النيابة العامة السعودية تكشف عن ”تنظيم إجرامي” يقوده رجال أعمال بالمملكة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن "تنظيم إجرامي" يقوده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، بالإضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية، أن إجراءات التحقيق في نيابة الاحتيال المالي، انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكوّن من سبعة مواطنين، بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي أنهم قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن -يعاني من أمراض صحية- وسرقة أمواله؛ حيث استغل "منتحلُ صفةِ المحامي" معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية؛ لتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في أحد الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفعت دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه، الاستيلاءُ على مبالغ مالية تقدر بـ(23.000.000 ريال) "ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي"، إضافة لقيام "المنتحل لصفة المحامي" بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تَبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.
اقرأ أيضاً الكشف عن 14 مطلبا قدمتها السلطة الفلسطينية للسعودية لـ“إحياء” أوسلو ضمن صفقة التطبيع مع إسرائيل فضيحة واعتراف رسمي.. جماعة الحوثي تعترف بأن قرارها في إيران وهذا ما أعلنته بشأن نتائج مباحثات الرياض مع السعودية مليشيا الحوثي تعلن رضوخها للمطالب الشعبية .. وقيادي بارز يكشف مصير المفاوضات مع السعودية باحث سياسي: هذا ما سيحدث عقب الهجمة الحوثية على السعودية ودائع المغتربين القادمة من السعودية إلى اليمن تتعرض للإتلاف في منفذ جمركي بمدخل صنعاء ومالك شاحنة يوثق فيديو صادم الخطوط السعودية تكشف عن هويتها وتبدأ عصرها الجديد باستثمارات ومميزات غير مسبوقة محللون سياسيون: أربعة مؤشرات على رفض مليشيا الحوثي المبادرة السعودية ونتائج مباحثات الرياض أكثر من 300 مخالف يمني في قبضة الأمن السعودي .. وبيان هام لوزارة الداخلية بعد 44 سنة .. قائد تحرير الحرم المكي يكشف تفاصيل حوار بين جهيمان والأمير نايف (فيديو) اندلاع مواجهات عنيفة في عدد من الجبهات وإعلان رسمي للجيش وزير حوثي يتهم دولة أخرى باستهداف السعودية ومقتل عدد من الجنود البحريين (فيديو) طلب هام من مجلس الأمن بشأن اليمن ردًا على الهجوم الحوثي ضد القوات البحرينية في السعوديةوتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
وأوضحت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل مَن تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية