عقوبة للحاكم الإداري المسيء باستخدام التوقيف الإداري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
قال #وزير_الداخلية #مازن_الفراية ، انه يوجد فعلا بعض #الحكام_الإداريين الذين يسيئون استخدام #التوقيف_الإداري ، مشيرا الى انه في مثل هذه الحالات يتحدث شخصيا مع الحاكم الإداري ، وفي حال تكرر الامر يعاقب هذا الحاكم الإداري بغض النظر عن مستواه الوظيفي.
وقال الفراية في تصريحات لبرنامج مسارات الذي يقدمه الإعلامي أنس المجالي على التلفزيون الاردني ، الاحد ، إنه تردنا ملاحظات يتهم فيها البعض الحكام الإداريين بالتعسف في استخدام صلاحياتهم بالتوقيف الإداري ، واحيانا يكون المواطن محقا وفي أحيان أخرى لا يكون محقا لأنه لا يفهم معنى التوقيف الإداري.
وبين ان التوقيف الإداري عقوبة قانونية من صلاحيات الحاكم الإداري ، ضمن قانون منع الجرائم ، وله شروط خاصة ، وعادة يتم تطبيقها على مكرري السرقات واي شخص يرى الحاكم الإداري ان وجوده بين المواطنين قد ينشأ عنه جريمة، او التوسع في جريمة.
مقالات ذات صلة الكشف عن تفاصيل تحديد ساعات عمل المحال التجارية 2023/10/02وأوضح الفراية ان مدة التوقيف الإداري لا تزيد عن عام ، ويقدرها الحاكم الإداري ، وهو مربوط بكفالة مالية ، ويخرج الموقوف في حال دفع هذه الكفالة فورا، ويحق للموقوف توكيل محامي اثناء توقيفه او حتى قبل توقيفه.
وأوضح الفراية ان التعليمات للحكام الإداريين بعدم التوسيع باستخدام هذه الصلاحية، الا بما يحافظ على السلم المجتمعي، معتبرا ان التوقيف الإداري المستخدم بالتوقيت المناسب ساهم كثيرا في الحد من الجرائم، او التوسع بحدوثها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الداخلية الحكام الإداريين
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. مركز المعلومات والتوثيق يصدر إحصائيات «الجهاز الإداري للدولة»
أصدر مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، تقريرًا مفصلاً يتضمن إحصائيات ونسبًا دقيقة حول الباحثين عن عمل والموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2024.
يأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ودعم صناعة القرارات القائمة على البيانات الدقيقة.
ويتضمن التقرير “تحليلاً شاملاً لأعداد الباحثين عن عمل المسجلين، بالإضافة إلى توزيع الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية”.
كما يسلط الضوء على “المؤشرات الرئيسية التي تعكس حالة سوق العمل، بما في ذلك نسب التوظيف والتوزيع الجغرافي للموظفين”.
ويهدف التقرير إلى “توفير قاعدة بيانات موثوقة تساعد في وضع السياسات والبرامج التي تسهم في تحسين فرص العمل وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة”.
وتؤكد وزارة العمل والتأهيل على أهمية هذه البيانات في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف للشباب والمواطنين الباحثين عن عمل.