وزير التموين: لم نرفع سعر السلع على البطاقات منذ العام الماضي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إنه لم يتم رفع سعر السلع على البطاقات منذ العام الماضي.
وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي : أسعار السكر عالميا وصلت لأرقام خيالية نحو 750 دولارا للطن ، بسبب تحويله إلى طاقة في البرازيل أكبر مصدر للسكر الخام.
ووجه الرئيس السيسي سؤالًا لوزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن قائلًا:"الناس بتقول إن الدكتور على مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".
ورد وزير التموين قائلا :" الناس في السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات فى الأسعار البصل ابتدى ينزل بعدما قررنا وقف التصدير، وانا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.
أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصريةأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.
خطط لتوسيع النطاق الجغرافيأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.
تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.