أستاذ طرق: الحكومات قبل 2014 كانت تهتم بأكل وشرب الناس فقط.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال حسن المهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن الدولة قامت بإنشاء شبكة طرق وكباري، وهذا يأتي بسبب إيمان الدولة بدور النقل في تحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة قبل 2014 لم تكن تفعل شيء في قطاع النقل سوى تقديم المزيد من المسكنات بدون تقديم أي حلول جذرية مثلما حدث مؤخرًا.
وتابع "المهدي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن حكومات قبل 2014 لم تكن تهتم بإنشاء مشاريع البنية التحتية، وهذا أدى لانتشار العشوائيات وتدهور البنية التحتية ، معقبًا:" حكومات قبل 2014 كانت تهتم بأكل وشرب الناس فقط".
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم مصر وهي في حاجة لإنشاء العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية، لكي تكون قادرة على جذب الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة المجال الصناعي.
وأضاف أن الطرق تؤدي إلى تنمية كبيرة فهي بمثابة شريان حقيقي، معقبًا: "عندما نبدأ في إنشاء الطرق تكون الكثير من المناطق عبارة عن صحراء جراد، ولكن مع الطرق تبدأ الكثير من المشاريع حول الطرق، خلاف استصلاح الكثير من الأراضي الزراعية بسبب سهولة النقل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قبل 2014
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».