التموين: لدينا كيان يسمى البورصة السلعية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا كيان يسمى البورصة السلعية في مصر، مضيفة أن حجم عمليات التداول وصل ل ٨ الاف عملية.
وأضاف على المصيلحي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن المخزن الاستراتيجي يقام على ١٠ أفدنة ويه أماكن تبريد، متابعا أن لدينا ١٤ منطقة لوجستية على مساحات مختلفة.
وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المناطق اللوجستية كونها احد
مصادر العمالكة الكثيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية المصيلحي وزير التموين المناطق اللوجستية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يلتقي برئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال اللقاء، تم استعراض آليات التنسيق بين الوزارة والجهاز لضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين ودعم بيئة تجارية عادلة تشجع على الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات التي تضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على المنافسة العادلة، بما يحقق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة والجهاز على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق.