بلدية عجمان تكرم مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةكرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء المتميزة في الإمارة لحصولها على تصنيف الخمس نجوم والرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
جاء ذلك خلال الملتقى الرابع الخاص بنظام تصنيف النجوم لتصنيف المنشآت العاملة في مجال التطوير والتشييد، وتكريم أفضل الممارسات المتميزة في مجال أنشطة مقاولات البناء والاستشارات الهندسية على مستوى إمارة عجمان.
كما تم الإعلان عن النموذج التطويري لمعايير التصنيف والذي سيطبق في الدورات القادمة، والذي يأتي في إطار سعي الدائرة لتحقيق التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تسعى لتعزيز المنافسة الإيجابية بين جميع الجهات والمؤسسات العاملة في إمارة عجمان، لتقديم الأفضل ودفع عجلة التطور العمراني والتشييد المتواصل، مبيناً أن الدائرة ارتأت في الملتقى الرابع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتميزة وتقليد من يستحق للرموز غير القابلة للاستبدال NFT، دعماً وتعزيزاً للجهود المبذولة لرفعة الإمارة والارتقاء بها في شتى المجالات.
وأعلنت الدائرة عن تكريم مكتب برو ارك للاستشارات الهندسية ومكتب الساحل للاستشارات الهندسية تصنيف الخمس نحوم ويستحقان الرموز NFT، فيما استحقت مكاتب الكندي والتراث العمراني وديزاين تصنيف الخمس نجوم، وكُرمت لتقديم ممارسات متميزة على مستوى أنشطة الاستشارات الهندسية، واستحقت مكاتب اي جي ديزاين، ومكتب النخيل، ومكتب نيكست، ومكتب مزايا تصنيف الخمس نجوم، واستحق مكتبا حلم المستقبل، ومكتب العماد للاستشارات الهندسية، تكريم المكتب الذي قدم ممارسات متميزة على مستوى أنشطة الاستشارات الهندسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية عجمان الإمارات عجمان الاستشارات الهندسية شركات المقاولات الاستشارات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس