الأردن تكشف عن كارثة على الحدود مع سوريا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قل وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن هناك تواصل بشكل مستمر مع السلطات في سوريا بشأن قضية تهريب المخدرات، لافتا إلى أن السلطات السورية تستجيب بقدر الإمكان ولكن السيطرة على الحدود أقل ما يكون.
وأشار الفراية إلى أن هناك 378 كيلومترا من المخدرات تم ضبطها من قبل قوات حرس الحدود الأردنية فقط، مضيفا أن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج.
ولفت وزير الداخلية الأردني، إلى أن هناك تواصل يحدث أحيانا بين تجار ومروّجي ومتعاطي المخدرات في الأردن، ولكن هذا لا يرتقي إلى حد الجريمة المنظمة بداخل البلاد.
كما كشف عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، وتم إيداعهم القضاء، مشيرا إلى أن هناك زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22% في الأردن، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%.
وتابع الفراية: "الكثير من المخدرات التي ضبطت على الحدود الأردنية مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج، لافتا إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 تم ضبط 10 شاحنات محمّلة بالمخدرات تحمل لوحات لدول خليجية وسيارات تحمل لوحات سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه الخليج.
وأوضح وزير الداخلية الأردني أن أولوية الحكومة هي حماية الحدود والأراضي والمواطنين، لافتا إلى أن السلطات الأردنية تحتفظ بحق حماية الأراضي والمواطنين الأردنيين بالشكل التي تراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.
وأضاف: "كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك، وهنا تبذل الأجهزة الأمنية جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية، لديها قدرات عالية على اعتراض المسيّرات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزير الداخلية الاردني الأردن المخدرات تهريب المخدرات القوات المسلحة الأردنية فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
من لبنان.. لماذا قصف الجيش سوريا؟
إشتباكات عنيفة، سقوط جرحى وضحايا.. هذا هو المشهد عند الحدود بين لبنان وسوريا منذ يوم الخميس الماضي عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من العشائر اللبنانية من جهة وآخرين من الجانب السوري من جهة أخرى. ما يُكشف حتى الآن هو أنَّ المُقاتلين السوريين ينتمون إلى هيئة تحرير الشام التي تمثل فصيلاً أساسياً تمكن من السيطرة على زمام الحُكم في سوريا إبان سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 كانون الأول الماضي. القول إنَّ هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى الهيئة المذكورة هو إشارة إلى أنهم "ميليشيا" تقصف الداخل اللبناني بقذائف صاروخية بين الحين والآخر إبان الإشتباكات الأخيرة، وبالتالي فإن هؤلاء لا يمثلون "الجيش السوري الجديد" وفق ما قال مصدرٌ عسكري سابق لـ"لبنان24". أما على الجانب اللبناني، فإن من قصف معاقل الجانب السوري هو الجيش، وذلك بغض النظر عن الإشتباكات التي يخوضها أبناء العشائر ضمن مناطقهم، علماً أن هؤلاء لم يتقدموا باتجاه الداخل السوري.ماذا كشفت إشتباكات الحدود؟ المشهدية القائمة عند الحدود تكشف أمرين أساسيين: الأول هو أن الصورة القائمة في لبنان تشير إلى أن القتال يجري مع "مجموعات مسلحة" وليس "الجيش السوري الجديد"، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام ثغرة كبيرة حصلت داخل سوريا وكشفتها أحداث لبنان. وفق المصدر، فإن الثغرة هذه تتمثل في أنه ليس لدى سوريا "جيش نظامي" حتى الآن، مشيراً إلى أن "الخطيئة الكبرى التي حصلت إبان سقوط نظام الأسد" هو القيام بحل الجيش السابق والتخلص من كافة أركانه ووحداته. وعليه، فإن المعركة التي تحصل قد تكون مبررة للكثير من اللبنانيين باعتبار أنهم لا يواجهون "جيشاً" بل يقفون بوجه "فصيل مسلح" سيرون أنه يهددهم. هنا، يقول المصدر: "لو كان الجيش السوري هو من يقوم بالعمليات العسكرية عند الحدود لضبط التهريب، لكان الأمر كان مختلفاً". إنطلاقاً من ذلك، وبحسب المصدر، فإنه بسبب عدم وجود "جيش سوري" وبالتالي وجود "فصائل مسلحة"، اتخذ الجيش اللبناني قراراً بقصف مرابض المدفعية التابعة لهيئة تحرير الشام، ما يشير إلى أنه واجه "فصيلاً مسلحاً" وليس الدولة السورية. هنا، يلفت المصدر إلى أن الجيش لديه صلاحية كاملة للرد على مصادر النيران السورية طالما إنها جاءت من "فصائل مقاتلة" وليست رسمية بالمعنى الكامل، موضحاً أنه لو كان هناك جيش نظامي، لكانت الأمور اختلفت ولكانت هناك عمليات عسكرية مشتركة لضبط الحدود بين البلدين. المصدر: خاص "لبنان 24"
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين