٤٢ حزبًا يعلنون رفضهم عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢حزبا سياسيا رفضهم لأي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي والحزبي في مصر.
وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم التحالف إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف وصف هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة في حق الشعب المصري العظيم الذي ثار على الجماعة فى ٣٠يونيو ودفع الثمن غاليا من دماء أبنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد.
وذكر الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم التحالف أن جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف وقيادات الأحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري قبل أي جهات أخرى لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدي هذه الجماعة الإرهابية وأنه طوى هذه الصفحة للأبد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»
أصدر “تجمع الأحزاب الليبية” بياناً شديد اللهجة مهاجما فيه “مصرف ليبيا المركزي”.
وقال البيان: “في هذا الوقت العصيب الذي وصلت فيه البلاد إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق والذي تحمل مسؤوليته للجنة المشرفة على “مصرف ليبيا المركزي”، والتي تدار وفقاً لسيطرة خارجية مريبة، وخاصة تحت هيمنة ما يسمى بـ “الجنة المراقبة المشكلة من وزارة الخزانة الأمريكية ما يحدث اليوم ليس إلا استمراراً لاحتلال اقتصادي يدار بعيداً عن إرادة الليبيين”.
وتابع البيان: “هذا أدى إلى الانهيار الكارثي للعملة الوطنية، ووصول سعر الدولار إلى 7 دنانير هو صفعة لقيمة العملة الليبية، ومؤشر على فشل ذريع في السياسات النقدية المتبعة، والتي تدار بأيد أجنبية لا تعرف إلا تنفيذ أجندات تخدم مصالح خارجية على حساب معاناة الشعب، وارتفاع الأسعار الجنوني لم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط احتياجات أسرته بسبب تضخم مرضي يذكر بأسوأ فترات الأزمات الغذاء والدواء أصبحا رفاهية”.
وتابع البيان: “كما أدى ذلك إلى شح السيولة المصرفية، فسياسات المصرف المقيدة بتعليمات خارجية حولت المؤسسات المصرفية إلى ساحات للمعاناة اليومية، حيث يُحرم المواطن من أمواله وحقوقه الأساسية، والهيمنة الأجنبية الفاضحة، فلا يخفى على أحد أن “مصرف ليبيا المركزي” لم يعد ليبيا، بل تحول إلى أداة تنفذ أوامر لجان أجنبية تقرر مصير الاقتصاد الليبي دون أي اعتبار للسيادة الوطنية أو مصلحة الشعب”.
وقال البيان: “يجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية وإعادة سيادة مصرف ليبيا المركزي فوراً، وإقالة كل من تورط في تسليم مصدر قوة الليبيين للخارج”.
وأضاف: “أيها الشعب الليبي انتبهوا ما يحدث هو استعمار اقتصادي يُراد به تركيعكم وتجويعكم ونهب خيرات بلادكم، إن العودة إلى الهوية الوطنية والوحدة هما السلاح لمواجهة هذه المؤامرة، وإن استمرار الصمت الرسمي والشعبي تجاه هذه الكارثة سيدفع البلاد إلى هاوية لا رجعة منها وإن القادم سيكون أسوأ إذا لم نتحرك الآن لاستعادة سيادتنا ووقف نزيف الدم الاقتصادي”.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟