نقاشات لتأمين مستقبل الأمن الغذائي للشعوب الإسلامية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بدأت أمس أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بفندق شيراتون الدوحة وعبر الاتصال المرئي، وتستمر ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن هذا المنتدى يعتبر منصة مهمة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وتطوير الزراعة ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعكس الالتزام المشترك بالبحث عن الحلول المستدامة للتحديات التي نواجهها بشكل جماعي.
وبين سعادته أن جدول أعمال هذا المنتدى المهم يتضمن العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة، من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: الأول: منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، والثاني منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والثالث: منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية حول تعزيز أسواق الغذاء في دول منظمة التعاون الإسلامي.
ولفت الدكتور السبيعي إلى أن هذه المنتديات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الآراء والنقاشات، وتقديم المداخلات العلمية المتطورة التي يشرف على عرضها عدد من العلماء والخبراء وصانعي السياسات من أجل إرساء آليات مبتكرة وحديثة، ستساعد بلداننا على وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الملائمة لتعزيز الأمن الغذائي. وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن تسفر فعاليات المنتدى رفيع المستوى عن مناقشات مثمرة ونتائج إيجابية تكون في مستوى تطلعات دولنا الإسلامية، وأن تكون الاستراتيجيات والحلول المقترحة قابلة للتنفيذ، وتسهم في مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أن تبادل الرؤى وتعزيز التعاون والنقاشات المشتركة من شأنها تمهيد الطريق لمستقبل أكثر أمانا لغذاء شعوبنا الإسلامية.
تركيز على التنمية والاكتفاء الذاتي
من جانبه، أكد سعادة السيد محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية، أهمية التركيز على تحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي قدر المستطاع لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليا من أزمات وتحولات عميقة ومتسارعة على أصعدة شتى، لا سيما ما يتعلق بالارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية الأساسية والطاقة والوقود، فضلا عن التغيرات المناخية وحالات الجفاف في بعض البلدان، والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية وتأثيراتها ومخاطرها وانعكاساتها على قطاع الزراعة، وتأمين الغذاء للشعوب. وأضاف أن «هذه الظروف تستدعي منا جميعا إيلاء اهتمامنا وتكثيف جهودنا وتجنيد الطاقات من أجل تحسين المستوى الفلاحي والرفع من إنتاجيته، بما يعزز الأمن الغذائي لبلداننا، وذلك على اعتبار أن الغذاء يعد أول حاجات الإنسان الضرورية والأساسية، وأول مقومات الحياة ومصدر أمن الشعوب واستقرارها».
حدث مهم
في السياق ذاته، نبه سعادة السيد آربول تازهوريكوف مساعد وزير الزراعة بجمهورية كازاخستان، إلى أن المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي يجمع 150 مشاركا يمثلون أكثر من 46 دولة و80 خبيرا، يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية الأمن الغذائي. وقال: إن قضية الأمن الغذائي أصبحت ذات صلة بحياتنا اليومية إذ نشهد تقلبا في أسعار الغذاء وتضخما وتقلبا في أسعار المواد الغذائية، مرجعا السبب في ذلك للحوادث والأزمات العالمية الكبرى مثل جائحة «كورونا» والتغير المناخي والنزاعات الإقليمية وتراجع النمو الاقتصادي، موضحا أن الوضع يتفاقم بسبب التغير المناخي، وتراجع الاستثمارات في الزراعة، الأمر الذي يظهر حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص.
روابط اقتصادية
وأشار مساعد وزير الزراعة الكازاخستاني إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تتشارك مع الدول الأعضاء الأفكار والروابط التاريخية والقيم الدينية التي هي أساس لهذه الجهود التعاونية لتعزيز الأمن الغذائي، منوها بأهمية توافر تكنولوجيات الزراعية الحديثة والممارسات المتقدمة وتبني الحلول المبتكرة، التي تساهم في الوصول إلى نتائج ملموسة لضمان الأمن الغذائي. بدوره، أكد الدكتور أحمد كويسا سينجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية الموضوعات التي يناقشها المنتدى والمتعلقة بالأمن الغذائي ومشكلات الإمدادات، التي تسببت فيها النزاعات المسلحة وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، لا سيما في الدول الهشة والضعيفة بالمنظمة.
صعوبات سكانية ومشكلات غذائية
وبين أن العالم يواجه مشكلات جمة نتيجة ازدياد السكان وصعوبة استصلاح الأراضي وتنويع الصناعات الغذائية، وغيرها من الأنشطة السكانية المتعلقة بهذا الجانب نتيجة أن قطاع الزراعة لم يعد جاذبا للأيدي العاملة الشابة، والنزوح من الريف للمدن، وأن الكثير من المؤسسات ينقصها السلوك الجيد لتعزيز الزراعة.
ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن مشكلات الأمن الغذائي والصراعات المنتشرة تتطلب إنتاج المزيد من الغذاء، وتوفير الموارد المائية، وزيادة الاستثمارات وأعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، عن سعادته بأنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي كمؤسسة إقليمية تنفذ أجندة «فاو» في مواجهة التحديات الزراعية والغذائية، وتفهم السياقات المحلية لدولها الأعضاء، وإيجاد الحلول لتحدياتها. وأشار إلى أن العالم اليوم يعيش منعطفا مهما لإعادة تعريف وتصحيح المقاربات والسياسات وسلاسل الإمداد والتعاون فيما بين دوله، وهذا ليس فقط بسبب الأزمة الأخيرة «الحرب الروسية الأوكرانية» التي رفعت مستوى وضوح مشكلة الأمن الغذائي، بل يضاف إليها التحديات الأخرى مثل التغير المناخي، والنزاعات المحلية، والطلب المتزايد على الغذاء.
ونوه بأن بلدان المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تواجه تحديات هائلة في جهودها لمواجهة الفقر وسوء التغذية، ووصول أفراد المجتمع للغذاء الصحي والكافي، مرجعا ذلك إلى عدة تحديات وعوامل تتخطى ما تقوم به البلدان الأعضاء، وأن آثار هذه التحديات شكلت عبئا على السكان والحكومات لضمان حد أدنى للأمن الغذائي بها.
تحديات ورؤى مستقبلية
استعرض الدكتور ذو الفقار علي مسؤول البرامج والمشاريع بالمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إنجازات المنظمة خلال العام الماضي والتحديات الأساسية التي تواجهها والرؤى المستقبلية لها في مجال الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية، وتعزيز دور المرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة الغذائية.
يشارك في المنتدى، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، أكثر من 100 مشارك، و60 متحدثا من دول منظمة التعاون الإسلامي، ودول غير أعضاء بالمنظمة، ومتحدثون عن منظمات وطنية ودولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التعاون الإسلامي وزير البلدية المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تطوير الزراعة منتدى الأمن الغذائي تعزیز الأمن الغذائی التعاون الإسلامی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.