هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز تزيل 60 موقعًا من المخيمات العشوائية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أزالت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، 60 موقعًا من المخيمات العشوائية الواقعة بين طريق (رماح - الرياض) شرقاً وطريق البويب غرباً.
وأفادت الهيئة أن أعمال الإزالة أتت لمعالجة الآثار السلبية الضارة على البيئة والمشوّهة بصريًا، لتأتي بعد ذلك مرحلة إعادة تأهيل التربة ومساواة الحواجز الترابية وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي.
وشددت الهيئة على منع إقامة المخميات والإنشاءات داخل نطاق محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، مبينةً أن فرق الرقابة البيئية تتابع بشكل مستمر جميع النشاطات داخل حدود المحميات التابعة للهيئة وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين، داعيةً إلى ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة البيئية والتعامل الأمثل مع جميع مكوناتها لضمان استدامتها والاستفادة من مواردها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخيمات العشوائية هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم
المناطق_واس
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 1446/11/11هـ الموافق 2025/05/09م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي ليشمل تطوير متطلبات الإفصاح لجميع الأنواع والفئات المختلفة من الأسهم، إضافة إلى تنظيم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بتحويل الأسهم من نوع أو فئة إلى نوع أو فئة أخرى، وذلك لتسهيل عمليات تمويل تلك الشركات من خلال السوق المالية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات والاقتصاد، ويقدم خيارات استثمارية متعددة للمستثمرين.
أخبار قد تهمك هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول إتاحة تقديم نشاط التمويل الجماعي بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها والإطار التنظيمي الخاص به 20 مارس 2025 - 7:50 مساءً إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 500 ألف ريال 14 فبراير 2025 - 1:00 صباحًاوأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.