عميروف وأوستن يبحثان استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف يوم الأحد مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة هاتفية، مسألة الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.
إقرأ المزيد
وكتب عميروف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أجريت اليوم محادثة هاتفية مع نظيري الأمريكي لويد أوستن لبحث المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وأكد لي السيد أوستن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر".
وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.
ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لـ45 يوما، ولا يتضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا.
إقرأ المزيدوتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب بنتيجة 335 مع القرار مقابل 91 ضده.
وتعليقا على هذا القرار، أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إلى أن كييف تأمل في أن تجهز واشنطن في غضون 45 يوما قرارات جديدة تؤثر على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
بدوره، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، إن كييف تعمل بنشاط مع السلطات الأمريكية لضمان أن تتضمن الميزانية الأمريكية للسنة المالية المقبلة مساعدات لأوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رستم عميروف كييف لويد أوستن واشنطن
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية