للمرة الأولى.. اختيار شخصية مصرية ضمن المجموعة الاستشارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية بمشاركة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية والدكتور على عبد الفتاح الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءً مع شودكوف نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، حيث تناول اللقاء ٱخر المستجدات الخاصة بالمشروع النووي وما تم فيه من إنجازات.
جاء ذلك فى إطار مشاركة الوفد المصرى لليوم الخامس بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع ٱخر مستجدات انشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة ومستجدات تنفيذ الأعمال ومنها تركيب مصيدة قلب المفاعل في السادس من أكتوبر المقبل وكذلك الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في التاسع عشر من نوفمبر المقبل والتي سوف تتوافق مع عيد الطاقة النووية الثالث.
وترأس اللقاء نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن الجانب المصري الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وهنأ "شودكوف" الوفد المصري بما تحقق من نجاحات وانجازات في المشروع النووي،
كما هنئ الدكتور أمجد الوكيل باختياره ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أنه لأول مرة يتم اختيار شخصية مصرية ضمن هذه المجموعة..
وتهدف المجموعة الاستشارية إلى تقديم المشورة الفنية لمدير عام الوكالة الدولية رافائيل ماريانو جروسي - لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية المعنية ببرامج الطاقة النووية، بما فيها دورة الوقود النووي والعلوم النووية، وتعميق الشراكة القائمة بين الوكالة والدول الأعضاء فيها لتلبية احتياجاتها في هذا المجال.
جدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية أنشئت عام 2000، وتتألف حاليا من 19 خبيرا من الدول الأعضاء رفيعي المستوى من عدة دول رائدة في مجال الطاقة النووية من ضمنها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، اليابان، كوريا، فرنسا، بريطانيا، السويد، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية هي مصر والأردن والإمارات. وتضمن المجموعة لأول مرة أحد الخبراء من مصر يبرهن على الخبرات والكفاءات التي تتميز بها مصر في المجال النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وهذه المجموعة تعقد اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة المجموعة الاستشاریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts