عميروف وأوستن يبحثان استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف يوم الأحد مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة هاتفية، مسألة الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.
إقرأ المزيدوكتب عميروف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أجريت اليوم محادثة هاتفية مع نظيري الأمريكي لويد أوستن لبحث المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وأكد لي السيد أوستن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر".
وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.
ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لـ45 يوما، ولا يتضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا.
إقرأ المزيدوتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب بنتيجة 335 مع القرار مقابل 91 ضده.
وتعليقا على هذا القرار، أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إلى أن كييف تأمل في أن تجهز واشنطن في غضون 45 يوما قرارات جديدة تؤثر على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
بدوره، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، إن كييف تعمل بنشاط مع السلطات الأمريكية لضمان أن تتضمن الميزانية الأمريكية للسنة المالية المقبلة مساعدات لأوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رستم عميروف كييف لويد أوستن واشنطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.