نائب سابق: 50% من الاحياء العشوائية شيدت على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اكدت عضو مجلس النواب السابق منار عبد المطلب، الاحد، بان 50% من العشوائيات بنيت على اراضي زراعية بالعراق.
وقالت عبد المطلب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات النيابية في الدورة السابقة انجزت جميع بنود قانون العشوائيات لكن لم يجر التصويت عليه بسبب اجراء الانتخابات رغم اهميته في حسم مصير مئات الالوف من الاسر”.
واضافت،ان “نصف العشوائيات بنيت بالاساس على اراض ومزارع في المحافظات مؤكدة انه” لايمكن حل الازمة دون اقرار قانون يمهد لحلول قانونية تسهم في ايقاف تجريف الاراضي واعطاء بارقة امل للاسر في امتلاك قطعة ارض سكنية”.
واشارت الى ان “امام الحكومة حلول عاجلة هي بناء مدن جديدة وزيادة الاستثمارات في ملف المنازل الواطئة الكلفة واعتماد إستراتيجية الاراضي المخدومة من اجل زيادة اقبال الاهالي على البناء”.
ويعاني العراق من ازمة سكن خانقة تفاقمت في السنوات الاخيرة بشكل كبير رغم محاولات الحكومات دفع الاستثمار للامام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة