السيسي لوزير الاتصالات: بتتكلم على البنية التحتية للوزارات.. "قول اتكلفت كام"؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أثناء حديثه حول انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
بيان ناري من ليفربول بعد أزمة إلغاء هدفه أمام توتنهام إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين بالمنوفيةووجه الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد- حديثه لوزير الاتصالات قائلًا: "يادكتور بتتكلم على البنية التحتية للوزارات، ما تقول أنها مؤمنة واتكلفت كام؟.
من جانبه، قال وزير الاتصالات إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتضمن 3 عناصر أساسية، العنصر الأول في عملية الانتقال هو "الأرشفة"، والثاني هو “بناء منظومات رقمية وتطوير المنظومات الموجودة لدى مختلف الوزارات”، وهو ما يسمى بـ “التطبيقات التخصصية ”المتعلقة بكل وزارة، وكذلك التطبيقات التشاركية التي تتماثل في عدة وزارات، مثل إدارة الموارد البشرية والمشروعات، ثم العنصر الثالث وهو مراكز البيانات.
وأضاف أن الدولة المصرية أنشأت مركزي بيانات “مؤمنة ”على أعلى مستوى تقني، وبلغت الاستثمارات في المركز الرئيسي 450 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات في المركز التبادلي 350 مليون دولار، بإجمالي 800 مليون دولار للأجهزة التقنية والبنية التكنولوجية فقط بخلاف تكلفة العمليات الإنشائية والمدنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.
وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.
وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%
ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
التضخم في مصريأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.
بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
صندوق النقد وقرض مصروافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري