تفاصيل جديدة تخص منفذي هجوم أنقرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية التركية، بشأن منفذي الهجوم الذي استهدف المديرية العامة للأمن في الوزارة بالعاصمة أنقرة صباح الأحد.
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيانها: "خلال الفحص والتحقيقات، تم التعرف على أحد الإرهابيين، وتبين أنه عضو في منظمة حزب العمال الكردستاني"
وأضاف البيان: "ولا تزال التحقيقات مستمرة، للتعرف على هوية الإرهابي الآخر".
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.
والأحد، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم تحييده، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الهجوم صباح الأحد بأنها "آخر أنفاس الإرهابيين" ضد البلاد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من تداول معلومات “مضللة” بعد هجوم إلكتروني
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ رسمي، تعرض نظامه المعلوماتي لسلسلة من الهجمات السيبرانية، أسفرت عن تسريب بعض المعطيات، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ تدابير فورية لاحتواء آثار هذا الحادث وتعزيز حماية بنيته التحتية الرقمية.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح الصندوق بشأن الوثائق المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى هذا الهجوم، كشفت أن جزءاً كبيراً منها مضلل أو غير دقيق، أو تم عرضه بشكل مبتور يخرج المعطيات عن سياقها الحقيقي.
وأكد الصندوق أنه، فور رصد الهجوم، تم تفعيل بروتوكول الأمن السيبراني المعتمد، والذي شمل إجراءات تصحيحية سمحت بالتحكم في المسار الذي تم استهدافه، إضافة إلى تقوية منظومة الحماية المعلوماتية. كما يجري حالياً تحديد دقيق للبيانات التي طالتها عملية التسريب.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات المنخرطين تُعد أولوية قصوى، مشيراً إلى فتح تحقيق إداري داخلي في الموضوع، إلى جانب إشعار السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ودعا الصندوق جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر، والتحلي بروح المسؤولية، وتجنب نشر أو تداول أي معطيات أو وثائق مسربة أو مزورة، محذراً من أن مثل هذه التصرفات قد تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية.