وزير التموين: 12.2 مليار جنيه قيمة السلع المتداولة في «البورصة السلعية»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ عامين فقط، جرى اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لإنشاء شركة بين البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز تنمية التجارة وهيئة السلع التموينية، لإطلاق البورصة السلعية.
وأضاف «مصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «البورصة السلعية كيان قوي وتم العمل بها، وكان لها أثر مهم في وقت الأزمات، وارتفاع الأسعار، والدولة باعت في البورصة السلعية لأول مرة قمح بشرط عدم التأثير على الاحتياطي الاستراتيجي، حتى يستقر ثمن القمح، وهو ما حدث في العام الدراسي الماضي، بعدما وصل سعر القمح إلى 15 ألف جنيه وجرى خفضه، وأصبح 10 آلاف و600 جنيه في البورصة، واستقرت أسعاره».
وتابع أنّ البورصة السلعية ستؤدي إلى نوع من الاتزان في الأسعار، وجرى اتخاذ قرار مفاده بأن كل مشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك هيئة السلع، تتم عن طريق البورصة المصرية، وبالتالي يكون هناك نوع من الشفافية والإفصاح.
وواصل: «كل ذلك، تم في سنة ويعتبر عملا جيدا جدا، وهناك 8000 عمليات تمت، وحجم العملاء 235 شركة، وستنشط بشكل أكبر، وستكون إحدى الآليات المعتبرة للإفصاح والوضوح، وإجمالي الكميات المتداولة تزيد عن مليون طن بإجمالي 12.2 مليار جنيه».
وواصل: «أطلقنا مشروع جمعيتي من أجل الوصول إلى 7 آلاف منفذ، ونحن في المرحلة الخامسة والأخيرة، وقد نصل إلى 9 آلاف منفذ بمشاركة نوع من حق العمل مع الشركة القابضة، حيث نمنحهم السلع وهامش الربح، وكل منفذ من هذه المنافذ يعمل به 3 أشخاص، وهو ما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وأصبحت لدى الوزارة شبكة توزيع منتظمة، ولا تزيد المسافة عن كل منفذ وآخر عن 500 متر، وأصبحت طريقة وصول المواطن للسلعة سهلة جدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع ، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه .
نظمت مديرية أمن القاهرة حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم .
أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين.
وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة