بنظام «الهجين».. بدء التصويت المبكر لانتخابات «الوطني» الأربعاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
يبدأ صباح بعد غد الأربعاء الراغبين من الناخبين في التصويت المبكر على مستوى الدولة، في الإدلاء بأصواتهم من خلال نظام التصويت الهجين، التصويت إلكترونياً في 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة، أو عن بُعد عبر تطبيق «شارك للإمارات»، لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويستمر التصويت المبكر على مدى يومين، بدء من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت 9 ساعات كاملة في اليوم الواحد، ويستمر التصويت يوم الجمعة المقبل 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من خلال نظام التصويت عن بُعد فقط، بحيث يكون للناخبين حق الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، بينما يكون يوم التصويت الرئيسي (في كافة مراكز الانتخاب المعتمدة + عن بُعد ) يوم السبت المقبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتنتهي غداً الثلاثاء الحملات الانتخابية والتي استمرت 23 يوماً، أعلن خلالها العديد من المرشحين برامجهم الانتخابية والتي كانت إلى حد كبير متشابهة ومكررة عن سنوات سابقة، حيث يتنافس 298 مرشحاً ومرشحة على 20 مقعداً تمثل نصف أعضاء المجلس، وخلال الحملات الانتخابية اجتهد العديد من المرشحين لكسب أصوات أكبر عدد من الهيئات الانتخابية والتي يصل عددها إلى 398 ألفاً و879 عضواً بنسبة زيادة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019.
ولوحظ أن العديد من المرشحين الذين لم يعلنوا طوال فترة الحملات الانتخابية التي انطلقت بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الماضي عن برامجهم الانتخابية، بادروا إلى عقد محاضرات وندوات خلال الأيام الأخيرة المتبقية من الحملات الانتخابية، فيما لجأ عدد آخر من المرشحين إلى زيادة نشاطهم الاجتماعي والحرص على حضور المناسبات ومنها الأعراس والسلام على الحضور والطلب منهم التصويت له.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية المراكز الانتخابية بما فيها المراكز التسعة المتاحة للتصويت المبكر وهي، مركز أبوظبي للطاقة بمدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات بمنطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وقاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي في دبي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالشارقة، ومركز الفجيرة للمعارض بالفجيرة، وقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، وقاعة الاتحاد للمناسبات في أم القيوين، ومركز إكسبو في رأس الخيمة. وأوضحت أنه في حال استخدام نظام التصويت الهجين؛ تُحفظ أصوات من أدلوا بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر وفق نظام حفظ الأصوات والتشفير المعتمد لذلك، وفي حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُحفظ صناديق الاقتراع في أماكن آمنة تحت رقابة لجان مراكز الانتخاب حتى يتم تسليمها إلى لجنة الفرز.
وأشارت اللجنة إلى أنه يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته في الانتخابات من خلال التصويت عن بُعد، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيسي، وفي حال توقف نظام التصويت عن بُعد؛ يدلي الناخب خارج الدولة بصوته من خلال نظام التصويت الذي تعتمده اللجنة الوطنية، وفي الأماكن التي تحددها، وتقوم لجنة الفرز باحتساب أصوات من أدلوا بأصواتهم من خارج الدولة في يوم الانتخاب الرئيسي وفق نظام الفرز المعتمد.
وأوضحت أنه يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، وفق أنظمة التصويت المعتمدة، ويقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب، ويحرر محضراً بذلك ويوقّعه وأعضاء اللجنة.
وأكدت اللجنة أن لكل ناخب صوتاً واحداً، ولا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها، وذلك مهما تعددت مرات تصويته، سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب، ويجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح -أكثر من مرة- خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء الانتخاب في يوم الانتخاب الرئيسي، ويُعتد بالتصويت الأخير لتحديد المرشح الذي صوّت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.
وسيتاح لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال نظام التصويت عن بُعد أو في أي مركز انتخاب على مستوى الدولة من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وليس فقط في الإمارة التي ينتمي إليها الناخب، وسيتم التصويت من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، والتي يأتي في مقدمتها التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فقط، سواء عن طريق الاطّلاع على أصل البطاقة أو من خلال نظام الهوية الرقمية «UAEPass».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحملات الانتخابیة مراکز الانتخاب من المرشحین
إقرأ أيضاً:
فشل التوافق على تعديل قانون الانتخاب ومناصفة بيروت رهن الأتفاق الصعب
تقدّمت مجموعة من الملفات المالية والاجتماعية والخدمية والبلدية دفعة واحدة الى واجهة المشهد المزدحم بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء، أقرّت قانون السرية المصرفية بعد إجراء تعديل عليه وتعديل بند في قانون النقد والتسليف بسمح بطباعة العملة من فئة الخمسمئة ألف والمليون ليرة، وأحالت اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية في بيروت الى لجان مختصة للمزيد من البحث. وأقرت مجموعة من القوانين ولم تخلُ الجلسة من سجالات وتصريحات طائفية ومذهبية حول الانتخابات في بلدية بيروت.وكتبت" الاخبار": سقطت كلّ اقتراحات القوانين المتعلّق بآلية الانتخاب وتشكيل اللوائح في محافظة بيروت، بعدما أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى لجنة مختصّة للوصول إلى حلّ يحفظ المناصفة في العاصمة. عملياً، عدم إقرار أيّ من اقتراحات القوانين وإعطاء بري للنواب مهلة حتى 8 أيار للتوافق وإلا سيدعو إلى جلسة أخرى لمناقشة موضوع بيروت، يعنيان إبقاء الوضع كما هو عليه في القانون الحالي.
وبدا واضحاً أن رئيس المجلس لا يرغب بإقرار أيّ قانون على قياس منطقة واحدة، ولا هو في وارد إدخال تعديلات على القانون لناحية فرض اللوائح المقفلة أو سواها، ناصحاً القوى الممثّلة في المجلس بالتوافق في ما بينها لحماية التعدّدية.
وعبّر النائب علي حسن خليل عن موقف بري المُضمر، فأكّد خلال الجلسة التشريعية أمس أن «دولة الرئيس جاهز لفتح المجلس أمام الأفرقاء في حال توافقهم، شرط ألّا يتطرّق ذلك إلى طرح تغييرات على النظام لأن الموضوع بحاجة إلى نقاش واسع في اللجان؛ ولذلك الأفضل الذهاب إلى تفاهم سياسي».
ترك بري النواب يفرغون مكنوناتهم قبل أن يبلغهم بإرجاء البحث في كل القوانين بناءً على رغبة الحكومة، مشجّعاً النواب على التوافق. واللافت أن حزبَي التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» اللذيْن لم يتمكّنا في الأيام الماضية من التوافق على أيّ اسم لعضوية المجلس أو على الدخول في لائحة واحدة، نطقا بلسان واحد خلال الجلسة وأيّد أحدُهما الآخر، وهو ما أشار إليه باسيل متوجّهاً إلى النائب جورج عدوان بالقول: «نتفق مع القوات اليوم فقط على الانتخابات البلدية».
وكتبت" النهار": مع إحالة الاقتراحات على اللجان سيكون انتظار أي تطور قانوني جديد من خلال المجلس مستبعداً لأن عقد جلسة تشريعية جديدة عشية انصرام المهل للترشيحات الانتخابية قبيل بدء الجولات خلال شهر أيار سيكون مستبعدا. ودفع التحسّب لإخفاق المجلس وانقسام الكتل النيابية حول الاقتراحات المطروحة، عدداً من النواب إلى رفع الصوت صراحة بالمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في بيروت حصراً، وكاد هذا الاتجاه يشكل تياراً متنامياً لولا قطع الطريق حكومياً ومن ثم على لسان بري وبالتنسيق معه على أي اتجاه للتاجيل. ولذا اعتبرت إحالة الاقتراحات على اللجان المختصة بمثابة تسليم بضرورة تجاوز الانقسامات التي حملت طابعاً طائفياً واضحاً والذهاب إلى المخرج الانتخابي من خلال التحالفات العريضة التي يفترض أن تضمن المناصفة من دون تعريض موعد الانتخابات لأي اختلال.
وذكرت " نداء الوطن": شهدت الجلسة مداخلات ومزايدات خصوصاً حول مسألة المناصفة في بلدية بيروت. وبعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام بإرجاء البحث بالاقتراح، أكد الرئيس بري أن لا تأجيل للانتخابات وحوّل الاقتراحات إلى اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان النيابيّة المشتركة التي يرأسها النّائب جهاد الصمد لدراستها.
وقد علم أن سبب إحالة الاقتراحات إلى لجنة خاصة في موضوع البلديات، هو عدم وجود أكثرية نيابية لمعارضي المناصفة ولا أكثرية لمؤيديها. ويبقى الجدل قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين الإصلاح الانتخابي وضمان حرية الناخب.
وكتبت" اللواء": اطهر النقاش والسجال على خلفية تعديل قانون البلديات لاحقاق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت تحديدا عمق الانقسام الطائفي والمذهبي على خلفية التخوف من عدم حصول التوازن الطائفي من جهة، والمقايضة على صلاحيات محافظ بيروت من جهة ثانية، ما استدعى رداً واضحاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري-الذي كان التقى قبيل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام- حيث أكد بري ان لا تأجيل للإنتخابات البلدية والاختيارية وستتم في موعدها، مشيراً ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا النواب بيمرقوا، وقال: «الذهاب الى المنحى الطائفي لا يجوز على الاطلاق، وعلينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص عنه في الدستور».
وبعد مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل الاقتراحات لمزيد من لدرس وعدم التسرع نظرا لحساسية الموضوع- تم الاتفاق على احالة الاقتراحات المعجلة المكررة الى لجنة مختصة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب على أن تبدأ عملها منذ اليوم، للتوصل الى توافق سياسي يؤمّن المناصفة دون الخوض في الصلاحيات، على أن تنهي عملها قبل موعد انتخابات بلدية بيروت في 8 ايار بأسبوع على الأكثر، علماً ان الرئيس بري أكّد جهوزيته لعقد جلسة ثانية لهذا الأمر، إلا في حال التوافق على التزام سياسي بتوزيع الاصوات من قبل الافرقاء السياسيين، كما كان يحصل في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع الرئيس سعد الحريري كما نوه بذلك أكثر من نائب خلال النقاش.
مواضيع ذات صلة انتخابات بيروت الى الواجهة بحثا عن تأمين المناصفة...بري: لا تعديل لقانون البلديات Lebanon 24 انتخابات بيروت الى الواجهة بحثا عن تأمين المناصفة...بري: لا تعديل لقانون البلديات