وزير الري: الشركات المصرية أنشأت سداً في تنزانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري، إن الشركات المصرية شاركت في إنشاء سداً في تنزانيا، وهناك اهتمام بالعمق الافريقي للتعاون مع دول حوض النيل منذ 2014.
وبين وزير الري والموارد المائية خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، أن مصر أنشأت خزان جبل الأولية في السودان ، وتوافقت مع السودان على سد الرصيرص.
وتابع :" نفذنا 340 بئر ماء في دول حوض النيل بالتعاون مع وزارة الخارجية، جزء كبير منها يدار في الطاقة الشمسية في كينيا وتنزانيا و السودان أبرزها للاستخدامات المختلفة ونشارك في انشاء المراسي النيليلة و تطهير الحشائش ، بالإضافة الي المشاركة في تدريب الالاف من الزملاء و الاخوة الأفارقة" .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الري: يجب إدارة الأنهار من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية، التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها ، و تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .
واشاد الوزير خلال لقاءه يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبة الوزارة في استمرار التعاون المتميز .
ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .
و أكد الدكتور سويلم على دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع .
ولفت الدكتور سويلم، إلى أن مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الاثيوبى وعدم وجود ارادة سياسية أدى لعدم التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم .
وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الإنتهاء من التوافق حولها ، وهذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه ، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق ، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان ، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار