مركز التنافسية يناقش مبادرات تشريعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الخامس في مقر المركز ، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع عدداً من الأعمال والمبادرات ذات الصلة بالبيئة التشريعية في المملكة إلى جانب الاطلاع على مستجدات أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تطوير بوابة “منصة معين”، ومبادرة توعية الجهات الحكومية في شأن الأحكام والمبادئ القضائية، ومؤشر قياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وتناول الاجتماع مشروع تقييم الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، ومبادرة تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات، إضافة إلى مبادرة تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. يذكر أنَّ اللجنة تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، واقتراح الحلول والتوصيات بشأنها بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مركز التنافسية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وشدد المجلس على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة المشكلة ستتولى المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة