الحكومة اليمنية تندد بهجوم حوثي استهدف عرضاً عسكرياً في صعدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعربت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، عن إدانتها لهجوم شنته ميليشيا الحوثي، على العرض العسكري الذي أقامته قيادة محور علب التابعة للجيش الحكومي بمديرية باقم في محافظة صعدة، بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية إن "ميليشيا الحوثي شنت الهجوم باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع وصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، بالتزامن مع هجوم واسع على الجبهة، في انتهاك سافر للهدنة غير المعلنة واستهتار بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام".
● ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الارهابي الغادر والجبان الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، باستهدافها العرض العسكري الذي أقامته قيادة محور علب بمديرية باقم محافظة صعدة، بمناسبة الذكرى ال 61 لثورة ال 26 من سبتمبر المجيدة، باستخدام طائرات مسيرة "إيرانية الصنع"…
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 1, 2023وأضاف "بات من الواضح أن التزام الحكومة طيلة الفترة الماضية بسياسة ضبط النفس وعدم الرد على الخروقات المتواصلة من قبل الميليشيا الحوثية، بهدف إفساح المجال للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإحياء المسار السياسي لحل الأزمة، قد شجع الميليشيا على التمادي في عدوانها واستهداف المنشآت النفطية، وتصعيد جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
وأكد الإرياني، أن "الحكومة تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي الذي طال العرض العسكري في المكان والزمان المناسبين، وأنها لن تتوانى عن أداء واجبها في الدفاع عن الوطن ومكتسباته وحماية المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا".
واستغرب المسؤول الحكومي استمرار "صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي المتواصل، والذي ينذر ذلك بإعادة الأوضاع لمربع الحرب".
الحوثيون يصعدون في #اليمن.. مفاوضات السلام في خطر https://t.co/fgjlEKileH
— 24.ae (@20fourMedia) September 26, 2023وطالب الإرياني، بموقف وتحرك دولي يرقى لمستوى الإجرام الحوثي الذي طال مختلف مناحي الحياة، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا للانصياع لجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ويوم السبت، أعلن الجيش اليمني، مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين، بهجوم شنه الحوثيون استهدف حفلاً عسكرياً في محافظة صعدة.
يأتي ذلك على الرغم من استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، ينهي الصراع الدائر في البلاد منذ نحو تسع سنوات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة اليمن حرب اليمن
إقرأ أيضاً:
الزنداني: متغيرات سياسية ودولية أثرت على خريطة الطريق والخيار العسكري وارد
قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن متغيرات سياسية ودولية قد أثرت على خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي كان يفترض أن يتم التوقيع عليها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023.
وأضاف الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.
وأكد أن خريطة الطريق أتت بعد جهود كبيرة بذلتها السعودية مع الأشقاء في عمان، وكان الأساس في هذه الخريطة أنها تمهد لحل مجموعة من القضايا الإنسانية والاحتياجات الاقتصادية، وتمهد لعملية سياسية لاحقة، لكن للأسف، حتى في الوقت الذي اتُّفق فيه على الهدنة حينها، قام الحوثيون بمهاجمة ميناء النفط في الضبة، وأيضاً بدأوا بالتصعيد في البحر الأحمر، وعلى إثر هذا تجمدت الخطة بسبب الاختلالات التي تمت جراء سلوك الحوثيين.
وأشار إلى أن هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن حصلت متغيرات سياسية ودولية أثرت بشكل أو بآخر على الخطة، وكما نلاحظ قامت الإدارة الأميركية بإصدار تصنيف للحوثيين بوصفها منظمةً إرهابية أجنبية، وبالتالي هذا التصنيف تترتب عليه جملة من التدابير والإجراءات، سواء داخلياً أو خارجياً.
وقال وزير الخارجية اليمني "لا تزال هناك آمال على الخريطة وأنه يمكن أن يكون فيها الحل لإنهاء الحرب، لكن المشكلة أنه عندما نتحدث عن السلام أو عملية السلام فهذه العملية غير موجودة أصلاً".
ولفت إلى أن هناك جهود تبذل من أجل ذلك، والسلام بالنسبة للحكومة هو الخيار الأساسي لأن هذه الحرب فُرضت علينا من قبل الانقلابيين، ولسنا دعاة حرب في الأساس، ونعتقد أن استمرار الحرب وطول أمدها يلحق أضراراً كبيرة بالشعب اليمني ومصالحه.
بخصوص التدخل أميركي في هذا الشأن، قال الزنداني "لدينا تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع أشقائنا في دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية".
وزاد "لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة".
وقال إن "المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف في الأساس، وكنا نعتمد فقط على الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان، لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه العقوبات ستؤثر على المفاوضات لأنها غير موجودة أصلاً، وآخر مفاوضات مباشرة مع الحوثيين كانت في الكويت عام 2016، وهذا التصنيف شمل مجموعة من القيادات التي تعتقد الولايات المتحدة بأن لديها دوراً في التصعيد الذي جرى في البحر الأحمر، وفي استمرار الحرب في اليمن عموماً".
واستدرك "عندما نتحدث عن الرغبة في السلام بالنسبة للحكومة لا يعني هذا أنه خيارها الوحيد، ربما هو خيار مهم وأساسي لأن الحرب ليس فيها مصلحة لليمن واليمنيين بشكل عام، وهذه المليشيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني وسياسي لصالح اليمن، وللأسف هي محكومة بالتبعية لإيران، ولا تخدم بسلوكها الشعب اليمني، وإذا لم يوجد طريق للسلام، واقتناع من قبل هذه المليشيات بالحل السياسي، فكل الخيارات الأخرى ممكنة".
واسترسل "عندما نتحدث عن حرب بشكل عام، لا يمكن الحديث إلا عن الخيار العسكري. هو أحد الخيارات، وكثيرون يتحدثون عن أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، ونحن منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نحاول في هذا المسار، ونتمنى حلها بهذا الشكل، لكن إذا أُجبرنا في النهاية على أن لا طريق لخلاص الشعب اليمني من هذا الانقلاب إلا عبر العودة إلى القوة العسكرية، فهذا ممكن".
وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك اختلالات وقصور في عمل وزارة الخارجية في بعض بعثاتنا في الخارج، والوزارة تعمل في ظل حرب وظروف صعبة وقاسية، والبعض لا يعرف أن الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج منذ قرابة سنة لم يتسلموا مرتباتهم، ورغم هذا نطالبهم بالأداء العالي، وإذا كان الدبلوماسي غير قادر على تلبية متطلباته الأساسية، فهذه مشكلة حقيقية، والحقيقة أنه حصلت بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية".
وقال "نحن حريصون جداً على تطبيق القانون الدبلوماسي والقنصلي، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الخارجية، وأخيراً أقررنا هيكلاً جديداً للبعثات في الخارج بشكل كامل، ولدينا توجه بخطوات عملية بعد تشكيل لجنة للسلك لأول مرة منذ عام 2015 على أساس قانوني، وأن نستكمل بناء وزارة الخارجية بجميع دوائرها التي كانت موجودة وفقاً للائحة التنظيمية".