وفاة 6 اشخاص من عائلة واحدة في بابل.. حريق أم قتل متعمد.. ومطالبات بالتحقيق
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: طالب اهالي المدحتية في محافظة بابل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالتحقيق على ما حدث من مأساة في منزل احد المواطنين حيث ادى حريق الى وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة.
وفي صباح الاحد صحى المواطنون على حادث حريق ادى بحياة 6 اشخاص من عائلة واحدة.
وفي حين اشيع بان الحادث نتج عن تماس كهربائي، غير ان الاهالي واقرباء الضحايا يشكون في أن ما حصل هو جريمة قتل متعمد وليس حريقا تلقائيا بسبب تماس كهربائي .
والأسبوع الماضي احترقت قاعة عرس الهيثم في قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل، خلال حفل زفاف حضره أكثر من 600 شخص، وأدى الحريق لوفاة 104 شخصا.
ويسجل العراق سنويا آلاف الحوادث بين الحرائق والغرق ذهب ضحيتها مئات القتلى.
وأحصت مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية عام 2022 أكثر من 32 ألف حادث حريق، مع تسجيل -عام 2023- قرابة 19 ألف حريق حتى أغسطس/آب الماضي، وتسببت تلك الحرائق في مقتل نحو 850 عراقيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجلت العاصمة العراقية بغداد احتراق مبنى تجاري بمنطقة الوزيرية، وأدى لفقدان نحو 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 من فرق الدفاع المدني، بعد أن تسبب استخدام المبنى كمخزن للعطور في اندلاع النيران، التي استمرت أياما عديدة رغم مشاركة 50 فرقة من الدفاع المدني.
وأدى حريق في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار (جنوب البلاد) لوفاة نحو 64 شخصا وإصابة العشرات في يوليو/تموز من عام 2021، ثم تلى هذه الحادثة احتراق مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد في يوليو/تموز من العام ذاته، والذي أدى لمقتل نحو 82 شخصا وإصابة العشرات أيضا، نتيجة انفجار قناني الأوكسجين الطبي داخل المستشفى.
وتسبب غرق عبارة الموصل في مارس/آذار 2019 في وفاة أكثر من 120 عراقيا وفقدان آخرين.
وتكثر حوادث الحريق والغرق في العراق بسبب البنية التحتية المتهالكة نتيجة الإهمال والفساد، مما يزيد من خطر حدوث حوادث الحريق والغرق. و كثير من المباني في العراق قديمة ومتهالكة، ولا تتوفر فيها معايير السلامة اللازمة لمنع حدوث الحرائق. كما أن شبكات الصرف الصحي في العراق غير كافية أو غير جيدة الصيانة، مما يزيد من خطر حدوث الغرق.
لا يتم الالتزام بمعايير السلامة في كثير من الأحيان في العراق، سواء في المباني أو في الأماكن العامة، وكثير من أصحاب المباني لا يهتمون بصيانة المباني الخاصة بهم، ولا يلتزمون بمعايير السلامة اللازمة لمنع حدوث الحرائق. كما أن الكثير من المواطنين لا يلتزم بقواعد السلامة في الأماكن العامة، مثل عدم السباحة في الأماكن غير الآمنة، وعدم إشعال النار في الأماكن العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الأماکن فی العراق أکثر من
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة