البلاد – الرياض
أعلنت مجموعة “روشن”، أحد المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع “سدرة” شمال الرياض، وتستهدف إضافة 3,438 وحدة سكنية، إلى 1,904 وحدات معروضة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر: نحرصعلى تطوير المفاهيم التي تعكس معايير جودة الحياة بما يتلاءم مع طموح المجتمع تلبية لتطلعات التطوير العمراني ضمن رؤية المملكة 2030، وهو ما نسعى لتحقيقه يومًا بعد يوم، ويُعد نجاح مشروع “سدرة” دليلًا على ذلك.
وتُقدّم “سدرة” في مرحلتها الثالثة، مجموعة متنوعة من المنازل المميزة المُصممة لتلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع، حيث تتنوّع خيارات الوحدات السكنية بين “تاون هاوس” أو “دوبلكس” المُكوَّنَة من 3 إلى 4 غرف، أو “الفلل” المُكَوَّنة من 4 إلى 5 غرف، وسيتمكّن سكّان المرحلة الثالثة من فرصة الاختيار بين 8 خيارات لمخططات الطوابق، و11 خيارًا لواجهات المنازل، التي تمزج في جميع تصاميمها بين فرادة تصاميم العمارة السلمانية، وتقنيات البناء المتطورة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حيل مُضللة وأساليب “جهنمية”.. فضائح شبكة نصب تهز المغرب
حيل مختلفة استخدمتها شبكة نصب منظمة في المغرب للاحتيال على المواطنين بأساليب غير مألوفة لسرقة سلع باهظة الثمن ومبالغ مالية كبيرة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، تضم الشبكة مجموعة من التجار والوسطاء والسماسرة، استخدم أفرادها أساليب احتيالية للإفلات من سداد مبالغ كبيرة مقابل سلع حصلوا عليها، حيث لجأوا إلى ادعاء الإفلاس، بهدف التهرب من دفع الديون، خاصة عند محاولة الدائنين صرف الشيكات المستحقة عبر البنوك.
وللإفلات من إعادة الأموال، سعى القائمون على الشبكة لإجبار المواطنين المتورطين على قبول تسويات مالية هزيلة، تحت ذريعة تعسرهم عن الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
عمليات نصببدورهم، سارع الضحايا: شركات، وموزعين لمواد البناء، وتجار بالذهب إلى تقديم شيكات للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من قِبل أعضاء الشبكة.
استهدافاستغل أفراد شبكة النصب، حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفين ضحايا أفرادا في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة، لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات عبر وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون.
في هذا الشأن، جرى تسوية دين بقيمة تجاوزت 8 ملايين درهم مغربي لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية “السانتير”، بأقل من مليوني درهم فقط، أي خسارته لأكثر من 75% من حقوقه.
تكراروبحسب الإعلام المحلي، فإنه بمجرد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بالطريقة نفسها، وعقد صفقات تجارية مع كل ضحية على حدة.
في هذا السياق، حذر بنك المغرب، في أحد تقاريره بخصوص وسائل الأداء من ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة واحدة فقط.
يعتمد أفراد الشبكة على توزيع الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعياً أنه احتال على شركائه.
وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفون أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء.
ويلقى الاقتراح السابق قبولاً غير مشروط من قبل الضحايا، باعتبار أن المدين مفلس ولا يدخر ممتلكات يمكن الحجز عليها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية