إضراب الغنوشي يتصدر التفاعل في تونس.. ومشاركة واسعة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تصدر إضراب زعيم حركة النهضة التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، عن الطعام، موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) بمشاركة واسعة مع السياسي المسجون لدى السلطات منذ أشهر بتهمة التحريض على الدولة.
وتفاعل مستخدمو الموقع والنشطاء مع عدة وسوم "هاشتاغ" تضامنت مع الغنوشي (82 عاما)، وسط غياب التعليقات من طرف الحكومة التونسية.
#راشد_الغنوشي شيخ ثمانيني يقف شامخا شجاعا في وجه نظام ظالم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة.
عشت ملهما #غنوشي_لست_وحدك #FreeGhannouchi pic.twitter.com/WBqTrdlRu8 — Fadel Soliman (@FadelSoliman) October 1, 2023
في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أعلنت حركة "النهضة" التونسية الغنوشي، إضرابا عن الطعام بدءا من الجمعة لمدة 3 أيام، "تضامنا" مع السياسي جوهر بن مبارك.
وأكدت الحركة في بيان الجمعة، دخول الغنوشي في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية "تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم".
وأعربت الحركة في البيان عن تضامنها "مع الغنوشي وبن مبارك وكل السياسيين الموقوفين"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات الرسمية بهذا الخصوص.
كما طالبت النهضة السلطات التونسية "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا"، وحملتها مسؤولية "أي ضرر يلحق بصحة وسلامة المضربين".
ومنذ الثلاثاء، دخل بن مبارك في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن المرناقية .
وفي 24 شباط/ فبراير الماضي أوقف الأمن التونسي بن مبارك في حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيّد في 14 من الشهر ذاته بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
بفضل تدويناتكم المتضامنة مع الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الانقلاب، هاشتاغ #غنوشي_لست_وحدك، يتصدر الترند. شكرا جزيلا لكم! pic.twitter.com/MHVXeLPmQD — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) October 1, 2023
فيما أوقف الأمن، الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل الماضي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز المعارضين لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
بفضل تفاعلكم، هاشتاغ #غنوشي_لست_وحدك و #راشد_الغنوشي يتصدران الترند.
شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا على كلمات الحق النيرة التي دونتموها ????
ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر pic.twitter.com/aaaPfVoKGE — Soumaya Ghannoushi سمية الغنوشي (@SMGhannoushi) October 1, 2023
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
على جانب آخر، قال وزير الداخلية كمال الفقي إنه ليس في تونس معتقلون سياسيون، وإن الأشخاص الموقوفين تحفظيا أو على ذمة التحقيق متهمون بجرائم تطال الحق العام، نافيا أن يكون ذلك في إطار التنكيل بالمعارضة، على حد تعبيره.
وتابع الفقي بحسب وكالة الأنباء الرسمية، بأن هناك من يريد تشويه سلوك السلطات التونسية في التعاطي مع المتهمين.
لكن الوزير استدرك بأن هنالك إمكانية لوقوف الأخطاء، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يحال إلى النيابة العامة، وقضاة التحقيق والدوائر العليا.
وأكد أن السلطات تتعامل مع الشخصيات الاعتبارية المعروفة في تونس بدرجة من الحذر والحضارة والإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إضراب التونسية الغنوشي سعيد تونس إضراب الغنوشي سعيد انقلاب سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة راشد الغنوشی عن الطعام بن مبارک
إقرأ أيضاً:
وزيرة العدل التونسية: ليس لدينا مساجين فن أو سياسةالجميع سواسية أمام القانون
أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه "لا وجود لمساجين فن أو سياسة في تونس، وأن الجميع سواسية أمام القانون".
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل أمس الإثنين، أكدت فيها أنّ النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة ''بالإعتداء على الأخلاق الحميدة'' ليست جديدة بل موجودة في المجلة الجزائية.
وانتقدت الوزيرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدعوات لإطلاق سراح صناع المحتوى الصادر في حقهم أحكام سجنيّة واعتبارهم ''مساجين فنّ''.
وأضافت: "من جهة يطالبون الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
وأكدت وزيرة العدل أنها لا تتدخل في هذا "الجدال"، مشيرة إلى أنّ الجهات القضائية تطبّق القانون وفق ما تضبطه مجلة الإجراءات الجزائية وأن ظروف التخفيف تطبق على الجميع دون تمييز، وفق قولها.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن 4 من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف السنة و4 أعوام ونصف العام ضد 4 من صانعي المحتوى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من "صناع المحتوى" وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وأعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته في الـ 27 من أكتوبر يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور.
وتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الاجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم".
وخلال عام 2023، قبضت الشرطة التونسية على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشّوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التّركي، ورئيس الديوان الرئاسي سابقا رضا بلحاج.
ويواجه بعض الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021.
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق العام الجاري أنها وثقت تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز 2021، وقالت: "منذ ذلك الحين، أجرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 شخصًا أو حاكمتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن. وتشمل التهم الموجهة إليهم الإساءة للسلطات أو نشر أخبار كاذبة، وهي لا تعد جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي".
إقرأ أيضا: قرار بالإفراج المؤقت عن 17 من معتقلي حركة النهضة التونسية
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟