مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن موعد تلقي أوراق الأشخاص الراغبين بالترشح للانتخابات المصرية، بدأ مسار التحضير للانتخابات عبر عدد من الخطوات التي يسلكها الراغبون بخوض هذا السباق، على الرغم من القبضة الأمنية الشديدة في مصر، وحالة التحشيد لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.


ونجمل في التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة في الانتخابات الرئاسية المصرية، بشأن مواعيدها، وقوانين الترشح ونظام التوكيلات اللازم لقبول ملفات الراغبين بالترشح، والمرشحين المحتملين وفقا لإعلاناتهم حتى الآن:

بدء الترشح والانتخاب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستبدأ في تلقي أوراق الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من تاريخ 5 إلى 14 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بعد أن يستكملوا كافة المتطلبات اللازمة للقبول.



ووفقا للإعلان، فإن الانتخابات داخل مصر ستجرى في 10 و11 و12 كانون أول/ ديسمبر، فيما سيدلي المغتربون بأصواتهم في أيام 1 و 2 و 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويعقب ذلك، البدء بعملية الفرز فور إغلاق الصناديق، وإنهائها في اليوم التالي، 13 كانون أول/ ديسمبر المقبل، وتسليم كافة محاضر اللجان العامة، والاعتراضات وجداول إحصاء الأصوات لكافة المرشحين.

وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية للاقتراع، تجرى الإعادة بعد نحو شهر، في 5 و 6 و7 كانون ثاني/ يناير 2024، للمصريين المغتربين في الخارج، وفي 8 و 9 و10 كانون ثاني/ يناير داخل مصر.

وفي حال حسمت النتيجة من الجولة الأولى، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، بعقد مؤتمر صحفي، في 18 كانون أول/ ديسمبر، لإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

نظام التوكيلات

تعتمد مصر على نظام التوكيلات، لقبول ملفات المرشحين، ووفقا للقانون، فإنه يتوجب على كل راغب بالترشح، أن يحصل على تزكية من المواطنين، ممن يحق لهم الانتخابات، بعدد لا يقل عن 25 ألف توكيل، من 15 محافظة على الأقل من أصل 27 محافظة بمصر.

ووفقا للقانون، فإن الحد الأدنى من التوكيلات اللازمة، هو ألف توكيل، من كل محافظة، ويتم توثيق التوكيل في مكاتب الشهر العقاري، عبر بطاقة الهوية الشخصية للناخب، بكامل بياناته الرسمية، لصالح مرشح محدد، ويحصل بناء على التوكيل على وثيقة تثبت تزكيته لمرشح معين، مع التأكيد أن التوكيل يقتصر على شخص واحد فقط للترشيح.


كما أنه يسمح بخوض الانتخابات وفقا لنص المادة الثانية من القانون بمصر، لكل من يحصل على تزكيات من 20 عضوا على الأقل، من أعضاء مجلس النواب.

اعتماد المرشحين

ووفقا للجدول الذي أعلنته هيئة الانتخابات، فإنه سيتم في 16 تشرين أول/ أكتوبر المقبلن إعلان ونشر القائمة المبدئية لطالبي الترشيح للرئاسة، وأعداد من قاموا بتزكيتهم وفقا لنظام التوكيلات.

أما في 9 تشرين ثاني/ نوفمبر، فيتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية، كما تبدأ رسميا في اليوم ذاته، الحملة الانتخابية للرئاسة المصرية.

وتستمر الحملة من تاريخ البدء الرسمي، إلى تاريخ 8 كانون أول/ ديسمبر، حيث تتوقف عمليات الدعاية والإعلان للمرشحين، ويبدأ ما يعرف بالصمت الانتخابي، لانتخابات الداخل في مصر، اعتبارا من الساعة 12 صباح ذلك اليوم.

شروط المترشحين

وفقا للقرار رقم 5 في الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، يوضح القانون، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لخوض انتخابات الرئاسة بمصر، وهي:

أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

أن لا يكون حاملا لجنسية بلد أجنبي، بالإضافة إلى أن والديه وزوجته لا يحملون كذلك جنسيات أخرى غير المصرية.

أن يكون حاصلا على مؤهل علمي عال.

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محروم منها بفعل قرار أو حكم قضائي.

أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وفقا لأحكام القانون.

ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على الأداء الذي يتطلبه منصب رئيس الجمهورية.

الفحص الطبي

يخضع كافة المترشحين المقبولين لخوض السباق الانتخابي في مصر، لجملة من الفحوصات الطبية، وفقا لما نصت عليه القوانين، وتقدم كافة الفحوصات بعد إجرائها في ملف الترشيح، بمغلف مغلق، لهيئة الانتخابات، من أجل استعراض نتيجتها وتحديد ما إذا كان المرشح لائقا صحيا، للرئاسة من عدمه.

ووفقا للنص القانوني في الهيئة، فإن المرشح يجب أن يخضع لفحوصات طبية على يد 4 لجان من الأطباء وهي:


لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب

ولجنة أمراض باطنية وقلب

ولجنة الجراحة

ولجنة الرمد.

مرشحون محتملون:

عبد الفتاح السيسي، رئيس النظام الحالي، لم يعلن حتى الآن عن ترشحه

حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري. وحاصل على تزكيات من أعضاء مجلس النواب.

فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حاصل على تزكيات أعضاء مجلس النواب.

عبد السند يمامة: رئيس حزب الوفد، وكان رئيسا للجنة التشريعية والدستورية سابقا، وهو حاصل على تزكيات أعضاء مجلس النواب.

أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ومؤسس تيار الاستقلال.

محمد فؤاد بدراوي، نائب سابق في البرلمان المصري لعدة دورات، وكان يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.

جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، والزوجة السابقة للمرشح الرئاسي المصري المعارض أيمن نور.

أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب المصري، وصحفي سابق، الرئيس السابق لحزب الكرامة، وأحد معارضي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في البرلمان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي التوكيلات مصر السيسي توكيلات الانتخابات المصرية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیئة الوطنیة للانتخابات أعضاء مجلس النواب رئیس حزب أن یکون فی مصر

إقرأ أيضاً:

البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟

30 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.

يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.

وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.

ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.

ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المفوضية: لدينا 319 حزباً مسجلاً و46 قيد التأسيس
  • استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
  • جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب.. ولن يكون هناك أزمات مالية
  • جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب..ولن يكون هناك أزمات مالية
  • نكث العهود يهدد الإطار.. تحذيرات من ضعف المواقف في الانتخابات المقبلة
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • بريطانيا تدعو الى سرعة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة
  • الملا يعلن موافقة المفوضية على مشاركته في الانتخابات المقبلة
  • تنسيقية الأحزاب تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية