كل ما تحتاج معرفته عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن موعد تلقي أوراق الأشخاص الراغبين بالترشح للانتخابات المصرية، بدأ مسار التحضير للانتخابات عبر عدد من الخطوات التي يسلكها الراغبون بخوض هذا السباق، على الرغم من القبضة الأمنية الشديدة في مصر، وحالة التحشيد لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
ونجمل في التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة في الانتخابات الرئاسية المصرية، بشأن مواعيدها، وقوانين الترشح ونظام التوكيلات اللازم لقبول ملفات الراغبين بالترشح، والمرشحين المحتملين وفق لإعلاناتهم حتى الآن:
بدء الترشح والانتخاب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستبدأ في تلقي أوراق الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من تاريخ 5-14 تشرين أول/أكتوبر المقبل، بعد أن يستكملوا كافة المتطلبات اللازمة للقبول.
ووفقا للإعلان، فإن الانتخابات داخل مصر ستجرى في 10 و11 و12 كانون أول/ديسمبر، فيما سيدلي المغتربون بأصواتهم في أيام 1 و 2 و 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ويعقب ذلك، البدء بعملية الفرز فور إغلاق الصناديق، وإنهائها في اليوم التالي، 13 كانون أول/ديسمبر المقبل، وتسليم كافة محاضر اللجان العامة، والاعتراضات وجداول إحصاء الأصوات لكافة المرشحين.
وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية للاقتراع، تجرى الإعادة بعد نحو شهر، في 5 و 6 و7 كانون ثاني/ يناير 2024، للمصريين المغتربين في الخارج، وفي 8 و 9 و10 كانون ثاني/ يناير داخل مصر.
وفي حال حسمت النتيجة من الجولة الأولى، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، بعقد مؤتمر صحفي، في 18 كانون أول/ديسمبر، لإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.
نظام التوكيلات
تعتمد مصر على نظام التوكيلات، لقبول ملفات المرشحين، ووفقا للقانون، فإنه يتوجب على كل راغب بالترشح، أن يحصل على تزكية من المواطنين، ممن يحق لهم الانتخابات، بعدد لا يقل عن 25 ألف توكيل، من 15 محافظة على الأقل من أصل 27 محافظة بمصر.
ووفقا للقانون، فإن الحد الأدنى من التوكيلات اللازمة، هي ألف توكيل، من كل محافظة، ويتم توثيق التوكيل في مكاتب الشهر العقاري، عبر بطاقة الهوية الشخصية للناخب، بكامل بياناته الرسمية، لصالح مرشح محدد، ويحصل بناء على التوكيل على وثيقة تثبت تزكيته لمرشح معين، مع التأكيد أن التوكيل يقتصر على شخص واحد فقط للترشيح.
كما يسمح بخوض الانتخابات وفقا لنص المادة الثانية من القانون بمصر، لكل من يحصل على تزكيات من 20 عضوا على الأقل، من أعضاء مجلس النواب.
اعتماد المرشحين
وفقا للجدول الذي أعلنته هيئة الانتخابات، سيتم في 16 تشرين أول/أكتوبر المقبلن إعلان ونشر القائمة المبدئية لطالبي الترشيح للرئاسة، وأعداد من قاموا بتزكيتهم وفقا لنظام التوكيلات.
أما في 9 تشرين ثاني/نوفمبر، فيتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية، كما تبدأ رسميا في اليوم ذاته، الحملة الانتخابية للرئاسة المصرية.
وتستمر الحملة من تاريخ البدء الرسمي، إلى تاريخ 8 كانون أول/ديسمبر، حيث تتوقف عمليات الدعاية والإعلان للمرشحين، ويبدأ ما يعرف بالصمت الانتخابي، لانتخابات الداخل في مصر، اعتبارا من الساعة 12 صباح ذلك اليوم.
شروط المترشحين
وفقا للقرار رقم 5 في الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، يوضح القانون، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لخوض انتخابات الرئاسة بمصر، وهي:
أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
أن لا يكون قد حاملا لجنسية بلد أجنبي، بالإضافة إلى أن والديه وزوجته لا يحملون كذلك جنسيات أخرى غير المصرية.
أن يكون حاصلا على مؤهل علمي عال.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محروم منها بفعل قرار أو حكم قضائي.
أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وفقا لأحكام القانون.
ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على الأداء الذي يتطلبه منصب رئيس الجمهورية.
الفحص الطبي:
يخضع كافة المترشحين المقبولين لخوض السباق الانتخابي في مصر، لجملة من الفحوصات الطبية، وفقا لما نصت عليه القوانين، وتقدم كافة الفحوصات بعد إجرائها في ملف الترشيح، بمغلف مغلق، لهيئة الانتخابات، من أجل استعراض نتيجتها وتحديد ما إذا كان المرشح لائقا صحيا، للرئاسة من عدمه.
ووفقا للنص القانوني في الهيئة، فإن المرشح يجب أن يخضع لفحوصات طبية على يد 4 لجان من الأطباء وهي:
لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب.
ولجنة أمراض باطنية وقلب
ولجنة الجراحة.
ولجنة الرمد.
مرشحون محتملون:
عبد الفتاح السيسي، رئيس النظام الحالي، لم يعلن حتى الآن عن ترشحه
حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري. وحاصل على تزكيات من أعضاء مجلس النواب.
فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حاصل على تزكيات أعضاء مجلس النواب.
عبد السند يمامة: رئيس حزب الوفد، وكان رئيسا للجنة التشريعية والدستورية سابقا، وهو حاصل على تزكيات أعضاء مجلس النواب.
أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ومؤسس تيار الاستقلال.
محمد فؤاد بدراوي، نائب سابق في البرلمان المصري لعدة دورات، وكان يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.
جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، والزوجة السابقة للمرشح الرئاسي المصري المعارض أيمن نور.
أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب المصري، وصحفي سابق، الرئيس السابق لحزب الكرامة، وأحد معارضي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في البرلمان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي التوكيلات مصر السيسي توكيلات الانتخابات المصرية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیئة الوطنیة للانتخابات أعضاء مجلس النواب رئیس حزب أن یکون فی مصر
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.