استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قصر الصافرية أمس، اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن بمناسبة زيارته للمملكة. وخلال اللقاء، رحب جلالته بعمدة الحي المالي لمدينة لندن، وأشاد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تمتد لأكثر من قرنين بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وبما يشهده التعاون الثنائي والعمل المشترك الوطيد من نمو وتطور مستمر في مختلف الجوانب المالية والمصرفية والاقتصادية والاستثمارية، لا سيما أن المملكتين تحظيان بمكانة متميزة في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.

ونوه جلالة الملك المعظم بالدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات الحيوية بما يحقق المنفعة المتبادلة، مشيرًا جلالته إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة مؤخرًا والتي تسهم في تطوير مسارات التعاون البحريني البريطاني. وأكد جلالته استمرار المملكة في دعم المناخ الاستثماري وتقديم كل التسهيلات والإمكانات للمستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد، وتوفير المقومات التشريعية والبنية التحتية المتقدمة لضمان نجاح الاستثمارات، بما يعزز موقع البحرين كمركز مهم على خريطة المال والاقتصاد العالمية. من جانبه، أعرب عمدة الحي المالي لمدينة لندن عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حرص جلالته واهتمامه بتطوير مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع بلاده، بما يعزز علاقات الشراكة الوثيقة بين المملكتين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.

وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.

أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.

وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.

أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.

وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.

ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.

وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027

«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي

معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • ديوان المحاسبة يحصد جائزة “Talent Awards” العالمية
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
  • ولي عهد البحرين يشيد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين السعودية والبحرين
  • محافظ قنا: نمتلك خطة لوضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية
  • رئيس بنك «HSBC الإمارات» لـ «الاتحاد»: المتانة المالية لأبوظبي ترسخ جاذبيتها للاستثمار العالمي
  • ستتحول هذه الأنفاق السرية من الحرب العالمية الثانية في لندن إلى معلم سياحي بحلول عام 2028
  • "الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة