الوزارة في بيان إنها تمكنت من تدمير 20 هدفا لمن وصفتهم بإرهابيي الحزب في غارات جوية استهدفت معاقلهم.
وذكر البيان أن الغارات الجوية استهدفت مواقع "في متينا وهاكورك وقنديل وجرة (شمالي العراق) في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الساعة 21:00… من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى".
في الوقت نفسه، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون -في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء الأحد- إن الغارات الجوية "الناجحة" التي نفذها الجيش التركي شمالي العراق مؤشر مهم على مواصلة أنقرة التضييق على الإرهاب، ليس داخل البلاد فحسب، بل وخارج حدودها أيضا، وفق تعبيره.
وأضاف أن حزب العمال الكردستاني تلقى "ضربة موجعة أخرى" جراء هذه الغارات.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائم مقام قضاء سيدكان (شمالي العراق) إحسان جلبي قوله إن "المقاتلات التركية قصفت مناطق في برادوست الساعة 09:20 مساء، كما قصفت قرية بدران".
وكانت السلطات التركية قد أعلنت إصابة شرطيَّين في الهجوم الذي استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة صباح الأحد، كما أكدت مقتل المهاجمَين.
وقالت وزارة الداخلية التركية -في بيان- إنها تحققت، بعد عملية التحري، من أن أحد المهاجمين عضو في حزب العمال الكردستاني، في حين يستمر التحري بشأن هوية المهاجم الآخر.
وذكر البيان أن السيارة التي استقلها المهاجمان تعود للمواطن التركي ميكائيل بوزلاغان في ولاية قيصري، وقد استولى عليها المهاجمان بعد قتله، وفقا للداخلية التركية.
وكشفت الوزارة -بعد تحقيقاتها في موقع الهجوم- عن وجود 9700 غرام من مادة "سي 4" شديدة الانفجار و3 قنابل يدوية وقاذف، بالإضافة إلى مسدس من طراز "غلوك" مزود بكاتم للصوت، ومسدس آخر من طراز "بلو"، ورشاش من طراز "إم-4″، وبندقية كلاشينكوف.
فيديو يظهر لحظة التفجير الذي حصل قرب وزارة الداخلية التركية صباح اليوم في تركيا pic.twitter.com/tji5BcgSzn
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 1, 2023
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن اثنين ممن سماهم الإرهابيين قدما بسيارة أمام بوابة المديرية العامة للأمن في أنقرة، ونفذا هجوما بالقنابل أسفر عن إصابة شرطيَّين.
وصرح في مؤتمر صحفي بأنقرة بأن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة نحو الساعة 09:30 صباحا (06:30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة الدخول إلى المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا عملية تفجير".
وأضاف للصحفيين أن "أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، في حين قُتل الآخر برصاصة في رأسه، قبل أن يقدم على تفجير نفسه" أسوة بالمهاجم الأول، مؤكدا أن تركيا تملك كل الإمكانات للقضاء على عناصر التنظيمات الإرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع إخباري مقرب من حزب العمال الكردستاني أن مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيرا في أنقرة.
وعيد أردوغان
من جهة أخرى، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان- بالقضاء على آخر إرهابي داخل حدود تركيا وخارجها، وفق تعبيره.
وأضاف -خلال المراسم التي أقيمت بعد ساعات من الهجوم- أن الدول العظمى حرضت منظمات إرهابية على تركيا، لكن أنقرة تمكنت من القضاء عليها.
وتعرضت تركيا لهجمات وتفجيرات على مدار السنوات الماضية، من بينها عملية التفجير في إسطنبول يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التي راح ضحيتها 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی شمالی العراق
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الأفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الأفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في أفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في أفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025