مليشيا الحوثي تدشن مرحلة جبايات جديدة على السائقين ومالكي المركبات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الساعات الماضية، مرحلة جديدة لحملة جبايات جديدة، في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، استهدفت فيها السائقين ومالكي المركبات، في الوقت الذي ترفض قطعيا الوفاء بأي التزامات من ناحيتها.
وطالبت شرطة المرور في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، "جميع السائقين ومالكي المركبات التي قالت إنها لا تزال تحمل الوثائق اليدوية رخص التسيير (كرت الملكية)"، إلى التوجه "طوعياً" إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات.
وبررت المليشيا الحوثية، الإجراءات التي ترمي من خلالها إلى تدشين جبايات جديدة تحت غطاء قانوني، إلى ما أسمته "تصحيح أوضاعهم وتغيير (ملكية الكرت) من يدوية إلى آلية".
ولمزيد من التضييق الحوثي على مالكي المركبات، وتمهيدا لشن أوسع حملة جبايات، حددت هذه المدة بشهر واحد فقط.
وفي ذات الاعلان الحوثي الذي نشره ما يسمى بـ"الإعلام المروري اليمني" للوزارة الحوثية، توعدت المليشيا بتنفيذ حملة ميدانية بعد انتهاء المدة المحددة بشهر، "للتفتيش على رخص الملكية".
وأكدت انه "سيتم ضبط السيارات" التي وصفتها بـ"المخالفة" كما أنها ستطبق أيضا "العقوبات القانونية اللازمة حيال المخالفين".
وذكرت انها ستفرض "رسوم مخالفات وتجديدات مع الغرامات أيضاً"، في توضيح صريح على أن الغرض من الجبايات توسعتها.
في الوقت نفسه ترفض الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الوزارة، وتتهرب لأكثر من ثماني سنوات من دفع مرتباتهم، والعلاوات والمكافآت المستحقة.
وفي نفس الوقت، تتنصل من التزاماتها التي تعني السائقين ومالكي المركبات، من ناحية صيانة الطرقات داخل المدن وخارجها، للحد من الحوادث المرورية، والإضرار بمركباتهم.
كما أن مليشيا الحوثي ترفض الغاء الزيادة التي وضعتها على أسعار الوقود ومادة الغاز، والأخيرة تعمل بواسطتها الكثير من المركبات، ما يفاقم معاناة السائقين.
وبين الحين والآخر، تبتكر المليشيا الحوثية حيلة جديدة لفرض الجبايات والاتاوات، وغالباً ما تغلفها بقوالب قانونية، في الوقت الذي تتهرب من أي التزامات قانونية عليها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: السوريون يعيشون مرحلة جديدة بعد 14 عامًا من الصراع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ديفيد كاردن، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، أن السوريين يواجهون مرحلة جديدة بعد 14 عامًا من الصراع، مشيرًا إلى أنهم يأملون في مستقبل أفضل رغم التحديات المستمرة.
وقال كاردن في تصريح إعلامي: "نحن نستخدم جميع طرق الوصول، بما فيها عبر الحدود، لإيصال المساعدات إلى سكان مخيمات إدلب والفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء سوريا، ولكن هنالك حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية."
وفي تطور متصل، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية تحتفظ بوجودها في المناطق الساحلية بسوريا، لكنها اضطرت إلى إجلاء بعض موظفيها بسبب اندلاع اشتباكات عنيفة هناك.
وقال دوجاريك خلال إحاطة إعلامية للصحفيين، ردًا على سؤال من وكالة "نوفوستي": "تم نقل بعض الموظفين، ولكن ليس بأعداد كبيرة."
وشهدت منطقة الساحل، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، تصعيدًا أمنيًا كبيرًا، الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك بين قوات الأمن العام وعناصر تابعة لقوات النظام السابق.
ووفقًا لإدارة الأمن العام، فإن الهجمات التي نفذتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف القوات الأمنية، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في البلاد.