وزير الاتصالات: 110 مليارات جنيه استثمارات مضاعفة بأبراج شبكات المحمول
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2020، تمت مضاعفة أبراج المحمول من 7000 برج إلى 35 ألفا، باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه، وهذه الشبكة تخدم أكثر من 80 مليون مواطن تتصل بالعالم السيبراني، من خلال شبكات المحمول.
وأضاف «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «أتحنا ترددات بأكثر من 2 مليار دولار للشركات العاملة، أما بالنسبة إلى هيئة البريد المصري، فهي هيئة عريقة منذ عام 1856، وتتمتع بثقة المواطن المصري، لا سيما أهالي الريف والقرى، ونعمل على تطوير المكاتب حتى تليق باستقبال المواطن، وإثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وقدمنا مجموعة من الخدمات المالية من خلال البريد المصري، كخدمات الإقراض متناهِي الصغر والتأمين متناهِي الصغر والإقراض الاستهلاكي وغيرها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
لنائب الشيشاني : رفع أسعار الاتصالات استغلالٌ صارخٌ للمواطن و تجنٍّ على جيبه!
#سواليف
استهجن النائب عن كتلة #حزبجبهةالعمل_الإسلامي، #الدكتور_نبيل_الشيشاني، رفع #شركات_الاتصالات #أسعار #الاشتراكات دون إشعار مسبق أو فتح باب الحوار مع #المشتركين.
ووصف “الشيشاني” عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن هذا الإجراء تربّح على #جيب_المواطن، مؤكداً أنّ غياب الرقابة الحكومية عن هذا الملف ترك المجال مفتوحًا أمام هذه الشركات لاتخاذ قراراتها دون مراعاة مصالح المشتركين.
وقال: من غير المقبول أن ترفع التعرفة على المواطنين دون سابق إنذار أو إعطائهم فرصة لإعادة النظر في استمرارية اشتراكهم أو تغييره والأصل أن يكون هناك عقد واضح بين الشركات والمواطنين يشترط فيه اشعار مسبق لا يقل عن شهر قبل تطبيق أي زيادة.
مقالات ذات صلة
وأشار النائب إلى أن المواطن يعاني من الارتفاع المتواصل في الأسعار بمختلف المجالات، فيما تستغل شركات الاتصال حاجته إلى خدمات الاتصال وشبكات #الإنترنت بشكل غير عادل.
وأضاف: على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الرقابية وألّا تترك المواطن وحده أمام هذه الزيادات العشوائية.
وفي استجابة لمطالب المواطنين ا ، أكّد النائب الشيشاني أن ملف ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية من قبل شركات الاتصال سيتم وضعه على طاولة لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية وستعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر يضمن حقوق المواطنين.
واختتم الشيشاني، بالتأكيد على أن أيّ خطة حكومية أو تنموية يجب ألا تكون على حساب جيب المواطن، داعياً إلى إعادة النظر في سياسات تسعير خدمات الاتصال.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء