طيبة الهاشمي لـ«الاتحاد»: «أديبك» يعزز العمل الجماعي لخفض الانبعاثات قبل «كوب 28»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حوار: سيد الحجار
أكدت المهندسة طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، المدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، أن «أديبك 2023» سيعمل خلال عام الاستدامة على الجمع بين قطاع منتجي الطاقة للتعاون من أجل خفض الانبعاثات، وتهيئة القطاع لمواكبة متطلّبات وتحديات المستقبل، عبر تحفيز الابتكار لتمكين جهود بناء عالم منخفض الكربون، موضحة أن الحدث سيلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة خفض الانبعاثات قبيل (COP28).
وقالت الهاشمي في حوار لـ«الاتحاد»: إن «أديبك 2023» سيعمل على ربط قطاع الطاقة مع شخصيات قيادية في قطاعات التصنيع والشحن والتمويل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وذلك من أجل مناقشة سبل العمل على خفض الانبعاثات، وسيوفر الحدث منتدى لمقدمي ومستهلكي الطاقة لتطوير حلول موثوقة، وتوفير رؤى جديدة، وتحفيز الابتكار، والتوافق حول العمل الجماعي للتخلص التدريجي من الانبعاثات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافت: من خلال تمهيد الطريق أمام النقاشات اللازمة لتحقيق مستقبل آمن منخفض الكربون، وتوفير منصة للتعاون والتأكيد على الالتزامات والعمل الجماعي في القطاع، سيكون «أديبك 2023» الملتقى الذي يدفع قطاع الطاقة قدماً للتنسيق وقيادة أكبر انتقال في الطاقة في العصر الحديث.
وتابعت: ستتناول النقاشات خلال الحدث كيفية استجابتنا لدعوة العمل التي أطلقها معالي الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، للقضاء على انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والتخلص التدريجي من انبعاثات الكربون من سلسلة التوريد للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وضمان أمن الطاقة وتدفقات الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا خفض الانبعاثات ومصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني.
آفاق جديدة
وقالت الهاشمي: هذا العام نواصل مسيرة تمتد لـ 40 عاماً من الابتكار، وسنعمل انطلاقاً من ذلك على تطوير «أديبك» والانطلاق به نحو آفاق جديدة، نحن نجمع بين كبار منتجي ومستهلكي الطاقة على اختلاف توجهاتهم، جنباً إلى جنب مع الأطراف التمكينية في الحكومات وقطاعي التكنولوجيا والتمويل، كما نعمل على إفساح المجال أمام لمزيد من الأصوات، بما في ذلك الشباب والنساء، للعمل معاً من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في بناء مستقبل مستدام للطاقة.
وأضافت: قمنا بتطوير برامج مؤتمرات ومعارض غنية، تتضمن منطقة موسعة لخفض الانبعاثات، ومؤتمراً جديداً مخصصاً للهيدروجين لجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات لتعزيز العمل الجماعي وبناء عالم يشهد انبعاثات كربون منخفضة ومعدلات نمو أعلى، كما قمنا أيضاً بتوسيع برنامجنا المخصص للشباب. وبالإضافة إلى «شباب أديبك»، والذي نجح على مدار 11 عاماً في تعريف طلاب المدارس الثانوية بالإمكانات الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة، يسعى مجلسنا العالمي للشباب الأول إلى إلهام صناع التغيير وبناة المستقبل من الشباب، وتمكينهم من لعب دور مركزي للمساهمة في بناء مستقبل أكثر شمولاً وتقدماً للطاقة.
وتتضمن «جوائز أديبك»، والتي تحمل شعار «قيادة التحول»، فئات جديدة لدعم الانتقال العالمي في الطاقة من خلال التركيز على موضوعات رئيسية مثل خفض الانبعاثات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا النظيفة.
التكنولوجيا والابتكار
وأوضحت الهاشمي أنه من المتوقع أن يشهد «أديبك 2023» حضور أكثر من 160 ألف مشارك، وسيعمل على تقديم أكبر أجندة في تاريخه وأكثرها طموحاً على الإطلاق، مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والابتكار، موضحة أنه على مدار أربعة أيام، ستعرض 2200 شركة من قطاع الطاقة وخارجه الحلول التي ستمكن العالم من بناء مستقبل يشهد انبعاثات كربونية منخفضة ومعدلات نمو أعلى.
وأكدت أن «أديبك» واصل طوال تاريخه النمو والتطوّر، بما يتماشى مع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، موضحة أن هذا العام ليس استثناءً، مع وجود إضافتين جديدتين، وهما المختبر المشترك الذي يجمع مختلف القطاعات للتعاون وتوحيد الصفوف، وجلسات الابتكار، والتي ستركّز على الشراكات المبتكرة والتفكير الإبداعي الذي يسرع وتيرة التغيير الجذري المستدام داخل القطاع. وقالت: من خلال مؤتمراتنا الفنية والاستراتيجية التي تتناول موضوعات مثل الهيدروجين، وخفض الانبعاثات، والتصنيع، والنقل البحري واللوجستي، والتنوع والمساواة والشمولية، وقادة القطاع المستقبليين، سيعمل «أديبك 2023» على إنشاء الأسس القوية المطلوبة لإيجاد نهج واقعي وعملي يضمن الانتقال المستدام في الطاقة.
فعاليات جديدة
وعن الفعاليات الجديدة، قالت الهاشمي: بالإضافة إلى مسرع خفض الانبعاثات ومؤتمر الهيدروجين، قدمنا بعض المبادرات الجديدة المميزة في «أديبك 2023»، ومنها برنامج «ديكاربونيزيشن كونيكت» الجديد، والذي يشتمل على العروض التقديمية التي تعرض أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها بعض الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.
وسيستضيف «أديبك 2023» أكثر من 350 جلسة عبر 10 برامج استراتيجية وفنية - بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي للهيدروجين.
يتربع «أديبك 2023» على مساحة ضخمة تغطي 140 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم القياسي لعدد الحضور الذي بلغ أكثر من 160 ألف مشارك من 164 دولة العام الماضي.
4800 طالب ببرنامج «شباب أديبك»
قالت طيبة الهاشمي: حرصنا على تعزيز دور الشباب لضمان وجود قادة الطاقة المستقبليين، بالإضافة إلى تزويد الأجيال القادمة بالمعرفة اللازمة لريادة المرحلة التالية من حلول الطاقة، مع تمكينهم من العمل معاً والتوافق حول قضية مشتركة. وأضافت: لهذا السبب، نحن نركّز بشكل خاص على الشباب في «أديبك 2023»، ويشمل ذلك النسخة الحادية عشرة من برنامج «شباب أديبك»، والذي يحظى بدعم كامل من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
ويهدف برنامج «شباب أديبك»، المصمم خصيصاً لطلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، إلى إلهام صناع التغيير وبناة المستقبل، وتمكينهم من لعب دور مركزي في خلق مستقبل أكثر شمولاً وتقدماً للطاقة، ومنذ بدايته، نجح البرنامج في الوصول إلى أكثر من 4800 طالب من جميع أنحاء دولة الإمارات، ونحن نعمل على زيادة هذا العدد بشكل أكبر خلال عام 2023، من خلال إشراك الطلاب وإلهامهم لاستكشاف الإمكانيات التي لا تعد ولا تحصى التي يوفرها قطاع الطاقة. وسيشهد «أديبك 2023» أيضاً تقديم أول مجلس عالمي للشباب على الإطلاق، وذلك بهدف إيصال أصوات قادة المستقبل على أعلى المستويات.
جوائز «أديبك»
تقام «جوائز أديبك 2023»، تحت شعار «قيادة التحول»، والذي يأتي ليؤكد على هدف الجوائز المتمثل في تكريم الأفراد والمنظمات الذين يقودون التغيير النوعي في قطاع الطاقة، وتمهيد الطريق للوصول إلى مستقبل مستدام، وتعزيز الحلول القادرة على إحداث التغيير المطلوب.
وتضم جوائز هذا العام 8 فئات جديدة مصممة خصيصاً لمواجهة التحديات التي تؤثر على قطاع الطاقة، ودعم جهود الانتقال في الطاقة على المستوى العالمي. وتغطي الفئات جوانب مختلفة، بما في ذلك الشراكات النوعية، ومشاريع الهيدروجين المبتكرة، والتكنولوجيا المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، وحلول خفض الانبعاثات على نطاق واسع، وغيرها من القضايا. وقالت طيبة الهاشمي: قمنا بتعيين لجنة تحكيم متميزة تضم عشرة من أبرز الخبراء وقادة الرأي في قطاع الطاقة من المنطقة والعالم، وذلك من أجل تقييم المشاركات واختيار الفائزين، ويجلب أعضاء لجنة التحكيم خبراتهم وقيادتهم في قيادة التغيير في مجالات تخصصهم، ما يعزز أهمية وقيمة «جوائز أديبك».
وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل اليوم الموافق 2 أكتوبر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طيبة الهاشمي أديبك الإمارات كوب 28 مؤتمر الأطراف خفض انبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات العمل الجماعی قطاع الطاقة فی الطاقة أدیبک 2023 فی قطاع من خلال أکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد