نائب سابق: 50% من الاحياء العشوائية شيدت على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اكدت عضو مجلس النواب السابق منار عبد المطلب، الاحد، بان 50% من العشوائيات بنيت على اراضي زراعية بالعراق.
وقالت عبد المطلب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات النيابية في الدورة السابقة انجزت جميع بنود قانون العشوائيات لكن لم يجر التصويت عليه بسبب اجراء الانتخابات رغم اهميته في حسم مصير مئات الالوف من الاسر”.
واضافت،ان “نصف العشوائيات بنيت بالاساس على اراض ومزارع في المحافظات مؤكدة انه” لايمكن حل الازمة دون اقرار قانون يمهد لحلول قانونية تسهم في ايقاف تجريف الاراضي واعطاء بارقة امل للاسر في امتلاك قطعة ارض سكنية”.
واشارت الى ان “امام الحكومة حلول عاجلة هي بناء مدن جديدة وزيادة الاستثمارات في ملف المنازل الواطئة الكلفة واعتماد إستراتيجية الاراضي المخدومة من اجل زيادة اقبال الاهالي على البناء”.
ويعاني العراق من ازمة سكن خانقة تفاقمت في السنوات الاخيرة بشكل كبير رغم محاولات الحكومات دفع الاستثمار للامام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإعمار: إدراج بنك الأراضي في موازنة 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، إدراج إنشاء بنك الأراضي في موازنة العام 2025 بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على المشروع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع بنك الأراضي تم إدراجه ضمن موازنة العام الحالي 2025 ليكون جهة مركزية يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية".
وأشار إلى أن "الوزارة استحصلت مؤخرا موافقة لجنة الأمن السيبراني في رئاسة الوزراء من أجل البدء بإنشائه"، مبينا أن "اللجنة العليا للأراضي أعدت خطة للشروع بالتنفيذ ورفعتها إلى وزير الإعمار بنكين ريكاني من أجل إدخالها حيز التطبيق"، مبينا أن هذا "البنك سيكون جهة موثوقة يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة".
كما أوضح أنه "سيكون تابعا إلى وزارة الموارد المائية لكون الخرائط الخاصة بالأراضي متوفرة لدى الهيئة العامة للمساحة".
ولفت صباح إلى أن "المركز سيتضمن قاعدة بيانات محدثة لإدارة جميع الأراضي من خلال التنسيق العالي مع جميع الجهات المالكة لها"، مبينا أنه "سيعتمد نظاما ذكيا موحدا لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام".
وتابع، أن "الهدف الرئيس من إنشائه هو أن الجهات الحكومية والاستثمارية المختلفة تواجه تحديا كبيرا في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي لكونها تتوزع بين جهات مختلفة مالكة للأرض، وبالتالي لا يوجد مصدر واحد يمكن الاعتماد عليه بهذا المجال"، مضيفا أن "هذا المركز سيلبي جميع الحاجات وسيسهل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد الذي تبذله الجهات المختلفة في استحصال الأراضي والإفادة منها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام