6.6 مليارريال أرباح شهر.. 2.45 تريليون ريال قروض بنكية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
البلاد – جدة
أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، نمو إقراض البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 9.5 % ، على أساس سنوي، ليصل مجموعها بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 2.45 تريليون ريال، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2022م، وعلى أساس شهري، ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 0.85 % مقارنة بنحو 2.
434 تريليون ريال بنهاية يوليو 2023م.
وبحسب بيانات “ساما”، فإن الودائع المجمعة للبنوك السعودية ارتفعت بنحو 10 % في أغسطس الماضي، إلى نحو 2.47 تريليون ريال على أساس سنوي، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال في أغسطس 2022م، وبلغت أرباح البنوك 6.63 مليار ريال في أغسطس الماضي، قبل الزكاة والضريبة، مقابل نحو 6.59 مليار ريال في أغسطس العام الماضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص تریلیون ریال
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية