السعودية تطيح بتنظيم إجرامي يقوده رجال أعمال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اطاحت السلطات السعودية بتنظيم اجرامي يقوده رجال اعمال وارتكب اعضاؤه جرائم احتيال وتزوير وغسل اموال، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية الاحد.
اقرأ ايضاًوقالت الوكالة ان نيابة الاحتيال المالي وجهت الاتهام رسميا الى اعضاء التنظيم البالغ عددهم سبعة مواطنين، وذلك بعد انهاء اجراءات تحقيق مكثف معهم.
واضافت ان التحقيق كشف عن ان المتهمين هم شخص انتحل صفة محام، ومحامية وموظف حكومي وموظفان في القطاع الخاص يعمل احدهما في مكتب عقاري والاخر في شركة اتصالات.
وقد قام هؤلاء بالاحتيال على رجل كبير في السن يعاني امراضا، واستولوا على امواله، بحسب التحقيق.
ومما تورده الوكالة عن تحقيق النيابة ان الشخص الذي انتحل صفة محام كان على معرفة سابقة بالضحية وتوكل عنه في مصالح عقارية، وكان مطلعا على حالته الصحية وشؤونه المالية.
واضافت انه استغل ذلك من اجل تزوير عقود تجارية وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الحكومية بالمجني عليه بمساعدة موظف في جهة حكومية، كما استخرج شريحة هاتف باسمه من احدى شركات الاتصال.
#النيابة_العامة
توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال استهدفوا مواطناً كبيراً بالسن بالاحتيال المالي بمبلغ 23 مليون ريال. pic.twitter.com/aI0s8EXqYT
كما قام باصدار سندات الكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن الضحية بوكالة مزورة قامت من خلالها برفع دعاوى بمطالبات وهمية لبضائع في موقع وهمي باشراف شريكهما الموظف في المكتب العقاري.
وقال التحقيق انه بنتيجة جريمة الاحتيال المالي هذه، تم الاستيلاء على مبالغ نحو 23 مليون ريال (6.1 ملايين دولار تقريبا) من اموال الضحية.
وبحسب الوكالة، فقد اسندت النيابة العامة الى منتحل صفة المحامي تهما اضافية تتعلق بقيامه بمزاولة المهنة من دون ترخيص وفتح مكتب لهذه الغاية، فضلا عن تزوير معلوماته الشخصية وبيانات مؤهله العلمي بمساعدة الموظف العقاري.
وقد احيل المتهمون الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ السعودية تنظيم اجرامي النيابة العامة السعودية جريمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة فساد وزارة الري: قضيتنا تخص النيل
تواصل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في اتهام 12 شخصا بالرشوة والمعروفة إعلاميا برشوة وزارة الري.
وقالت النيابة العامة خلال مرافعتها، إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يغسل، بل سيف على رقبة الوطن
وأكد ممثل النيابة العامة، أن المتهمون لم يبيعوا ضمائرهم فقط، بل خانوا العهد، وكانوا سم مسموم.
وتابعت النيابة العامة في مرافعتها :"قضيتنا اليوم هي تخص النيل شريان الحياة ، ومنبع الخير وسر البقاء، مسرح قضيتنا حينما تسارعت الأفكار وتصادمت المصالح المتهمون حميعا حولوا عرق الكادحين لكنوزٍ في جيوب الفاسدين".
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
رشوة الريفي أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير