العرائس تعيد نشاط زراعة الغربة في أراضيها الزراعية بلحج
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبن (عدن الغد) ياسر مقبل
زار الأخ صالح الكور رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محافظة لحج بمعية الأخ ياسر مقبل معرار مدير مكتب اعلام مديرية تبن والاخ عادل عرب رئيس جمعية العرائس صباح اليوم الاحد مزارع خلاف بالوادي الأعظم التابع لجمعية العرائس بمديرية تبن بمحافظة لحج.
وجاءت الزيارة الى مشاهدة زراعة الغربه الذي قام بزراعة المحصول الأخوة الشيخ صالح الخديري والاخ وليد المخدومي وخلال الزيارة عبر الاخ صالح الكور عن سعادته لما قام به المزارعون في منطقة الوادي الأعظم بمديرية تبن في زراعة محصول الذرة و الذي يعتبر انطلاقة وخطوة شجاعة بحاجة الى تشجيع و دعم من اجل عودة الريادة لمحافظة لحج في الجانب الزراعي.
ناقلاً تحيات الأخ صالح مساعد الأمير رئيس اتحاد التعاوني الزراعي الجنوبي الى جموع المزارعين في منطقة الوادي الأعظم الذين يزرعون و يعيدون زراعة الغربه التي كانت في فترة ماضية موجودة فى لحج.
بدوره الأخ عادل عرب رئيس جمعية العرائس قال عودة زراعة الغربه في دلتا تبن بلحج هو عودة الحياة وتعزيز للامن الغذائي حيث توجه عدداً من المزارعين في عبر خلاف بالعرائس مديرية تبن بلحج بزراعة محصول الذرة باعتبارها مصدر الغذاء الأساسي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة و لما له من تاثير في تحسين الوضع المعيشي في ظل الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية مضيفاً ان محصول الغربه كان غذاء الأجداد والآباء وهو المحصول الأول في لحج وان تبن هي مديرية واعدة بالخير.
حيث اكد المزارع وليد صالح المخدومي انه قام بتجربة زراعة الغربه في أرضه الزراعية الواقعة في عبر خلاف التابعة لجمعية العرائس هذا الموسم معتبراً هذا المحصول بشارة خير حاثاً المزارعين الى العودة الى زراعة الذرة في ضل غلاء اسعار المواد الغذائية بشكل جنوني.
فيما رحب الشيخ صالح الخديري بالحاضرين مقدماً الشكر على نزولهم وتفقدهم المزارعين وتلمس الهموم و قال في حديثة انه تم زراعة اثنان فدان من محصول الغربه في مزرعتي في كود دعيس وكانت تجربة ناجحة بهدف تامين الغذاء لي بعد إرتفاع المواد الغذائية الاساسية من الدقيق والارز.
وأضاف الخديري ان أراضي الزراعية في منطقة الوادي الأعظم وشيلوب و كود دعيس وامجردوف زايدة والشقعة والعرائس مشهورة بزراعة الغربه منذ أيام السلطنه العبدليه بل ولازالت الى يومنا سلة غذائيه للحج وما جاورها من المحافظات كانت تزرع الغربه وكافة انواع الحبوب الى الثمانينات القرن وهي مشهود لها بهذه الزراعة وذلك نظراً لتوفر مياه السيل والغيول والعيون التي تجري على طول الوادي الأعظم لتروي أراضيها الزراعية.
ووجه الشيخ صالح الخديري نداء الى محافظ لحج ووكيل وزارة الزراعة و الجهات المختصة والمنظمات الى دعم وتشجيع المزارعين من اجل زياره اتساع محصول الذرة في دلتا تبن بلحج..
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر أعداد اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.. لماذا الآن؟
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ عملية حصر لأعداد المهاجرين واللاجئين المقيمين على أراضيها، ما يثير تساؤلات بشأن الأسباب والدوافع، وفي لقاء جمع، الأحد، رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، جرى استعراض تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
وفي حديث مع موقع "الحرة"، أوضح المستشار القانوني في منصة اللاجئين، حليم حنيش، أن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي صدر في ديسمبر الماضي، نص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتولى مسؤولية تقديم الخدمات لهم، بدلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والمفوضية.
وأوضح حنيش أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن نيتها تشكيل هذه اللجنة، إلا أنها لم تُشكل بعد، رغم أن القانون ينص على ضرورة إنشائها خلال ثلاثة أشهر من صدوره. وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره في 17 ديسمبر 2024.
وأكد حنيش أنه كان من المفترض أن يحدد القانون فترة انتقالية يتم خلالها نقل ملفات ومسؤوليات اللاجئين من المفوضية إلى اللجنة الدائمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتقول السلطات في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين.
وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.
اللاجئون في مصر
يشير حنيش إلى أن أعداد اللاجئين في مصر تضاعفت خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب في السودان.
وأدت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.
وتعتبر مصر لاعبا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، حيث كانت تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل قبل الحرب في السودان، ومع ذلك فإن عدد اللاجئين غير المسجلين يتجاوز ذلك بكثير.
وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.
وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.
حملات "تحريضية" ضد اللاجئين في مصر.. من يقف وراءها وما تأثيرها؟
في الأسبوعين الأخيرين، انتشر في مصر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين في مصر وخاصة ضد اللاجئين السودانيين الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدورها أن تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين يعد خطوة ضرورية لعدة أسباب من بينها دعم صناع القرار، وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير السياسات العامة.
وأكدت الوزيرة وجود تعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة لتحديد المعايير التي يتم على أساسها احتساب التكلفة، بما يضمن دقة التقديرات ومصداقيتها.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط ،اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وكل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية في مصر لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025.
وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.
وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أن جمع هذه البيانات يخدم عدة أهداف استراتيجية، منها تحديد الأعباء الاقتصادية، وتعزيز فرص الحصول على دعم دولي.
وأوضح أن هذه البيانات التي يتم جمعها حاليا تمثل مرجعا يمكن الاعتماد عليه في المناقشات مع الجهات الدولية المانحة، ما يسهم في تأمين دعم مالي لمصر لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة المهاجرين واللاجئين.
لكن حنيش أكد أهمية تفريق الحكومة بين أعداد اللاجئين والمهاجرين أو المقيمين الأجانب عند قيامها بهذا الحصر.
وأوضح أن اللاجئين هم المستفيدون من الخدمات المقدمة، بينما يدفع المهاجرون غير المسجلين كلاجئين ثمن الخدمات التي يحصلون عليها، حيث يتم التعامل معهم معاملة الأجانب.
الحرة / خاص - واشنطن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات