#سواليف

قال #وزير_الداخلية #مازن_الفراية ، انه يوجد فعلا بعض #الحكام_الإداريين الذين يسيئون استخدام #التوقيف_الإداري ، مشيرا الى انه في مثل هذه الحالات يتحدث شخصيا مع الحاكم الإداري ، وفي حال تكرر الامر يعاقب هذا الحاكم الإداري بغض النظر عن مستواه الوظيفي.

وقال الفراية في تصريحات لبرنامج مسارات الذي يقدمه الإعلامي أنس المجالي على التلفزيون الاردني ، الاحد ، إنه تردنا ملاحظات يتهم فيها البعض الحكام الإداريين بالتعسف في استخدام صلاحياتهم بالتوقيف الإداري ، واحيانا يكون المواطن محقا وفي أحيان أخرى لا يكون محقا لأنه لا يفهم معنى التوقيف الإداري.

وبين ان التوقيف الإداري عقوبة قانونية من صلاحيات الحاكم الإداري ، ضمن قانون منع الجرائم ، وله شروط خاصة ، وعادة يتم تطبيقها على مكرري السرقات واي شخص يرى الحاكم الإداري ان وجوده بين المواطنين قد ينشأ عنه جريمة، او التوسع في جريمة.

مقالات ذات صلة الكشف عن تفاصيل تحديد ساعات عمل المحال التجارية 2023/10/02

وأوضح الفراية ان مدة التوقيف الإداري لا تزيد عن عام ، ويقدرها الحاكم الإداري ، وهو مربوط بكفالة مالية ، ويخرج الموقوف في حال دفع هذه الكفالة فورا، ويحق للموقوف توكيل محامي اثناء توقيفه او حتى قبل توقيفه.

وأوضح الفراية ان التعليمات للحكام الإداريين بعدم التوسيع باستخدام هذه الصلاحية، الا بما يحافظ على السلم المجتمعي، معتبرا ان التوقيف الإداري المستخدم بالتوقيت المناسب ساهم كثيرا في الحد من الجرائم، او التوسع بحدوثها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزير الداخلية الحكام الإداريين

إقرأ أيضاً:

التحالف الحاكم يرفض توفير الكهرباء والغاز مجانا لضحايا الزلزال

أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان التركي، توفير دعم الكهرباء والغاز الطبيعي المجاني لضحايا زلزال فبراير 2023، الذي دمر المنازل في 11 ولاية تركية يقطنها الأكراد.

جاء ذلك خلال جلسات مناقشة ”مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025“ في لجنة الخطة والميزانية، المقدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان .

وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، قدم حزب المساواة الشعبية والديقمراطية الكردي، أربعة مقترحات بشأن ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.

وتم رفض الاقتراحات بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المكونان الرئيسيان لتحالف الجمهور الحاكم.

وذكر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية أن مؤسسة توزيع الكهرباء في دجلة هي واحدة من أكبر المشاكل في شرق البلاد.، وأنها تسببت في مشاكل في الصحة والتدفئة والإنتاج الزراعي والعديد من المجالات الأخرى، وأشار إلى أن تصدر فواتير للأسر والمزارعين أعلى من الاستهلاك العادي.

وذُكر في الاقتراح أن المزارعين الذين لا يسددون هذه الفواتير التي تزيد عن مبلغ الاستهلاك تُحجز أموالهم من البنوك، واقتُرح أن يدفع الجمهور جزءًا من هذه الديون.

وطُلب في الاقتراح أن تُضاف ميزانية قدرها 40 مليار ليرة إلى ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وأن تُستخدم هذه الميزانية الإضافية لحل هذه المشاكل.

وكان هناك اقتراح آخر قدمه حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بشأن خدمة الغاز الطبيعي المجانية.

وأُشير في الاقتراح إلى أن هناك أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد، وهناك زيادات مستمرة، خاصةً المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي تزداد بنسبة 100 في المائة على الأقل في السنة، وبالتالي يضطر المواطنون إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم على احتياجات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.

وقد طالب الاقتراح بزيادة ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بمقدار 400 مليار وتلبية هذه الاحتياجات من الميزانية المتزايدة.

وقال الحزب الكردي إن الوقود الأحفوري يتسبب في تدمير البيئة، وطالب بزيادة ميزانية الوزارة بـ 60 مليار ليرة من أجل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئية.

 

Tags: تركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةطاقةكهرباء

مقالات مشابهة

  • السنغال.. الحزب الحاكم يضمن الأغلبية في البرلمان
  • السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • المجلس العربي يؤيد مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • اشنطن “ترفض بشكل قاطع” مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
  • تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
  • الحجر الزراعي: مصر تتربع على مستوى العالم في تصدير الموالح
  • جامعة العريش تكرم الإداريين المحالين للمعاش في يوم الوفاء
  • التحالف الحاكم يرفض توفير الكهرباء والغاز مجانا لضحايا الزلزال