الميزانية التقديرية لعام 2024م: 1,251 مليار ريال نفقات و1,172 مليار ريال إيرادات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة المالية في بيان تمهيدي، الميزانية التقديرية لعام 2024م، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 1172 مليار ريال، والنفقات بـ 1251 مليار ريال، بعجز 79 مليار ريال ، متوقعة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1180 مليار ريال والنفقات 1262 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.
وأشارت إلى أنه تم الأخذ فــي الاعتبار التقديــرات المتحفظــة للإيرادات كسياســة تتبعهــا الحكومــة عنــد الإعلان عــن تقديــرات الإيرادات المســتقبلية، واستمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
وبينت أن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م يعكس الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي.
وأكد البيان استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة ، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.
وقالت الوزارة أنه فــي هــذا الإطار تعكـس ميزانيـة عام 2024 والمدى المتوسط التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكليــة الشــاملة عبــر تســريع تنفيــذ الاستراتيجيات القطاعيــة والمناطقيــة والبرامــج والمشــاريع الدافعــة لتعزيــز النمــو الاقتصادي المســتدام ورفــع جــودة الخدمــات العامــة، وتنفيــذ المزيــد مــن الاستراتيجيات الجديـدة. ومـن المقـدر أن تحقـق الميزانيـة عجـزاً بحوالـي %1.9 مـن الناتـج المحلـي الإجمالي في عام 2024م، مـع توقـع اسـتمرار تحقيـق عجوزات فـي الميزانيـة عند مستويات مقاربة علــى المــدى المتوســط، وذلـك نتيجـة تبنـي الحكومـة لسياسـات الإنفاق التوسـعي الداعـم للنمـو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الميزانية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا